الجزائر.. فضيحة "الاتجار" بالعملية الانتخابية تضرب أحزاب السلطة

أسفر استعمال سياسيين "المال الفاسد" في العملية الانتخابية لشراء الأصوات أو التأثير على الناخبين في الجزائر، عن إحالة العشرات من المنتخبين الموالين لعدد من أحزاب السلطة للسجن.

 وتعود هذه الظاهرة إلى الواجهة بمناسبة الاقتراع الرئاسي، رغم تجريم القانون لها.

استبعاد المرشحين الثلاثة

ووضع القضاء الجزائري ثلاثة سياسيين تحت الرقابة إلى حين محاكمتهم لتورطهم في قضية فساد شابت عملية جمع استمارات التوقيعات لصالحهم، قصد الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في الـ7 من سبتمبر.

 ويتعلق الأمر بكل من سيدة الأعمال سعيدة نغزة رئيسة الكونفدرالية الجزائرية للمؤسسات، التي ترشحت للانتخابات، واشتهرت بنقدها اللاذع للسياسات الاقتصادية في بلادها.

أما المتهم الثاني فهو بلقاسم ساحلي الوزير السابق خلال حقبة الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة الذي يقود حزب "التحالف الوطني الجمهوري"، وترشح عن تكتل يجمع بين عدة أحزاب صغيرة في الساحة السياسية.

في حين المتهم الآخر المترشح المستقل عبد الحكيم حمادي الذي لا ينتمي لأي حزب، وكان يروج لبرنامجه بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت هيئة الانتخابات أعلنت استبعاد المرشحين الثلاثة من طرف المحكمة الدستورية قبل أيام، لعدم كفاية التوقيعات التي جمعوها بعد إلغاء عدد منها لعدم سلامتها.

وتتمثل التهم الموجهة إليهم بعد فتح تحقيق قضائي ضدهم بجنح منح مزايا غير مستحقة، واستغلال النفوذ، وتقديم هبات نقدية أو الوعد بتقديمها قصد الحصول أو محاولة الحصول على أصوات الناخبين، وسوء استغلال الوظيفة، وتلقي هبات نقدية أو وعود من أجل منح أصوات انتخابية والنصب.

 

ويحظر نظام الرقابة القضائية على هؤلاء حرية السفر أو الإدلاء بأي تصريحات علنية والقيام بنشاطات سياسية، وذلك في الفترة التي تسبق المحاكمة.

دعم الإجراءات والقوانين

وتسبب هؤلاء الراغبون في الترشح الذين تم إقصاؤهم، في توريط 68 متهمًا أغلبهم من المنتخبين المحليين والبرلمانيين، حيث أمر قاضي التحقيق بإيداعهم الحبس المؤقت، في حين وصل العدد الإجمالي للمتهمين في القضية إلى 74 متهمًا.

وأشعلت القضية الساحة الجزائرية، خصوصًا من طرف أحزاب السلطة الداعمة للرئيس عبد المجيد تبون لعهدة ثانية بعدما تبيّن تورط عدد من المنتخبين الموالين لها في بيع التوقيعات.

وقالت جبهة المستقبل أحد الأحزاب الثلاثة المؤيدة لتبون في بيان لها، إنها "ستتخذ الإجراءات العقابية اللازمة لكل من ثبت تورطه في هذه العمليات المشبوهة طبقًا للقانون الأساس والنظام الداخلي للحزب".

وأشارت إلى أنها "تدعم تطبيق الإجراءات والقوانين بكل صرامة، في حق كل من تثبت مشاركته وإساءته وتشويهه المقصود للعملية الانتخابية الجارية".

أما حزب جبهة التحرير الوطني (الحاكم سابقًا) فقد تبرّأ في بيان له، من أي مناضل أو منتخب تورط في عملية بيع التوقيعات لصالح بعض المترشحين.

 كما أعلنت حركة البناء الوطني الجزائرية، رفضها المطلق لهذه "الممارسات" التي وصفتها بـ"الشائنة" والتي تهدف إلى إفساد الحياة السياسية في البلاد وتشويه سمعة المنتخبين".

كما أكد المُترشح للرئاسيات المُقبلة عن حركة مجتمع السلم (حمس) عبد العالي حساني، أن منتخبي الحركة غير معنيين بقضية شراء الاستمارات، الموجودة على مستوى القضاء.

وأوضح حساني خلال ندوة صحفية، بمناسبة عرض برنامجه الانتخابي، أنه لم تصله أي معلومة حول استدعاء أي أحد من المنتخبين للتحقيق في القضية قائلًا "طالما نددت حمس بهذه الممارسات، وسنبقى نناضل من أجل إنجاح العملية الانتخابية".