"وول ستريت جورنال": تخصيب اليورانيوم وبرنامج الصواريخ الإيراني نقطتا خلاف واسع بين واشنطن وطهران
تواصلت حالة الاستقطاب السياسي بين مسؤولين وفعاليات مدنية في الجزائر ومالي، منذ حادثة إسقاط طائرة بدون طيار قرب الحدود المشتركة، ودخول البلدين في أزمة دبلوماسية متصاعدة، غذّتها تصريحات متبادلة وتعليقات بحق اللاجئين، قابلها رفض وتحذيرات من التحريض ضدهم.
وانضمت "المشيخة العامة للطريقة القادرية بالجزائر وعموم إفريقيا" إلى صف المنتقدين للبيان الصادر عن السلطة الانتقالية في مالي، واصفةً إياه بـ"العدائي والخاضع لإملاءات خارجية"، مؤكدة في بيانها أن مستقبل منطقة الساحل يكمن في التعاون والتكامل والوحدة.
في المقابل، أثار التقارب الأخير بين الجزائر وفرنسا مخاوف رئيس الوزراء المالي السابق، تشوغيل مايغا، الذي عبّر في مقطع فيديو عبر قناته على "يوتيوب" عن قلقه من الاتفاق الاستراتيجي الجديد بين الدولتين بشأن الأمن في منطقة الساحل، معتبرًا أنه يهدف إلى "الإضرار بمالي"، لكنه استدرك بقوله، إن "باماكو والجزائر دولتان شقيقتان، محكوم عليهما بالشراكة، اليوم أو غدًا".
ويخشى مراقبون من طول أمد الأزمة، خاصة بعد إعلان كونفدرالية الساحل – التي تضم مالي والنيجر وبوركينا فاسو – موقفًا موحدًا.
واعتبر الأكاديمي والباحث السياسي مهند حافظ أوغلو، في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن الخلاف بين باماكو والجزائر يُعد من أكثر الأزمات تعقيدًا في العلاقات الدولية، نظرًا للمكانة الجيوسياسية البارزة للدولتين داخل القارة الإفريقية، خاصة بالنسبة للاتحاد الأوروبي.
وأضاف أوغلو أن "ما يزيد من تعقيد الموقف هو دخول روسيا على الخط، وسعيها للعب دور كبير في المرحلة المقبلة، خصوصًا في مالي وعدد من الدول الإفريقية، ولكن بعيدًا عن الأضواء. لذلك من غير المتوقع حدوث انفراج قريب".
ونفى الباحث أن يكون للوجود الروسي في مالي تأثير سلبي على علاقات موسكو بالجزائر، موضحًا أن هناك تحالفًا استراتيجيًّا بين موسكو والجزائر. لكنه أشار إلى احتمال قيام روسيا بدور الوسيط بين باماكو والجزائر، وهو ما يمنحها فرصة لتعزيز وجودها في إفريقيا دون الإضرار بعلاقاتها مع الجزائر، وفق تقديره.
وفي ظل التصعيد، وجهت حكومتا البلدين رسائل إلى مجلس الأمن الدولي، تبادلتا فيها الاتهامات بشأن ما وقع مؤخرًا على الحدود المشتركة، وهو ما أدى إلى استدعاء السفراء، وإغلاق المجال الجوي بين البلدين.
وأظهرت وثيقة رسمية أن حكومة مالي بعثت برسالة إلى مجلس الأمن يوم 7 أبريل/نيسان، تفيد بأن القوات الجوية الجزائرية أسقطت طائرة مسيّرة تابعة لها بشكل "متعمد وعدائي" في منطقة تيزواتن خارج الحدود الجزائرية، يوم 31 مارس/آذار الماضي.
في المقابل، أرسلت الجزائر برقية إحاطة إلى مجلس الأمن تتهم فيها اللجنة العسكرية الانتقالية في مالي بـ"الاستفزاز واختراق الأجواء"، و"تعمد الكذب والتلفيق".
ودعت منظمة "إيكواس" الطرفين إلى التهدئة، والابتعاد عن التصعيد، والعودة إلى منطق الحوار والدبلوماسية.
وأثارت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر، تتضمن تعليقات عنصرية ضد اللاجئين الماليين، موجة واسعة من الجدل، خاصة مع غياب أي تصريح رسمي من السلطات الجزائرية بشأن نية ترحيلهم، في حين عبّر آخرون عن تضامنهم ورفضهم للتحريض.
اقتصاديًّا، تسبّب إغلاق المجال الجوي بين البلدين في تعطيل حركة النقل، حيث أُعلن تعليق رحلات الخطوط الجوية الجزائرية نحو باماكو، والتي كانت قد استأنفت نشاطها في ديسمبر/كانون الأول 2024، ما يؤثر سلبًا على التبادل التجاري في منطقة تعاني أصلًا من أزمات أمنية واقتصادية متراكمة.
