عاجل
نائبة رئيس فنزويلا: مرشح المعارضة في انتخابات الرئاسة غادر البلاد
كشفت هيئة البث الإسرائيلية جانبًا من تفاصيل خطة إسرائيلية مطروحة للنقاش حاليًّا، تقضي بالسيطرة على الشؤون المدنية لقطاع غزة لفترة تمتد بين ستة أشهر إلى عام واحد.
وتقوم الخطة على أساس نقل ملف إدارة الشؤون المدنية لقطاع غزة إلى منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية بالأراضي المحتلة، وإلى هيئة الإدارة المدنية الإسرائيلية.
ومنسق أعمال الحكومة الإسرائيلية بالأراضي المحتلة اللواء غسان عليان، يعمل ضمن وحدة تتبع وزارة الدفاع، تتولى مسؤولية تطبيق سياسات الحكومة في الضفة الغربية، وأُدرج قطاع غزة ضمن اختصاصاته منذ بدء الحرب.
ملامح الخطة
وتتضمن الخطة التي أشارت إليها القناة العبرية تولي الكيانين المشار إليهما، المسؤوليات المدنية الخاصة بالقطاع، أي على غرار الوضع بالضفة الغربية، إلا أن تقديم الخدمات العامة للمدنيين بشكل مباشر سيكون عبر ما قالت القناة إنها شركات خاصة عربية.
وتثير الخطة الإسرائيلية التساؤلات حول إمكانية نجاح إسرائيل في فرض سيطرتها المدنية على القطاع، وإمكانية إيجاد بديل عن حركة حماس يمكنه حكم قطاع غزة، خاصة مع فشل حكومة نتنياهو على مدار الأشهر الماضية في ذلك.
وفي نهاية فترة سريان الخطة، التي تمتد بين 6 أشهر إلى عام، سوف تنتقل اختصاصات هيئة الإدارة المدنية ومكتب المنسق إلى ما وصفتها القناة بـ "جهات محلية غير معادية لإسرائيل".
وخضعت الخطة المشار إليها للنقاش قبل أيام داخل هيئة الأمن القومي الإسرائيلي، وتؤكد القناة أنها ستصل إلى المجلس الوزاري المصغر لشؤون الأمن السياسي "الكابينت" قريبًا.
ووفق القناة، تعقد شخصيات بالمؤسسة العسكرية والمستوى السياسي في إسرائيل اجتماعات ولقاءات مع الجهات "المناسبة" من أجل بلورة الخطة المشار إليها. وأوضحت أن أحد هذه الاجتماعات كان مع رئيس المخابرات العامة الفلسطينية ماجد فرج، المقرب من رئيس السلطة محمود عباس، لافتة إلى أن هدف الاجتماع كان بلورة خطة بشأن اليوم التالي لحرب غزة.
وتثير الخطة الإسرائيلية التساؤلات حول إمكانية نجاح إسرائيل في فرض سيطرتها المدنية على القطاع، وإمكانية إيجاد بديل عن حركة حماس يمكنه حكم قطاع غزة، خاصة مع فشل حكومة نتنياهو على مدار الأشهر الماضية في ذلك.
انتقادات حادة
ووفق القناة الـ13 العبرية، فإن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، وجه انتقادات حادة لنتنياهو، وذلك بسبب الفشل في تطوير وإعلان إستراتيجية اليوم التالي للحرب على غزة، ومن سيحكم القطاع عقب الحرب.
وقالت القناة، إن "تلك الانتقادات والتصريحات القاسية جاءت خلال إحدى المناقشات التي جرت خلال عطلة نهاية الأسبوع"، مشيرة إلى أن هاليفي أكد أن الجيش يهاجم مخيم جباليا شمالي القطاع مجددًا، بسبب عدم وجود تحرك سياسي من شأنه أن يؤدي لإنشاء كيان حكم آخر غير حركة حماس في غزة.
وأضاف هاليفي: "يتعيَّن علينا العمل مرارًا وتكرارًا في جباليا وأماكن أخرى بالقطاع من أجل تفكيك البنية التحتية لحركة حماس"، فيما حث كبار المسؤولين بالجيش الإسرائيلي المستوى السياسي على اتخاذ القرارات وصياغة الإستراتيجية.
