ماذا يعني إنهاء مهمة بعثة الأمم المتحدة في السودان؟

بعد 3 سنوات من إنشائها، أنهى مجلس الأمن الدولي، يوم الجمعة الماضي، مهمة بعثة الأمم المتحدة في السودان، "يونتامس" بناءً على طلب وزير الخارجية السوداني المكلف من قبل سلطة الجيش، وسط رفض القوى السياسية والمدنية.

وصوت 14 من أعضاء مجلس الأمن الدولي الخمسة عشر لصالح قرار إنهاء بعثة الأمم المتحدة في السودان، بينما امتنعت روسيا عن التصويت، فيما أقرّ المجلس فترة ثلاثة أشهر للسماح بمغادرة أفراد "يونيتامس" ونقل مهامها إلى وكالات الأمم المتحدة الأخرى "حيثما كان ذلك مناسبًا وإلى الحد الممكن".

وكانت البعثة الأممية قد دخلت السودان بطلب من الحكومة الانتقالية بقيادة رئيس الوزراء المستقيل عبدالله حمدوك، في 27 فبراير/شباط عام 2020، لمساعدة البلاد ماليًا وفنيًا في تحقيق السلام ودعم التحول الديمقراطي، بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع عمر البشير، بيد أن الفترة الانتقالية تعثرت في 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، حينما أطاح المكون العسكري بشركائه المدنيين من السلطة، قبل أن يختلفوا "العسكريين" فيما بينهم ويغرقوا البلاد في صراع عسكري مميت منذ الـ 15 أبريل/نيسان الماضي.

وبالنتيجة تغادر اليوم البعثة الأممية للسودان بعد أكثر من 3 سنوات دون أن تحقق أي من الأهداف التي جاءت من أجلها.

مهمة معطلة

وبحسب مصدر دبلوماسي، فإن "انهاء مهمة البعثة الأممية في هذا الوقت لا يعني شيئًا لأن مهامها أصلًا معطلة منذ سنتين، كما أن البلاد تغرق في حالة حرب، بينما تنفيذ مهام البعثة كان متوقفًا على الاستقرار والسلام، لأنها بعثة لدعم السلام والانتقال الديمقراطي".

وأوضح المصدر لـ"إرم نيوز" أن الأوضاع عمومًا تختلف بين أوقات السلم والحرب بالنسبة لمجلس الأمن الدولي، إذ أن وقت الحرب يحتاج تعاملًا مختلفًا من قبل المنظمة الدولية.

وذكر أن "مجلس الأمن قد تكون لديه نظرة أخرى حول الأوضاع بالسودان، حيث إنه في حالة عدم وقف إطلاق النار وتهديد الحالة السودانية للأمن القومي الأقليمي والدولي، سيتم استخدام البند السابع للتدخل في السودان".

قرار مؤسف

واعتبر القيادي بقوى الحرية والتغيير، محمد عبدالحكم، قرار إنهاء تفويض بعثة الأمم المتحدة لدعم الانتقال المدني، بأنه "أمر مؤسف للغاية"، موضحًا أن "طرد البعثة الأممية ظل حلمًا يراود أنصار نظام المعزول عمر البشير، حيث يتضح أنهم عادوا إلى مفاصل الدولة من جديد، وعادوا لذات نهجهم القديم في التعامل مع العالم، الذي لم يجلب للبلاد سوى العزلة الدولية والغياب عن دوائر المجتمع الدولي"، على حد قوله.

أخبار ذات صلة

تحولات في حرب السودان

وقال عبدالحكم لـ"إرم نيوز" إن "إنهاء تفويض البعثة الأممية كان متوقعًا بالنسبة لقوى الحرية والتغيير، نظرًا لسيطرة نظام البشير، على حكومة الأمر الواقع بالسودان، وعدم ترحيبه بأي إسهام دولي يعيد المدنيين الديمقراطيين إلى المشهد".

وذكر أن "السودان، اليوم، في ظل الحرب العبثية التي قتلت وشردت الملايين من سكنهم وعملهم، أحوج ما يكون لإسناد المجتمع الدولي وعونه".

وأشار إلى أن "العسكر دائمًا يفضلون التعامل مع بعثات ذات طبيعة عسكرية، ويخشون البعثات الدولية ذات الطبيعة التنموية والسياسية، لأن الأخيرة أكثر صلة بالمدنيين ومطالبهم، بينما البعثات العسكرية والأمنية تضع العسكر في مقدمة المشهد وفقًا لطبيعة تكوينها" على حد عبيره.

وأضاف: "لكن لا يزال أمل القوى المدنية الديمقراطية قائمًا في مساندة المجتمع الدولي للشعب السوداني، خاصة في دفع عجلة التفاوض لإنهاء الحرب واستعادة المسار المدني وصولاً إلى دولة الحرية والعدالة والسلام".

وجاء قرار مجلس الأمن الدولي بإنهاء مهمة بعثة الأمم المتحدة في السودان، بناءً على خطاب بعثه وزير الخارجية السوداني المكلف، علي الصادق، في 17 من الشهر الجاري، طالبًا فيه "إنهاءً فوريًا" للبعثة السياسية لدعم المرحلة الانتقالية في السودان.

وقال وزير الخارجية السوداني في خطابه، إن "الغرض من إنشاء البعثة (كان) مساعدة الحكومة الانتقالية في السودان بعد ثورة ديسمبر العام 2018"، مضيفًا أن أداء البعثة في تنفيذ أهدافها "كان مخيبًا للآمال".

وبعد أيام من خطاب وزير الخارجية السوداني الذي يمثل سلطة الجيش في السودان، بعث رئيس الوزراء المستقيل عبدالله حمدوك، بخطاب للأمم المتحدة ومجلس الأمن، نيابة عن "تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم)" طالب فيه بـ"تمديد أجل بعثة يونتامس وتعزيز تفويضها وتقويته بما يسهم في إنهاء الحرب، وتخفيف آثار الكارثة الإنسانية في السودان".

وأكد الخطاب أنه بعد اندلاع الحرب الجارية، في 15 أبريل/ نيسان الماضي، بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، صار وجود البعثة الأممية أكثر إلحاحًا لجهة تركيز الجهود الدولية لإنهاء الحرب واستعادة السلام في البلاد، كما أنه لا توجد حكومة شرعية في السودان يحق لها طلب إنهاء تفويض البعثة، طبقًا للخطاب.

البند السابع

ويرى الكاتب الصحفي محمد لطيف، إن قرار إنهاء تفويض بعثة الأمم المتحدة بالسودان، الذي اتخذه مجلس الأمن أمس الجمعة، قد يمهد الطريق إلى التدخل الأممي مستقبلًا في السودان، تحت البند السابع.

وذكر لـ"إرم نيوز" أن جميع أعضاء مجلس الأمن الذين صوتوا لصالح القرار، تحدثوا عن ضرورة وقف الحرب الجارية في السودان، مشيرين إلى أن استمرارها يعني مزيدًا من الانتهاكات ضد المدنيين، موضحًا ذلك يجعل مجلس الأمن يقف مكتوف الأيدي حيال ما يجري بالسودان وأن تدخله سيكون تحت البند السابع بعد إنهاء مهمة بعثته التي كانت وفق البند السادس.

وأشار إلى أن "امتناع روسيا عن التصويت لصالح قرار إنهاء البعثة الأممية الذي ساقته بريطانيا، يشير إلى إنهاء تعلم عواقب ما بعد القرار والتي من بينها التدخل الأممي بصلاحيات أكبر في السودان".