الخارجية الإيرانية: طهران تنوي تقييم نوايا الطرف الآخر في اجتماع السبت
أكد محللون وخبراء أنّ "حزب الله" يدرك تمامًا أنه أصبح بعيدًا عن دائرة اتخاذ القرارات السيادية في لبنان، بعد وصول كل من جوزيف عون إلى رئاسة الجمهورية ونواف سلام إلى رئاسة الحكومة.
ولفتوا إلى أن "عدم مشاركة الثنائي الشيعي (حزب الله وحركة أمل) في المشاورات الحكومية لا يُعد مخالفة دستورية، حيث إن الميثاقية التي يتم التذرع بها لا توجد في نصوص الدستور، بل هي عرف اُتُّبع منذ اتفاق الطائف".
وأشار المحلل السياسي عبد النبي بكار إلى أن "موقف الثنائي الشيعي كان متوقعًا بالنظر إلى الأحداث التي أدت إلى وصول جوزيف عون إلى الرئاسة ونواف سلام إلى الحكومة دون الرجوع إلى حزب الله، أو تجاوز إرادته كما كان يحدث في الماضي"، مضيفا "بالتالي، أصبح الثنائي الشيعي، المتمثل في حزب الله وحركة أمل، يدرك تمامًا أنه خرج من المعادلة السابقة التي كان يفرض فيها رأيه على القرارات السيادية".
وقال بكار لـ "إرم نيوز" إن "الحزب الآن يعاني حصاراً سياسياً ولن يسعى إلى تصعيد التوتر الداخلي، بل سيعمل على تهدئة الأوضاع من خلال متابعة الوضع الداخلي ورصد الأداء الحكومي، خصوصًا في ما يتعلق بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وعملية إعادة الإعمار، ودفع تعويضات الحرب الأخيرة".
وأكد بكار أن "الرئيسين عون وسلام سيحرصان على تحقيق تمثيل عادل لجميع الطوائف اللبنانية، بما في ذلك الطائفة الشيعية، من خلال اختيار شخصيات مؤهلة لإدارة الوزارات المختلفة".
ولفت أيضًا إلى أن "عدم مشاركة الثنائي الشيعي في المشاورات غير الملزمة ليس بالأمر الجديد، فقد سبق أن شهد لبنان مثل هذه الحالات عندما شُكِّلت حكومات في الماضي دون مشاركة بعض الأطراف السياسية أو الطائفية، وآخرها تكليف رئيس الحكومة حسان دياب، حيث كان الثنائي الشيعي قد فرض رأيه في غياب العديد من المكونات الأخرى".
وأكد بكار أن رفض المشاركة في المشاورات ليس سوى موقف سياسي من الثنائي لضمان عدم إقصائه تمامًا عن العمل السياسي.
من جانبه، أكد الخبير الدستوري الدكتور زاهي قسطنطين أنه لا توجد أي مخالفة دستورية لعدم مشاركة الثنائي الشيعي في المشاورات غير الملزمة لتشكيل الحكومة.
وأضاف أن "الأمر لا يعتبر مخالفًا حتى إذا لم يُمثَّل الثنائي في الحكومة، موضحًا أن الميثاقية التي يروج لها البعض لا تعد نصًا دستوريًا، بل هي اتفاق تم التوصل إليه عبر اتفاق الطائف الذي أنهى الحرب الأهلية".
ووفقًا لذلك، فإن رئيس الحكومة المكلف عند إجراء الاستشارات غير الملزمة، من حقه تشكيل الحكومة وفقًا لما تقتضيه المصلحة العامة، مع تمثيل الأطياف الطائفية كافة، بحسب الخبير الدستوري.
وفيما يتعلق بالقول إن الحكومة لن تحصل على الشرعية الدستورية إذا لم تحصل على أصوات النواب الشيعة الـ 27، رأى قسطنطين أن النواب اللبنانيين الـ 128، الذين يوجَدون في المجلس، يمثلون الشعب اللبناني بطوائفه كافة، وأن حصول الحكومة على الأغلبية يعني شرعيتها القانونية، مما يمكنها من ممارسة عملها بشكل طبيعي ودون أي عوائق دستورية.
