تقرير: إسرائيل تخطط لمواجهة خطر "المسيّرات الانتحارية"

حذَّر تقرير عبري من تنامي خطر المُسيَّرات الانتحارية في الداخل الإسرائيلي، في ظل عجز الشرطة عن المواجهة، حيث أصبحت التكنولوجيا في متناول يد التنظيمات المتشددة وعصابات الجريمة المنظمة. 

التقرير المنشور في موقع "واللا" الإخباري العبري، الأحد، أكد أن الحديث عن هذا الخطر لم يعد نظريًّا، وأنه منذ هجوم السابع من أكتوبر على مستوطنات الغلاف، أصبحت الهواجس من خطر المُسيَّرات حاضرة في ذهن أجهزة الأمن، ولا سيما أن الأمر لا يقتصر على المنظمات المعادية خارج الحدود ولكن يطال أيضًا عصابات الجريمة المنظمة في إسرائيل.  

أخبار ذات صلة

إسرائيل تعترض طائرة مسيرة قبالة الأراضي اللبنانية

واصطدمت خطة وضعتها الشرطة لمواجهة خطر المُسيَّرات بالاقتطاعات في الموازنة الجديدة لعام 2024، والتي ستشهد ضغط النفقات في وزارات عديدة، ناهيك عن غلق أخرى.  

وظهر خطر المُسيَّرات المتفجرة الانتحارية بشكل ملحوظ إبان هجوم السابع من تشريت الأول/ أكتوبر؛ إذ استخدمتها حماس لتحييد معدات تكنولوجية على السياج الأمني، أو لإلقاء قنابل فوق رؤوس القوات، مثلما ظهر في عديد من مقاطع الفيديو.  

إلا أن الهواجس الإسرائيلية لا تقتصر على حماس؛ إذ تؤكد المعلومات أن "المافيا" الإسرائيلية، والتي يعتمد قوامها على العشرات من عائلات الجريمة المنظمة، زادت من استخدام تلك التكنولوجيا بشكل ملحوظ داخل إسرائيل.  

ووضعت الشرطة الإسرائيلية خطة تحمل اسم "صورة السماء"، يفترض أن تُطبَق على 3 سنوات؛ لمواجهة خطر المُسيَّرات الانتحارية، وقررت شراء معدات تكنولوجيا يمكنها اعتراضها، على أن تُنشَر هذه المعدات على نطاق واسع، لمواجهة الخطر القادم من الداخل أو الخارج.  

تكلفة مواجهة خطر المسيرات

وكشف الموقع أن تكلفة تطبيق الخطة لن تقل عن 200 مليون شيكل (53.6 مليون دولار)، وأنه في ضوء الموازنة الجديدة ستخضع موازنة الشرطة لاستقطاعات كبيرة، ما يحول دون إمكانية تطبيق الخطة، ومن ثم ستُترَك الشرطة والمواطنين تحت هذا الخطر.  

وكان قرار صدر بتكليف الجيش الإسرائيلي والشرطة بملف الطائرات المُسيَّرة، والتي يمكن لتنظيمات خارجية أو لعصابات الجريمة المنظمة تحويلها إلى أداة قاتلة، بحيث يتولى الجيش المسؤولية عن المُسيَّرات المتسللة من خارج الحدود، وتواجه الشرطة الخطر من الداخل.  

ويمتلك الجيش الإسرائيلي الأدوات والموازنات لمواجهة خطر المُسيَّرات المتسللة من خارج الحدود، مع أن قواته تعرضت لهجمات عديدة بمُسيَّرات في حرب "السيوف الحديدية"، فيما لا تمتلك الشرطة الموارد أو التكنولوجيا اللازمة لتحييد هذا الخطر.  

وشهد العامان الأخيران عمليات عديدة باستخدام مُسيَّرات مفخخة في مدن اللد والرملة ونتانيا، باشرتها عصابات إجرامية محلية، فيما قدمت الشرطة لوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، عقب هجوم أكتوبر، تقريرًا يشرح متطلبات الجهاز للفترة المقبلة بقيمة 9 مليارات ونصف المليار شيكل (2.55 مليار دولار)، لكن وزارة المالية رفضت إضافة أيّ زيادات.