تونس.. شكاوى من "شروط تعجيزية" أمام الترشح للرئاسة

اشتكى سياسيون ومنظمات محلية في  تونس مما وصفوه بـ "الشروط التعجيزية" من قبل السلطات بهدف "إقصاء" بعض الشخصيات من الترشح للانتخابات الرئاسية، لا سيما من السياسيين الموقوفين.

وانتقد المشتكون عدم قبول توكيلات مترشحين محتملين للرئاسة من قبل السياسيين الموقوفين في السجن لتمكينهم من الحصول على نماذج للتزكية، إلى جانب صعوبة تمكين آخرين مما يعرف بـ "البطاقة عدد 3".

وفرضت هيئة الانتخابات في تونس نموذجا لجمع التزكيات الشعبية أو البرلمانية على ذمة الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، يقع تمكينه للمترشح المفترض أو من وكّله بأحد مكاتب الهيئة التي تعني تفويضا من المترشح للرئاسيات لمن يمثله بالقيام بإجراءات الترشح.

في المقابل اُعْتُمِدَت بطاقة السجل العدلي أو ما يعرف بالبطاقة عدد 3 كشرط أساس للترشح للاستحقاق، بغرض إثبات تمتع المترشح المفترض بحقوقه المدنية والسياسية وللتثبت من عدم تورطه في إحدى الجرائم الانتخابية المنصوص عليها في القانون.

توكيل خاص

وأعلن الحزب الجمهوري التونسي، الأربعاء، أنه تم رفض مطلب الحصول على استمارة تزكية شعبية لترشح أمينه العام الموقوف عصام الشابي للانتخابات الرئاسية.

وذكر الناطق الرسمي باسم الحزب، وسام الصغير، أنه توجه إلى المقر المركزي لهيئة الانتخابات لطلب الحصول على استمارة تزكية شعبية للشابي، المعتقل منذ أكثر من عام وأربعة أشهر، بحضور المحامي يوسف الباجي، حيث تم الحصول على وصل تقديم المطلب.

وأضاف الصغير، في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن القانون يمنح المحامي التونسي الحق في التقدم أمام السلطات العمومية والإدارات لإنابة من يمثله، الذي هو في حالة إيقاف أو حالة اتهام قضائي، بطلب الحصول على حقوقه المدنية.

وقال إن "هيئة الانتخابات رفضت قبول هذا التكليف، وتمسكت بالتوكيل الخاص مثلما حدث لعبير موسي (رئيسة الحزب الدستوري الحر المعارض ومرشحته) وهي في السجن، عندما توجهت إلى هيئة الانتخابات للحصول على استمارة تزكية وردت بضرورة توفير توكيل خاص".

واعتبر الصغير أن ذلك يعد إعلانا غير مباشر عن منع بعض المرشحين البارزين والجديين من منافسة الرئيس الحالي قيس سعيد، مشيرا إلى استمرار اعتقال العديد من السياسيين، ومنهم عبير موسي ولطفي المرايحي وعصام الشابي وعبد اللطيف المكي الذي مُنِع من السفر.

دعاوى قضائية

بدوره كشف الناشط السياسي والوزير التونسي السابق، غازي الشواشي، من داخل السجن، عن التقدم بدعويين استعجاليتين أمام القضاء الإداري، "بعد رفض السلطات مده بالبطاقة عدد 3، ورفض هيئة الانتخابات مده باستمارة التزكيات، رغم وجود توكيل خاص بالغرض وقع نشره للعموم".

وأشار بيان صادر عن الشواشي، المعتقل على خلفية القضية التي تعرف إعلاميا بـ"التآمر على أمن الدولة"، إلى دعوى قضائية ثالثة ضد هيئة الانتخابات ورئيسها، "للطعن في عدم استقلاليتهما، لما يسلكانه تجاه المترشحين من تحيز واضح وفاضح"، وفقا لما نشرته الصفحة الرسمية للرئيس السابق لحزب التيار الديمقراطي.

وأوضح إلياس الشواشي، نجل الموقوف، في فيديو نشره على منصة فيسبوك، أن هيئة الانتخابات علّلت الرفض، بضرورة التنصيص في وثيقة التوكيل على أن يتسلم الشخص الموَكَّلُ استمارة التزكيات.

وتواجه هيئة الدفاع عن عبير موسي، الموقوفة أيضا، المشكلة ذاتها، بعدما منعت الهيئة العليا للانتخابات أحد محامي موسي من تسلم استمارة التزكيات، وطالبته بضرورة الحصول على توكيل خاص.

وأشارت الهيئة إلى أنها "تقدمت منذ يوم 2 يوليو/ تموز بطلب إلى قاضي التحقيق الذي أصدر بطاقة إيداع في السجن بحق عبير موسي، للإذن لأحد عدول الإشهار بالتنقل إلى السجن المدني وتحرير توكيل بحجة رسمية، إلا أنه لم يأذن بذلك".

شروط إقصائية تعرقل تقديم الترشحات

شبكة "مراقبون"

وأكدت شبكة "مراقبون" التونسية، في بيان أصدرته، أنّ "بعض الشروط التي وقع الإعلان عنها يمكن أن تمثل شروطا إقصائية، أو أن تعرقل تقديم الترشحات"، حسب تقديرها.

وعلّقت منظمة "أنا يقظ"، في بيان أصدرته الثلاثاء الماضي، بأنّ "الإجراءات المعقّدة التي تقوم هيئة الانتخابات بتحديدها دون وجود نصّ واضح إلى حدّ هذه اللحظة من وجوب تقديم توكيل خاص لسحب التزكيات خاصة في ما يتعلّق بالمترشحين المحتملين القابعين بالسجن ليس إلاّ تضييقًا على الحق الكوني في الترشح وعرقلة واضحة لممارسة هذا الحقّ".

وتابعت المنظمة أنّ ما أسمته "اعتماد الهيئة لآلية الترهيب من المسار الانتخابي والتوعد دوما بالتتبع الجزائي فيما يزيد عن الجرائم المنصوص عليها بالقانون الانتخابي لكلّ من ينتقد المسار الانتخابي وإعلانها عن مراقبتها لتمويلات المترشحين المحتملين والأحزاب والجمعيات ذات الشأن الانتخابي مسبقًا ليس إلاّ تضييقًا على المشاركة في الانتخابات".

ويفتح باب إيداع الترشحات للانتخابات الرئاسية في تونس ابتداءً من يوم الاثنين 29 يوليو/ تموز، ويُغلق يوم الثلاثاء 6 أغسطس آب، وفق إعلان هيئة الانتخابات.