رفضتها واشنطن.. تفاصيل رؤية السلطة الفلسطينية لإنهاء الصراع

أفادت قناة "الأخبار 12" العبرية، اليوم الجمعة، بأن حالة من الغضب تنتاب السلطة الفلسطينية في رام الله، عقب رفض واشنطن خطة شاملة عرضتها عليها، تخص سبل التعاطي مع ملف قطاع غزة بعد الحرب والوصول إلى إقامة دولة فلسطينية.

وأشارت إلى أنها حصلت على نسخة من الخطة المُعنونة "الرؤية العربية"، التي أُعدت في 3 صفحات، تتضمن نقل صلاحيات إدارة غزة إلى السلطة الفلسطينية، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع.

غضب رام الله

وأوضحت القناة أن واشنطن وضعت ملاحظات تؤشر على رفض الخطة برمتها.

أخبار ذات صلة

"اجتماع سري" مع قضاة لاهاي يثير قلق واشنطن حول مصير نتنياهو

وبيّنت أن وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن كان قد أكد لوزراء خارجية دول عربية أن خطة السلطة الفلسطينية "غير واقعية"، منوهة إلى أن وسائل الإعلام الأمريكية لم تتطرق حتى اليوم الجمعة للرفض الأمريكي.

ومضت قائلة إن الموقف الأمريكي أثار غضب السلطة الفلسطينية، للحد الذي دفع رئيسها، محمود عباس، إلى رفض مقابلة بلينكن أثناء زيارته الأخيرة للمنطقة.

حكم غزة

ونشرت القناة نقاطا وردت في نسخة "الرؤية العربية" للتعامل مع ملف قطاع غزة وإقامة دولة فلسطينية، وعلى رأسها نقل صلاحيات حكم قطاع غزة بالكامل إلى السلطة الفلسطينية، ودخول قوات السلطة إلى جميع أرجاء القطاع تحت دعم دولي.

ووفق الرؤية، تُنقل صلاحيات إدارة معابر الحدود مع مصر والأردن إلى السلطة الفلسطينية تحت إشراف دولي، ويكون من حق السلطة تحصيل الرسوم الجمركية.

حل الدولتين

وتتضمن الرؤية تطبيق الاتفاقات السابقة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، بما في ذلك الاتفاقات الموقعة في العقبة وشرم الشيخ، وورد فيها أيضًا "عقد مؤتمر دولي من أجل بحث تطبيق رؤية حل الدولتين".

وورد أيضًا أن "يباشر المجتمع الدولي تقديم مساعدات واسعة لبناء أجهزة أمن السلطة الفلسطينية، مع نشر قوات تابعة للأمم المتحدة لحفظ السلام، ليس فقط في القطاع إنما في الضفة الغربية والقدس الشرقية أيضًا.

وتضمنت أيضًا عقد مؤتمر دولي لحشد دعم مالي واسع لصالح السلطة الفلسطينية، وبناء خطط أمنية إقليمية بمشاركة الولايات المتحدة الأمريكية والدول العربية؛ لحفظ أمن إسرائيل والدولة الفلسطينية المستقبلية.

وتشمل الرؤية التي رفضتها واشنطن بدء مفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية بشأن إطلاق سراح جميع المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، واستكمال إجراءات التقاضي بحق المعتقلين في غضون 180 يومًا.