فوز مرشحة الديمقراطيين بانتخابات المحكمة العليا في ويسكونسن
أقرّ البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، الخميس، قانونًا يعزّز من نفوذ السلطة السياسية في تعيين القضاة، في خطوة تعيد إشعال الجدل حول مشروع إصلاح القضاء الذي يشهد انقسامًا عميقًا بين الإسرائيليين.
وخرج الآلاف إلى الشوارع في تل أبيب والقدس مجددًا للتظاهر ضد القانون، معبرين عن مخاوفهم من تأثيره على الديمقراطية الإسرائيلية.
فيما أيد 67 من أصل 120 عضوًا في الكنيست هذا القانون، عارضه عضو واحد فقط، مما يعكس الدعم الواسع في صفوف الحكومة الائتلافية لهذا التعديل القضائي، وفقاً لوكالة "فرانس برس".
ويتزامن إقرار هذا القانون مع بداية إجراءات عزل المدعية العامة غالي بهاراف-ميارا، في خطوة أخرى تثير الجدل حول سلطة الحكومة على المؤسسات القضائية.
وتنص التعديلات الجديدة على إعادة تشكيل لجنة اختيار القضاة بحيث تضم 9 أعضاء، بينهم رئيس المحكمة العليا وقاضيان منها، بالإضافة إلى وزير العدل ووزير آخر، وعضوين من البرلمان، مع عضو من المعارضة وعضو آخر من الائتلاف.
وهذا التغيير من شأنه تعزيز التحكم السياسي في تعيين القضاة، مما يراه البعض تهديدًا لاستقلالية القضاء.
وفي الوقت الذي يعترض فيه المعارضون على هذه الخطوة، متخوفين من تأثيرها السلبي على النظام القضائي الإسرائيلي وتحويله إلى أداة سياسية، يرى وزير العدل ياريف ليفين أن القانون يهدف إلى تحقيق التوازن بين السلطتين التشريعية والقضائية، في حين اعتبر منتقدو القانون أن ذلك قد يؤدي إلى تقويض نزاهة القضاء وتحويله إلى أداة لخدمة مصالح الحكومة.
وتقدم زعيم المعارضة يائير لابيد بالتماس للمحكمة العليا ضد هذا القانون، مؤكدًا أن تمريره سيؤدي إلى تسييس القضاء ويفتح الباب لتعيين قضاة بناءً على الولاء السياسي بدلاً من الكفاءة المهنية.
وفي رد فعل على إقرار القانون، رحب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بإقرار القانون، معتبرًا أنه خطوة نحو إعادة السلطة إلى الشعب وممثليه. في حين استمر الجدل السياسي في إسرائيل بين مؤيدين يرون في هذا القانون جزءًا من تعزيز الديمقراطية، ومعارضين يرون فيه تهديدًا للاستقلالية القضائية.
وفي الميدان، تواصل الاحتجاجات في الشوارع، حيث أكد الجنرال المتقاعد نوام تيبون والعديد من القادة السابقين في الجيش والشرطة أن استمرار الحكومة في هذا الاتجاه قد يؤدي إلى أزمة سياسية حادة تهدد استقرار البلاد.