وحسب القناة العبرية، فإن أعضاء كبارًا في حكومة نتنياهو، قالوا إن "سلوك إسرائيل وعدم اتخاذ الحكومة قرارات بشأن اليوم التالي في غزة، يعرّض ببساطة حياة البشر للخطر".
لا خطة واقعية
ويرى الخبير في الشأن الإسرائيلي، أسعد غانم، أن "إسرائيل لا تمتلك حتى اللحظة أي خطة واقعية لليوم التالي من الحرب في غزة قابلة للتطبيق"، مبينًا أن هناك حالة من التخبط داخل الأروقة السياسية والأمنية والعسكرية.
وقال غانم، في حديث لـ"إرم نيوز"، إن "جميع المحاولات الإسرائيلية لخلق بديل عن نظام الحكم الحالي في غزة باءت بالفشل، خاصة مع رفض زعماء العشائر التعاون مع حكومة نتنياهو، وتشكيل نظام روابط القرى المتعارف عليه في بعض قرى الضفة الغربية".
وأوضح غانم، أن "من أسباب الفشل الإسرائيلي في تحديد ملامح اليوم التالي للحرب في غزة هو الموقف الإقليمي والدولي من ذلك، خاصة أن جميع الأطراف تضغط لمنع إسرائيل من التمركز في القطاع وإعادة احتلاله، علاوة على موقف الدول العربية الرافض لأي مخططات إسرائيلية".
وأشار إلى أن "الرفض الفلسطيني الرسمي يمثل عائقًا أمام إسرائيل التي تحاول أن تُبعد منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية عن دائرة الحكم في غزة، وهو الأمر الذي لن يلقى تجاوبًا دوليًّا وعربيًّا"، مؤكدًا أن الوضع في غزة لا يمكن أن يكون دون توافق فلسطيني إقليمي دولي.
وحسب المحلل السياسي، فإن "إسرائيل تطيل أمد الحرب في القطاع بسبب عدم وجود خطة جاهزة للتعامل مع غزة في اليوم التالي للحرب"، لافتًا إلى أن ذلك ما يدفعها لإعادة الهجوم العسكري على مناطق أنهت فيها القتال.
مسألة معقدة
ويرى أستاذ العلوم السياسية بجامعة حيفا، مصطفى قبها، أن "اليوم التالي للحرب في غزة مسألة معقدة للغاية بالنسبة لحكومة نتنياهو ودوائر صنع القرار في إسرائيل"، مبينًا أنه من الواضح أنه لا خطة إسرائيلية في الوقت الراهن.
وأوضح قبها، في حديث لـ"إرم نيوز"، أن "الخطة التي سُربت بشأن إدارة مدنيّة إسرائيلية لغزة تأتي في إطار سعي تل أبيب لاختبار الاستعداد الفلسطيني والعربي والدولي لقبول الوجود الإسرائيلي في القطاع لأطول مدة ممكنة".
وأضاف: "في حال طبقت إسرائيل مثل هذه الخطة فإنها ستمتد لسنوات، ولن تقبل إسرائيل بالانسحاب من غزة، خاصة أنها لن تجد بديلًا لحكم القطاع غير معادٍ لها وفق الخطة المطروحة".
وأشار إلى أن "حكومة نتنياهو تدرك جيدًا التكلفة العالية لاستبدال حكم حركة حماس في غزة، خاصة أن ذلك سيدفع لزيادة المطالبات الدولية لمنح الفلسطينيين حقوقهم"، مبينًا أن إسرائيل تتخذ من سيطرة حركة حماس على غزة ذريعة لتجميد أي مباحثات سياسية مع السلطة الفلسطينية.
وتابع: "لذلك فإن الأفضل لإسرائيل الإبقاء على حكم حركة حماس، ولكن في إطار توافق إقليمي دولي يضمن الهدوء على الجبهة الجنوبية الإسرائيلية لسنوات طويلة"، مرجحًا أن ينجح الوسطاء في التوصل لاتفاق من هذا النوع قريبًا.
