تثير إقالة المجلس الرئاسي في ليبيا لمحافظ المصرف المركزي السابق، الصديق الكبير، ثم إعلانه الفرار إلى خارج البلاد؛ بسبب ما قال إنها تهديدات تلقاها، تساؤلات حول مستقبل الرجل الذي شكل رقما صعبا في المعادلة السياسية والمالية في ليبيا في السنوات الماضية.
ومنذ العام 2011، يتولى الصديق الكبير منصبه كمحافظ للمصرف المركزي، لكنه تعرض في الآونة الأخيرة إلى انتقادات من مسؤولين بحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وهي انتقادات انتهت بتحرك من المجلس الرئاسي الذي قام بعزله وتعيين محمد الشكري خلفا له.
وبدأ اجتماع اليوم الاثنين بين المجلس الرئاسي ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم، في مسعى لنزع فتيل التوتر حول المصرف المركزي.
ولطالما أشارت أوساط سياسية ليبية إلى أن الكبير يتمتع بحصانة من الخارج، وهي إشارات عكستها مؤخرا تحذيرات الولايات المتحدة والأمم المتحدة من محاولات تغيير الرجل بالقوة.
وعلق المحلل السياسي الليبي، الدكتور عبد الله الكبير، على الأمر بالقول إنه: "لم تنتهِ الأزمة بشكل تام بعد. الآن هناك مباحثات بين مندوب عن المجلس الرئاسي وآخر عن مجلس النواب وثالث عن مجلس الدولة برعاية البعثة الأممية في محاولة للتوصل إلى تسوية حول من يشغل إدارة المصرف".
ويعتقد الكبير أن الصديق الكبير لن يعود محافظا؛ لأن أصل الخلاف ليس في شخصه وإنما في طريقة إدارته للمصرف بشكل منفرد؛ فالأطراف الدولية الداعمة له لن تحميه من السقوط إذا قرر طرف داخلي قوي الإطاحة به ولديه المبررات وحصل على دعم محلي".
وبين لـ"إرم نيوز" أن: "الكبير هو لاعب بارز في المشهد وقد تحول المصرف تحت إدارته إلى طرف سياسي مهم وهذه كانت في الوقت نفسه، نقطة ضعفه إذ بات هدفا للأطراف غير المستفيدة من وجوده وكذلك إذا مال ناحية أحد طرفي الصراع وكان هذا هو خطأه الحاسم في استهدافه وإسقاطه من قبل الطرف الآخر".
وأنهى الكبير حديثه بالقول إنه: "بالتأكيد سيكون لسقوط الصديق الكبير تأثير على المشهد السياسي، فبالنظر إلى الدور السياسي الذي لعبه في السنوات الماضية فإن سقوطه سيحدث بعض التغيرات خاصة إذا نأى المحافظ المقبل بالمصرف عن التجاذبات السياسية".
ومن جانبه اعتبر المحلل السياسي الليبي حمد الخراز أن: "أزمة مصرف ليبيا المركزي وما يعيشه محافظه الذي هو معاقب دوليا أصلا لم تنتهِ بعد، لأنه لا أعتقد بأن الأطراف الداعمة له دوليا قد تخلت عنه بشكل كلي وهو الآن في مرحلة إيقاف نظرا لتصرفاته وعدم التزامه بالتعليمات التي أسديت له وانفتاحه على مجلس النواب للحصول على الشرعية المطلقة".
وأضاف الخراز في تصريح لـ "إرم نيوز" أن: "في اعتقادي أن انفتاحه على البرلمان كان سوء تقدير منه لأن الصديق الكبير قبل منذ سنوات أن يكون حليفا لبعض الدول التي ما زالت تستنكر بخجل ما يقوم به المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية تجاه الكبير لكنها لم تتخلّ عن الأخير".
وأكد أن: "هناك انقسامًا واضحًا، وقد أحيل ملف الصديق الكبير إلى البعثة الأممية، قد يتم الدفع بخيار دمج مجلسي إدارتي مصرف ليبيا المركزي لضمان تسوية عادلة لهذا الملف وإنهاء الانقسام بشأنه".
