مسعفون: إصابة 5 بضربة جوية إسرائيلية على مقر للأمم المتحدة وسط غزة
كشف مصدر لبناني لـ"إرم نيوز" أن الحكومة تعتزم اتخاذ قرار بإعادة تشغيل مطار الرئيس الشهيد رينيه معوض المعروف سابقاً بمطار القليعات، حيث سيصدر القرار في الجلسة الأولى التي تعقدها الحكومة بعد حصولها على الثقة.
ويأتي هذا التطور عقب قطع الطريق من وإلى مطار رفيق الحريري (بيروت) في الاحتجاجات الأخيرة التي قادها أنصار "حزب الله".
وأكد المصدر أن العديد من النواب والكتل السياسية حصلوا على تأكيدات من رئيس الحكومة نواف سلام بشأن هذا القرار.
وتقول الباحثة في الشأن اللبناني الدكتورة زينة محمود إن الأحداث الأخيرة التي شهدتها طريق المطار، من تعطيل حركة العبور من وإلى المطار والتعرض للسيارات المدنية وقوافل القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان، دفعت العديد من السياسيين والنواب إلى المطالبة بإيجاد حل عاجل.
وأوضحت أن المطالبات تلخصت بتشغيل مطارات أخرى على رأسها مطار الرئيس الشهيد رينيه معوض والمعروف بمطار القليعات أيضاً، وذلك للإفلات من سياسة ليّ الذراع التي يمارسها "حزب الله" بتعطيل حركة مطار رفيق الحريري الدولي، حيث سيكون بالإمكان تحويل الرحلات إلى القليعات في أي وقت، خاصة وأنه بعيد عن نفوذ الحزب ويُعد منطقة عسكرية خاضعة تماماً لسيطرة الجيش اللبناني الذي يستعمل المطار كقاعدة عسكرية جوية.
وأضافت الباحثة في الشأن اللبناني أن العديد من الكتل السياسية الوازنة تدعم هذه المطالبات، وهو ما يشكل ورقة ضغط قوية لدفع الحكومة الجديدة لاتخاذ القرار.
وأشارت إلى أن حلفاء "حزب الله" في منطقة الشمال لن يقوموا بمعارضة المشروع كونه يتعلق بوضع منطقة الشمال على الخريطة الاقتصادية والتجارية والسياحية بقوة، ومع الرفض سيجدون أنفسهم بمواجهة قواعدهم الشعبية التي تتوق إلى إيجاد فرص عمل جديدة في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية.
من جهتها، ترى الخبيرة المالية والمصرفية إلهام شمس الدين أن قضية تشغيل مطار القليعات لا تتعلق فقط بالناحية السياسية، بل لها أبعاد اقتصادية كثيرة، فالمطار وبحكم موقعه في منطقة الشمال اللبناني سيؤمن ما لا يقل عن 5000 وظيفة لأبناء المنطقة المعروفة بأنها أكثر المناطق فقراً في لبنان، بالإضافة إلى آلاف المستفيدين بطرق غير مباشرة عند تشغيله الفعلي.
واستندت شمس الدين على تقديرات أولية تشير إلى أن المطار سيؤمن حوالي 500 مليون دولار سنوياً للخزانة العامة، بالإضافة إلى تنشيط العديد من القطاعات الاقتصادية الأخرى كالسياحة والتجارة.
وتضيف الخبيرة المالية والمصرفية في حديثها لـ"إرم نيوز" أن المطار يبعد عن مدينة طرابلس مسافة 25 كم وبالتالي فإن اقتصاد المدينة سينتعش بطريقة تدريجية، خاصة وأنها تعتبر عاصمة الشمال ومركزاً تجارياً لكل المنطقة.
وتشير إلى أن المطار يبعد مسافة 7 كم عن الحدود السورية ومن الممكن الاستفادة من قرب المسافة إذا ما تم التوصل لاتفاقيات مع الجانب السوري.
وتقول شمس الدين إن مدرج المطار يمتد لثلاثة كيلومترات وهي مسافة كافية للإقلاع والهبوط وهو قادر حالياً على استيعاب 10 طائرات، مضيفة: "تقدر تكلفة تشغيله كما هو بحوالي 30 مليون دولار، وإذا ما تم الاتجاه نحو توسعته فإن التكلفة تصل إلى 300 مليون دولار، وهي مبالغ تستطيع الحكومة تأمينها إما مباشرة من الأموال الحكومية أو من خلال عمليات التعاون مع القطاع الخاص".
