ليبيا.. خلافات عودة "الصديق الكبير" تؤجل اجتماع الرئاسات الثلاث

أجّلت الخلافات بشأن عودة محافظ مصرف ليبيا المركزي  الصديق الكبير إلى منصبه، مشاورات بين ممثلي مجلسيّ النواب والدولة، والمجلس الرئاسي، تحت رعاية الأمم المتحدة إلى يوم الأربعاء.

وجرى الإعلان عن تأجيل اجتماع برعاية البعثة الأممية لحل الخلاف بشأن تغيير إدارة مصرف ليبيا المركزي، بعد انتهاء مهلة طلبها ممثلا مجلس النواب والأعلى للدولة امتدت لخمسة أيام من 4 إلى 9 سبتمبر/أيلول الحالي، لاستكمال المشاورات بشأن حل الأزمة.

خيارات حل الأزمة

وفي ظل رفض المجلس الرئاسي، استمرار الصديق الكبير الموجود في تركيا، تداول المتفاوضون مقترحا يقضي باستمراره في منصبه إلى غاية اتفاق مجلسي النواب والدولة على إدارة جديدة خلال 15 يومًا، وسط حديث عن إمكانية تولي نائبه مرعي البرعصي المنصب، مؤقتًا، ريثما تتوافق الأطراف المعنية على شخصية جديدة.

وقالت مصادر ليبية مطلعة إنه في حال لم يتم تعيين محافظ جديد، فإن الخيار الآخر هو إبقاء الكبير في منصبه حتى إجراء الانتخابات المقبلة.

وكشفت وزارة الخارجية الأمريكية، الأسبوع الماضي، أن بعض البنوك الأمريكية والدولية أوقفت معاملاتها المالية مؤقتًا مع مصرف ليبيا المركزي. وأعادت تقييم علاقاتها معه؛ بسبب حالة عدم اليقين الناتجة عن الإجراءات الأحادية الأخيرة.

وتأثرت عملية صرف رواتب الموظفين الليبيين الشهر الحالي، فيما أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، أمس الاثنين، توقف إجراءات توريد مشغلات غسيل الكلى؛ نظرًا لتأخر فتح الاعتمادات عن طريق مصرف ليبيا المركزي.

وقبيل اجتماع ممثلي الرئاسات الثلاث، حث سفراء الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا الأطراف الليبية على الإسراع بالتوصل إلى "التنازلات الضرورية" لبدء "استعادة نزاهة واستقرار" المصرف المركزي ومكانته لدى المجتمع المالي الدولي.

وتعهد الصديق الكبير بعدم العودة إلى ليبيا حتى يتم توفير الضمانات الأمنية والعودة إلى حكم القانون، استناداً إلى قانون المصارف الليبية والاتفاق السياسي الليبي، وفق موقع "المونيتور" الأمريكي.

وأشار إلى أن هذا يبدأ بإلغاء قرار المجلس الرئاسي واعتماد مجلس النواب مجلس إدارة بالتشاور مع المجلس الأعلى للدولة.

"اتهامات للصديق الكبير"

وفي السياق، اتهم عضو لجنة تعديل سعر الصرف في المصرف المركزي مصباح العكاري، المحافظ السابق الصديق الكبير بأنه يطلب من البنوك العالمية عدم التعامل مع المصرف المركزي الليبي.

وتساءل العكاري في منشور عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، قائلًا: "إلى هذا الحد وصل عشق الكرسي؟!"، موضحا "في 17-3-2011 صدر قرار مجلس الأمن تحت رقم 1973 الذي تم بموجبه تجميد أرصدة الدولة الليبية في الخارج. ومنذ ذلك التاريخ، لم يعد هناك اعتراف بالحكومة في طرابلس، ومن كان يدير البنك المركزي في طرابلس كان مع النظام السابق".

كما لفت إلى أنه تم التواصل مع بعض البنوك التي جمدت أرصدة ليبيا "وطلبنا منها منحنا فتح اعتمادات من أجل توريد الغذاء والدواء فرحبت تلك البنوك، وأن هذه الأشياء الإنسانية غير خاضعة للتجميد".

وقال العكاري "للأسف اليوم المحافظ السابق يجوب العالم، ويطلب من البنوك العالمية عدم التعامل مع البنك المركزي الليبي حتى في تغطية اعتمادات الغذاء والدواء".

الصلاحيات

وعن التوقعات بعد انتهاء المهلة التي طلبها ممثلو المجلسين، بخصوص التوافق عن حل عقدة مصرف ليبيا المركزي وغيرها من النقاط، قال المحلل السياسي الليبي فرج فركاش، إن "البعثة الأممية لا تملك من الأدوات لتفرض شيئًا باعتبارها مجرد وسيط، ولا تمتلك أي قدرة على فرض عقوبات أو غيرها، تستطيع من خلالها إجبار الأطراف الداخلية على التوافق"، متوقعا أن تستمر في المجاملة ومحاولة الوقوف على مسافة واحدة من معظم الأطراف.

وبيّن في تصريح لـ"إرم نيوز" أن دولاً مثل أمريكا وتركيا ومصر وربما بريطانيا هي من تملك أوراق التأثير على الأطراف الداخلية لإحداث أي توافق مرتقب.

أما بشأن صلاحيات المجلس الرئاسي من وجهة نظر حتى بعض القانونيين، هي الدفع نحو إجراء استفتاء لحل مجلس النواب ومعه مجلس الدولة، وهي خطوة قال فركاش كان من المفترض اتخاذها بدلا من مغامرة تغيير الكبير.

كما كان من المفترض بالمجلس الرئاسي البقاء على الحياد كما عُرف عنه، والتقارب مع السلطات الفعلية في الشرق الليبي وبالتوافق مع القوى الفاعلة أيضا في غرب البلاد.