عاجل
السلطات الأوكرانية: مقتل شخصين وإصابة آخرين في قصف جوي روسي على مدينة سومي
قررت وزارة الداخلية الموريتانية وضع حد لعدد الأحزاب السياسية الذي ارتفع، رغم عدد السكان القليل، من خلال إطلاق حوار وطني لبحث معايير منح التراخيص لها.
ويشكل عدد الأحزاب المرخصة الذي يزيد على المئة، معضلة للسلطات، ما دفع وزير الداخلية الموريتاني محمد أحمد ولد محمد الأمين، الخميس، للإعلان عن تنظيم وشيك لتشاور وطني حول معايير الترخيص للأحزاب السياسية.
وقال الوزير، إن " عدد الأحزاب غير معقول بالمقارنة مع عدد السكان الذي يناهزون أربعة ملايين شخص" كما نقلت وسائل إعلام محلية.
وبين الوزير أن "الحكومة ستدعو للمشاركة في هذا التشاور الذي سينظم بعد أسبوعين، لجميع ألوان الطيف السياسي من أحزاب مرخصة وأخرى متقدمة للترخيص، ومنظمات ناشطة في المجتمع المدني".
وأوضح "أنه لا وجود قانونيًّا لما يسمى بمشاريع الأحزاب أو الأحزاب تحت التأسيس، بل الموجود هو حزب مرخص أو لا شيء".
وفسر وزير الداخلية عدم الترخيص لأي حزب سياسي خلال الفترة الأخيرة بأن الحكومة تعمل على بلورة آلية جديدة ستحدد معايير ضبط الأحزاب السياسية.
ووفق القانون الموريتاني بشأن الترخيص، فإنه ينص على إلزامية وضع ملف من طرف الأحزاب الساعية للترخيص لدى وزارة الداخلية، على أن يعتبر الحزب بعد 60 يوما من هذا الإجراء مرخصا إذا لم يتم إبلاغ المعنيين من طرف وزارة الداخلية بنقيض ذلك.
