صحة غزة: ارتفاع عدد الضحايا في القطاع إلى 50.933 قتيلا وأكثر من 116 ألف جريح منذ أكتوبر 2023
أكدت مصادر مطلعة وجود تقاطعات سياسية محلية ودولية تتحكم بمسار الأحداث خلال المرحلة المقبلة في لبنان.
وفق ما أشارت إليه المصادر لـ"إرم نيوز"، فإن أهم هذه التقاطعات الملف الرئاسي وربطه بالتوغلات الإسرائيلية الدائمة والمرشحة للتصاعد للضغط على الداخل اللبناني لإيصال مرشح الولايات المتحدة، بالإضافة إلى ربط مسألة إعادة الإعمار بنزع سلاح ميليشيا حزب الله بشكل نهائي.
وتعليقا على ذلك، قال المحلل السياسي عبد النبي بكار إن "التهديدات الإسرائيلية اليومية للأمن في لبنان لا بد من أن تربط بواقع الداخل اللبناني غير القادر حاليا على المواجهة، لا عسكريا ولا سياسيا".
وأضاف بكار أن "هذه المرحلة تعتبر فرصة ذهبية للولايات المتحدة الأمريكية لفرض إرادتها، خاصة فيما يتعلق بالملف الرئاسي".
وأشار إلى أن "واشنطن تحاول إيصال شخص تتناسب أفكاره مع الأفكار الأمريكية، وهنا- لا شك- فإن المرشح الأقوى هو قائد الجيش العماد جوزف عون الذي سيكون حازما بالنسبة لتأمين المناطق الحدودية إن كانت الجنوبية مع إسرائيل أو الشمالية والشرقية مع سوريا".
وأضاف لـ "إرم نيوز" أن "واشنطن تريد أن تحرر الرئاسة اللبنانية من قبضة الحزب بشكل نهائي؛ مما سيؤدي إلى إضعافه سياسيا وتحرير الحكومة منه وبعدها إضعاف كتلته النيابية، وفي المقابل سيتم تصعيد التيارات السياسية المناوئة للحزب لتسيير الأمور مستقبلا".
من جهتها، ترى الباحثة في الشأن اللبناني الدكتورة زينة محمود أن الملف الأهم الذي يشغل المجتمع اللبناني هو إعادة الإعمار وإعادة بناء مؤسسات الدولة وإنقاذ الاقتصاد.
وأضافت محمود أن "كل هذه الملفات مرتبطة بشروط إقليمية ودولية، منها إعادة الهيكلة العامة للمؤسسات الحكومية، ومنع هيمنة أي طرف سياسي على القرارات الحساسة".
وأشارت إلى أن "المسألة الأهم هي نزع سلاح حزب الله، وحصر قرار الحرب والسلم بيد الدولة اللبنانية وحدها".
وقالت إن "العديد من الدول الداعمة ماديا للبنان تشترط وبشكل واضح نزع السلاح مقابل ضخ الأموال، إن كانت على شكل هبات أو استثمارات أو ديون طويلة الأجل".
وتابعت: "الأحداث تعاد كل فترة بالدمار نفسه، والخسائر المادية والبشرية نفسها بسبب هذا السلاح، وبالتخلص منه فإن الدولة اللبنانية والشعب اللبناني سينعمان بسنوات من الهدوء يتم التفرغ خلالها لمسالة إعادة الإعمار وإعادة بناء الدولة".
وأشارت محمود إلى أن "الضغط الداخلي يتلاقى مع الضغط الخارجي بالنسبة لسلاح الحزب، ومن المتوقع حصول اختراقات كبيرة في هذا الملف قريبا جدا، أو على الأقل بدء مفاوضات جدية بين الجيش اللبناني وحزب الله لتنسيق مسألة السلاح بشكل نهائي".
ولفتت إلى أن "هذه المفاوضات لا بد أن تتوسع مستقبلا لتشمل أطرافا سياسية لبنانية وممثلين عن دول مهتمة بالملف اللبناني للاطمئنان على سير الأمور نحو النتيجة المرجوة، وأن لا تكون المفاوضات أداة لكسب الوقت يستغلها الحزب لإطالة أمد سيطرة سلاحه، أو لانتظار تقلبات سياسية إقليمية قد تصب في مصلحته".
