وزير الدفاع الأمريكي عن محادثة سيغنال: لم يُكشف عن أي وحدات أو مواقع أو طرق أو مسارات طيران
أثار الإعلان الدستوري السوري الجديد موجة واسعة من الجدل والانتقادات، إذ يرى خبراء القانون والسياسة أنه لا يلبي تطلعات الشعب السوري في بناء دولة ديمقراطية قائمة على سيادة القانون.
ويعزو الخبراء هذا الاستهجان إلى أن بعض مواد الإعلان تحمل تناقضات واضحة، حيث تؤكد على حقوق الأقليات والطوائف والقوميات، لكنها في الوقت ذاته تستند إلى مرجعيات دينية قد تثير الجدل حول مدى شمولية الدستور وعدالته.
ويعزز الإعلان الدستوري من سلطات رئيس الجمهورية بشكل قد يمهد لإعادة إنتاج شكل جديد من المركزية، وهو ما يثير مخاوف من تأسيس نظام استبدادي آخر يشبه نظام الأسد، يعيد البلاد إلى حالة القمع السياسي التي عانت منها في العقود الماضية.
ويرى الخبراء أن الشعب السوري بحاجة إلى دستور يضمن حقوقه بوضوح، ويحقق العدالة والمساواة بين جميع المواطنين، مع توفير آليات قانونية صارمة لتطبيقه بعيداً عن أي توظيف سياسي أو انتقائية في التنفيذ.
في هذا الصدد، قال الناشط الحقوقي والسياسي سليمان الكفيري، إن "الإعلان الدستوري لا يلبي طموحات الشعب السوري التواق للحرية، وبناء الدولة الديمقراطية التي لا تميز بين مكوناتها على أي مرجعية إثنية أو قومية أو طائفية أو دينية".
وأضاف الكفيري لـ"إرم نيوز" أن الإعلان الدستوري يحتاج لإعادة نظر ويحتاج توضيح بعض المسائل وكذلك إعادة صياغة، ليحقق هدفه ببناء سوريا الدولة، دولة العدالة والقانون والدستور الذي ينسجم مع مبادئ الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، ويضمن حريات الناس، ويضمن حرية الرأي والتعبير، ويضمن حريات التجمع والتظاهر وغيرها من الحقوق".
وأكد ضرورة أن يكون الدستور قائمًا على مبدأ المساواة دون تمييز بين الطوائف، لافتًا إلى وجود تناقضات بين بعض مواده، حيث تؤكد بعض البنود على حقوق الأقليات والطوائف والقوميات، في حين تستند مرجعيته الأساسية إلى الإسلام والفقه الإسلامي، وهو ما يطرح إشكالية تحتاج إلى معالجة في الدستور الدائم المستقبلي لسوريا.
وأشار إلى أنه رغم الإقرار بالجهود المبذولة في إعداد وإعلان هذا الدستور، إلا أنه يمنح رئيس الجمهورية صلاحيات واسعة تعزز من سلطته.
وأوضح أن المرحلة المقبلة قد تستدعي شكلًا من أشكال المركزية، لكن لا ينبغي أن تتحول هذه المركزية إلى مبرر لترسيخ استبداد جديد يعيد البلاد إلى حقبة الحكم الاستبدادي التي عايشها السوريون سابقًا.
من جهته، رأى المحلل والباحث السياسي، أمجد إسماعيل الآغا، أن الواقع السوري يعكس حالة من انعدام الثقة تجاه أي نصوص قانونية أو دستورية جديدة، خاصة في ظل تاريخ طويل من غياب المصداقية في صياغتها وتطبيقها. وأوضح أن هذا الواقع دفع غالبية السوريين إلى العزوف عن الاهتمام بأي إعلان دستوري، لقناعتهم بأن ما يتم تقديمه غالبًا يكون معدًّا مسبقًا لخدمة أجندات سياسية محددة.
وفي حديثه لـ"إرم نيوز"، أشار الآغا إلى أن المشكلة لا تكمن فقط في صياغة نصوص جديدة، بل في غياب آليات تنفيذ واضحة، ما يؤدي إلى إنتاج مواد قانونية غير قابلة للتطبيق أو تُنفَّذ بشكل مشوّه، وهو ما عزز حالة السلبية واللامبالاة لدى المواطنين، والتي قد تستمر ما لم تُتخذ خطوات جدية لاستعادة الثقة.
وأكد أن السوريين بحاجة إلى دستور وقوانين تضمن حقوقهم بوضوح، وتكفل تحقيق العدالة والمساواة بين جميع المواطنين، مع آليات تضمن تنفيذها بشكل عادل وبعيد عن أي توظيف سياسي.
وبيّن أن النصوص التي طرحت حالياً لا تلبي تطلعات السوريين ولا تعكس آمالهم في بناء دولة قائمة على سيادة القانون وضمان الحريات الأساسية، لذا، من الضروري إعادة النظر في الصياغة الحالية، بحيث تكون أكثر شمولاً وتمثل إرادة الشعب الحقيقية، مع ضمان وجود آليات واضحة لتطبيقها على أرض الواقع بعيداً عن الانتقائية والتوظيف السياسي.
