الدفاع الروسية: قواتنا تسيطر على بلدتي بانتيليمونوفكا في مقاطعة دونيتسك وشيرباكي في مقاطعة زابوروجيا
تتوالى التجمعات التي ينفذها أهالي الجنود المحتجزين في السجون السورية، منذ الإعلان عن اعتقال الدفعة الأولى من هؤلاء، عقب سقوط النظام السوري في الثامن من ديسمبر / كانون الأول الماضي، والدفعة الثانية من الجنود العائدين من العراق، والذين وعدوا بإجراء تسويات لهم، دون أن يتضح مصيرهم حتى الساعة .
وشهدت ساحة الأمويين بالعاصمة السورية دمشق، آخر تجمعات الاحتجاج التي يقوم بها الأهالي، حيث طالبوا بالكشف عن مصير أبنائهم، وحملوا لافتات تطالب بالإفراج عنهم وتحقيق العدالة لهم.
ويأتي ذلك في ظل تكتم الإدارة السورية الجديدة على مصير الآلاف من هؤلاء، الذين يقول أهاليهم إنهم كانوا جنودا "لا ناقة لهم ولا جمل" في الحرب التي شهدتها البلاد، وبعضهم كانوا "حرس حدود"، مشيرين بالمقابل إلى تسويات جرت لضباط كبار في جيش النظام، وهروب المسؤولين الحقيقيين عن المجازر التي حصلت بحق السوريين.
"حرس حدود" بمواجهة "داعش"
وتقدر تقارير محلية أعداد هؤلاء بنحو 9 آلاف عسكري، حيث كانوا جزءا من قوات الجيش السوري المنحل، قبل أن يتم احتجازهم، حيث جرى توزيعهم في ثلاثة سجون (حارم وحلب وعدرا) قبل أن يتم تجميعهم أخيرا في سجن حماة المركزي.
وفقا للمصادر، كان معظم هؤلاء الجنود يخدمون في تشكيلات "حرس الحدود" والفرق العسكرية التي كانت موجودة في بادية ريف حماة وحمص ودير الزور والرقة، أي في جبهات القتال مع تنظيم "داعش" المنتشر في البادية وبالقرب من الحدود السورية – العراقية.
كما تقول المصادر أن جزءا كبيرا من هؤلاء لم يتمكنوا من الوصول إلى منازلهم ومناطق سكنهم، يوم سقوط النظام في الثامن من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، إذ تعرضوا للاعتقال على حواجز للفصائل التابعة للسلطات الجديدة، بينما تمّ اعتقال أعداد كبيرة منهم على الرغم من تسليمهم أنفسهم طوعياً عند نقاطهم العسكرية، بهدف تسوية أوضاعهم أسوة بباقي أفراد الجيش، الذين يتقدمون يومياً إلى مراكز تسوية ضمن مناطقهم.
تضييق و"ورقة ضغط"!
تقول مصادر متابعة لملف المعتقلين العسكريين في سجن حماة، لـ"إرم نيوز"، إن إدارة العمليات العسكرية لم تسمح لفرق اللجنة الدولية للصليب الأحمر برؤية المعتقلين، أو تنسيق أي نوع من التواصل بينهم وبين عائلاتهم، على الرغم من إصرار اللجنة على مقابلتهم، لينحسر دورها في النهاية بتقديم "بطانيات" للتدفئة لهم.
وقبل اعتصام الأهالي في دمشق، شهدت محافظة طرطوس الساحلية، تجمّعا للآلاف في المدينة، وذلك ضمن وقفة احتجاجية على اعتقال أبنائهم، وللاستعلام عن مصيرهم، متسائلين عن أسباب استمرار احتجازهم، على الرغم من فتح أبواب "التسوية".
وتقول المصادر التي تتابع ملف السجناء العسكريين في سجن حماة، إنه تم الإفراج عن 300 عنصر من العسكريين المعتقلين أغلبهم مجندون في الشهر الماضي على دفعات صغيرة العدد، "ولكنهم من خلفية معينة"، ومنذ ذلك الوقت لم يتم الإفراج عن أي دفعة، بينما يؤكد مسؤولون في إدارة العمليات العسكرية أن "عمليات التسوية تستغرق وقتاً طويلاً".
وسابقا، قال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن إدارة العمليات العسكرية، تحاول التنصل من الإجابة عن أي سؤال يتعلق بملف العسكريين المحتجزين لديها، أو إصدار قوائم بأسمائهم.
ورجح المرصد أن يكون سبب ذلك هو رغبة الإدارة الجديدة في استخدام المعتقلين من عناصر "الجيش النظامي" كورقة ضغط، في عمليات السيطرة والتمشيط في المناطق التي ينحدر منها الجنود.
كيل بمكيالين
تحظى قضية الجنود المحتجزين بمساحة واسعة في النقاشات الجارية بين السلطات السورية الجديدة ووجهاء من المنطقة الساحلية، التي ينحدر منها عدد كبير من هؤلاء. حيث عبّر هؤلاء عن خيبتهم من سياسة الكيل بمكيالين التي تنتهجها الهيئة في تعاطيها مع التسويات، مستغربين من قبول الهيئة لتوبة ضباط كبار وإنجاز تسوية معهم، وعلى رأسهم القائد السابق للحرس الجمهوري طلال مخلوف، بينما تصر على احتجاز مجندين وضباط من الرتب الدنيا.
وتجدر الإشارة إلى أن عددا كبيرا من هؤلاء الجنود، اعتقلوا بعد عودتهم من العراق، الذي هربوا إليه عقب سقوط نظام الأسد. وكانت تقارير أكدت أن الضباط من الرتب الكبيرة والمتوسطة فضلوا البقاء في العراق ورفضوا العودة، وعددهم أكثر من 100 ضابط، فيما عاد نحو 1900 مجند وضابط من رتب صغيرة، ليكون مصيرهم الاعتقال.
كما ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بمئات المنشورات المنددة بأنباء عودة رجال أعمال كانوا جزءا من نظام الأسد، واستقبال بعضهم في قصر الشعب، وتسوية أوضاع آخرين ممن "تلطخت أيديهم بالدماء" مثل قائد ميليشيا "الدفاع الوطني" في دمشق وريفها، بينما تتم معاقبة واحتجاز الآلاف من الشبان الفقراء الذين وجدوا أنفسهم في ساحات الحرب دون أن يكون لمعظمهم أي دور في الدماء التي سفكها النظام وجنرالاته الكبار على طول الجغرافيا السورية وعرضها.
