وزير الصحة البريطاني: هجمات إسرائيل على غزة غير مبررة ولا تطاق
كشف تقرير لصحيفة "المونيتور" الأمريكية سبب إصرار حزب الله وحركة أمل في السيطرة على وزارة المالية اللبنانية، التي ينفردان بحقيبتها منذ عام 2014.
ورأى التقرير أن الدور الاستراتيجي الذي ستلعبه الوزارة في صنع القرارات المالية وإعادة الإعمار بعد الحرب هو ما دفع إلى تكثيف النزاعات السياسية للسيطرة عليها، في وقت تقاوم فيه جماعات المعارضة والجهات الفاعلة الدولية استمرار هيمنة حزب الله.
وفي حين قبِل رئيس محكمة العدل الدولية، نواف سلام، الترشيح بهدف تشكيل حكومة تركز على الإصلاحات وجذب الاستثمار الأجنبي والحد من التجذر الطائفي، يهدد النزاع بمأزق سياسي آخر؛ وهو أمر شهده لبنان سابقًا، والمخاطر تبدو هذه المرة أعلى بكثير، وفق التقرير.
وبحسب الصحيفة، فإنه مع استمرار التوترات بين إسرائيل ولبنان على طول الحدود في ظل وقف إطلاق النار الهش، تزيد الخلافات السياسية حول وزارة المالية من الاضطرابات الداخلية في لبنان والفشل المستمر في تشكيل حكومة.
ويأتي إصرار حزب الله وحركة أمل على الاحتفاظ بالوزارة في ظل تحول أوسع في ديناميكيات السلطة في لبنان بعد انتخاب عون وترشيح سلام، وهي خطوات يُنظر إليها على أنها تمثل تحديًا لهيمنتهما.
وقالت الصحيفة إن التوترات بشأن السيطرة على وزارة المالية ليست جديدة. فمنذ نهاية الحرب الأهلية في لبنان عام 1990، شغل هذا المنصب شخصيات مسيحية وسنية، ولكن منذ عام 2014، هيمن عليه التحالف الشيعي بين حزب الله وحركة أمل.
وفي ظل الأزمة الاقتصادية التي يعيشها لبنان والحاجة إلى إعادة الإعمار، خصوصًا في المناطق ذات الأغلبية الشيعية المتضررة من الصراع، فإن إشراف الوزارة على المساعدات والإنفاق الحكومي وإعادة هيكلة الديون يعد أمرًا بالغ الأهمية.
وأضافت الصحيفة أن نظام تقاسم السلطة الطائفي في لبنان يتطلب موافقة الرئيس الماروني ورئيس الوزراء السني والوزير المختص على المراسيم الحكومية، وغالبًا ما يكون توقيع وزير المالية ضروريًا في الأمور المالية، ما يمنح المنصب فعليًا سلطة النقض على القرارات المتعلقة بالميزانية والموارد.
وقال عماد سلامة، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة اللبنانية الأمريكية: "إن حزب الله وحركة أمل يجادلان بأن الحفاظ على سيطرة الشيعة على وزارة المالية أمر ضروري لتحقيق التوازن الطائفي والحكم القائم على الميثاق في لبنان".
وأضاف سلامة أنه "بالنسبة لحزب الله وحركة أمل، فإن السيطرة على هذه الوزارة لا تتعلق فقط بالرقابة المالية، بل تتعلق أيضًا بالحفاظ على نفوذهما السياسي وضمان توجيه أموال إعادة الإعمار بطريقة تعزز قاعدة دعمهما".
ورأى أنه "بدون سيطرتهم على الوزارة، فإنهم يخشون أن تؤدي القرارات المالية إلى تهميشهم، ما يضعف قبضتهم على المشهد السياسي في لبنان ويقوض قدرتهم على تأمين الموارد لدوائرهم الانتخابية" وفق قراءته.
ولا يخصص الدستور اللبناني ولا اتفاق الطائف صراحة الوزارات على أساس الهوية الطائفية، إلا أن رئيس البرلمان وزعيم حركة أمل نبيه بري قال إن وزارة المالية يجب أن تكون مخصصة لممثل شيعي، مستشهداً بتفاهم ضمني تم التوصل إليه خلال مداولات الطائف.
ورجحت الصحيفة أن تتصاعد الخلافات حول الوزارة مع سعي الفصائل السنية والمسيحية إلى إنهاء ما تعتبره احتكارًا شيعيًا.
وبينما تقول الجماعات المناهضة لحزب الله إن استمرار سيطرة الشيعة يعزز الفساد، يرى حزب الله وحركة أمل أن أي تحول هو محاولة لإضعاف نفوذهما، ما يزيد من خطر الجمود السياسي والاحتجاجات في الشوارع.
واختتمت الصحيفة بالإشارة إلى أنه يتعين على الحكومة المقبلة أن تشرف على تنفيذ وقف إطلاق النار الذي يضع اللمسات الأخيرة على انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان مع معالجة الانهيار الاقتصادي في لبنان؛ حيث ستلعب وزارة المالية دورًا حاسمًا في إدارة المساعدات والميزانيات والأولويات الاقتصادية.
كما أن الإصلاحات المالية الرئيسية، بما في ذلك إعادة هيكلة القطاع المصرفي، وحل مشاكل المودعين، ومعالجة خسائر البنك المركزي وإصلاح المالية العامة، ضرورية لفتح صفقة مع صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار وتأمين المساعدات الدولية لإعادة إعمار لبنان.
