عاجل
السلطات الأوكرانية: مقتل شخصين وإصابة آخرين في قصف جوي روسي على مدينة سومي
أعلنت الأمم المتحدة، الجمعة، عن احتجاز ميليشيا الحوثي الانقلابية في اليمن 11 موظفا أمميا محليا، مطالبة بالإفراج عنهم دون أي قيد أو شرط.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن: "سلطات الأمر الواقع الحوثية، احتجزت 11 موظفا أمميا محليا، يعملون في اليمن"، معربا عن قلقه البالغ بشأن تلك التطورات.
وذكر دوجاريك، وفق ما أورده الموقع الإخباري الرسمي التابع للأمم المتحدة، بأنهم: "يسعون بشكل فعّال، للحصول على إيضاحات، من سلطات الحوثي، بشأن ملابسات هذه الاحتجازات"، مشددا على أهمية ضمان الوصول الفوري للموظفين هؤلاء.
وأشار المسؤول الأممي، إلى أنه: "تجري المتابعة عبر جميع القنوات المتاحة، لتأمين الإفراج الآمن، عنهم جميعاً، دون أي شروط، في أقرب وقت ممكن".
حملة اعتقالات واسعة
في غضون ذلك، أفاد وزير حقوق الإنسان والشؤون القانونية أحمد عرمان، الجمعة، في تصريحات صحفية، بأن "ميليشيا الحوثي، نفذت على مدار الأسبوع، وتحديداً منذ يوم الجمعة الماضي، حملة اعتقالات واسعة، استهدفت عشرات العاملين في مختلف المنظمات الدولية والمحلية".
وأكد عرمان، على أن "عدد المعتقلين، بلغ 50 موظفا، منهم 18 من الأمم المتحدة"، مشيراً إلى أنه من بين الموظفين المعتقلين، "4 سيدات، إحداهن جرى اعتقالها مع زوجها وأطفالها"، وأن: "جميع المعتقلين، تحتجزهم ميليشيا الحوثي، في جهاز ما يسمى (الأمن والمخابرات) التابع لها في صنعاء".
ووفقاً لمصادر مسؤولة في الحكومة اليمنية، فإن، ميليشيا الحوثي الانقلابية، اعتقلت الخميس فقط، 18 موظفاً يمنياً بينهم نساء، ينشطون ويعملون ضمن طواقم عمل منظمات وهيئات ووكالات الأمم المتحدة، بالإضافة إلى منظمات دولية أخرى، وذلك في 4 محافظات مختلفة، تخضع بالكامل لسيطرة الانقلابيين.
معتقلون من منظمات دولية
وعددت مصادر حقوقية يمنية، مواقع وجهات العمل التي طالت الموظفين المعتقلين، حيث ذكرت بأن: "أحد المعتقلين موظف لدى منظمة اليونيسيف، وآخر يعمل لدى برنامج الأغذية العالمي، وموظف يعمل لدى مكتب المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، وآخر يعمل لدى منظمة كير، وموظفة لدى الصندوق الاجتماعي للتنمية"، مبينة أنه : "جرى كذلك اعتقال 6 من موظفي المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وموظفان يعملان في منظمة أوكسفام، و3 من موظفي الاستجابة للإغاثة والتنمية (RRD)".
إلى ذلك، اعتبرت الحكومة اليمنية، ما أقدمت عليه ميليشيا الحوثي الانقلابية، من حملة اعتقالات واختطافات طالت العشرات من الموظفين، "تصعيداً غير مسبوق، وانتهاكا صارخا للقوانين والمواثيق الدولية"، معربةً عن إدانتها واستنكارها على ذلك بأشدّ العبارات.
وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني: "ندين ونستنكر بأشدّ العبارات، إقدام مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، الخميس، على شن حملة اختطافات واسعة، طالت العشرات من موظفي الأمم المتحدة والوكالات الأممية التابعة لها، ومكتب المبعوث الأممي هانس غروندبرج، وعدد من المنظمات الدولية، العاملين في العاصمة المختطفة صنعاء وعدد من المحافظات الخاضعة بالقوة لسيطرتها، بينهم نساء، في تصعيد غير مسبوق وانتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية".
اختطاف العشرات
واستعرض الإرياني، في منشور له أورده على منصة "إكس"، الانتهاكات وجرائم الاختطافات والإخفاء القسري السابقة، التي نفذتها ميليشيا الحوثي، بحق الموظفين المحليين لدى جهات دولية ، حيث قال: "سبق أن قامت ميليشيا الحوثي خلال الأعوام الماضية، باختطاف العشرات من موظفي الأمم المتحدة، كما تواصل اختطاف 3 منهم (اثنان منذ نوفمبر 2021، وآخر منذ أغسطس 2023)، و(11) من موظفي السفارة الأمريكية لدى اليمن والوكالة الأمريكية للتنمية المحليين السابقين والحاليين، منذ قرابة عامين ونصف، وإخفائهم قسراً في ظروف غامضة، ودون أن توجه لهم أي تهم، او السماح لهم بمقابلة أسرهم".
ودعا الإرياني، كافة البعثات والوكالات والمنظمات والهيئات الأممية والدولية العاملة في اليمن، إلى سرعة نقل مقراتها إلى العاصمة المؤقتة عدن، لافتاً إلى أنه: "حان الوقت لاتخاذ هذا الإجراء حفاظاً على أرواح العاملين لديهم، في المقام الأول، وضمان أداء عملهم في مناخ ملائم".
وشدّد الوزير اليمني، على ضرورة "مغادرة المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن ومنظمات حقوق الإنسان، مربع الصمت المُخزي، وإصدار إدانات واضحة لهذه الممارسات الإجرامية، والضغط بشكل حقيقي على ميليشيا الحوثي، لإطلاق المختطفين فوراً، والكشف عن مصير كافة المخفيين قسراً في معتقلاتها".
وأطلق اليمنيون، عبر منصاتهم الرقمية على مواقع التواصل الاجتماعي المُختلفة، مساء الجمعة، حملة إلكترونية، ضمن وسم (هاشتاغ) "#الحوثي_يختطف_موظفي_المنظمات"، عبروا من خلاله عن غضبهم واستيائهم إزاء الممارسات التعسفية والانتهاكات المختلفة التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الانقلابية، بحق موظفي المنظمات المدنيين.
