وزارة دفاع تايوان: رصدنا 20 طائرة عسكرية صينية وسبع سفن بحرية حربية قرب مياهنا
العديد من الخطوط العريضة، يتوقف أمامها الغرب، وعلى رأسه الولايات المتحدة الأمريكية، في تحديد مدة صلاحية "الشرعية" التي يحكم من خلالها قائد السلطة الحالية في دمشق، أحمد الشرع، ومدى استمرار "الاختبار" المتعلق بأداء الحكومة المؤقتة، حتى تظل خلال المرحلة الانتقالية، بحسب خبراء.
وأوضح خبراء في العلاقات الدولية، لـ"إرم نيوز"، أن "مدة صلاحية الشرع وسلطته تبلغ 3 سنوات، وهي الفترة الخاصة بعملية كتابة الدستور وتحديد شكل نظام الحكم وإجراء الانتخابات، ولكن استمرار هذه الصلاحية يتعلق باعتبارات على رأسها عقد مؤتمر وطني جامع، والسيطرة على جميع الفصائل، وعدم ظهور بوادر تأسيس سلطة حكم ديني متطرف، وخروج أي تهديد لأمن إسرائيل أو مصالح أمريكا".
ويرى الخبير في العلاقات الدولية أحمد سعيد، أن "الشرع لم يحصل على الشرعية بمعناها الحقيقي، في ظل تمثيله سلطة حكم ناتجة عن حراك لا يعبر عن الأطراف كافة، وقاد في النهاية إلى إسقاط النظام السابق".
ولكن ما يمتلكه الشرع وحكومته، بحسب "سعيد"، "فرصة الوضع تحت الاختبار من جانب الغرب، في ظل تعامل حذر مع مراقبة الأداء، للانتقال إلى مرحلة تدريجية لهذه السلطة المؤقتة من حيث رفع العقوبات سواء على سوريا أو إزالة الشرع و(هيئة تحرير الشام) من قوائم الإرهاب".
وأشار "سعيد"، في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، إلى أن "الوضع تحت الاختبار والقبول المؤقت من جانب الغرب بالشرع، الذي يوصف من البعض بـ"الشرعية" يتعلق بمدة المرحلة الانتقالية التي تم الحديث عن أنها ستصل إلى 3 سنوات ، الخاصة بكتابة الدستور وإجراء الانتخابات".
ولفت إلى أن "استمرار هذه المدة من جانب الغرب وأمريكا، يقف على مدى أداء "الشرع" وحكومته، وكيفية التعامل مع ملفات في صدارتها عدم تحول سوريا في ظل هذه السلطة إلى دولة أكثر تهديدا لدول المنطقة والعالم عبر السير نحو إقامة نظام ديني متشدد هناك، أو تهديد أمن إسرائيل أو مصالح الولايات المتحدة في سوريا".
وأضاف "سعيد" أن "حدوث أي متغيرات تتعلق بعدم القدرة على السيطرة من جانب الحكومة أو عدم التوافق مع الأقليات وتعرضهم لمشاكل أو اضطهاد، تهدد أيضا استمرار مرحلة اختبار الشرع".
وأردف "سعيد" أن "هناك ملفات تحمل تخبطا كبيرا فيما يتعلق بتعديات وتجاوزات من جماعات غير سورية على مكونات وطوائف في مناطق متعددة منها الساحل وأيضا أحداث حمص التي يتم متابعتها جيدا من الخارج، وعدم القدرة على التعامل معها قد تؤثر على صلاحية تلك الشرعية، والحال نفسها لملفات أخرى، تخص مستقبل الأكراد والتفاهم مع "قسد" في الدمج بالجيش السوري الجديد".
فيما قالت الباحثة السياسية السورية، جيسيكا راضي، إن "الشرع يدرك أن اعتماد شرعية وجوده وما يتعلق برفع العقوبات وإزالته من قوائم الارهاب، يقوم بشكل كبير على مدى نجاح المؤتمر العام المنتظر أن يجمع جميع الطوائف والمكونات السورية؛ وهو ما جعل الحكومة المؤقتة تؤجل عقده مرتين بعد تحديد الموعد".
ورجحت "راضي" في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، تأجيل المؤتمر لعدم قبول الغرب شكل المؤتمر وكيفية إجرائه، وأن إطار التنظيم لا يؤدي إلى حدوث انسجام في ظل الجدل القائم حول عدم وضع خارطة طريق تحمل توافقا من المكونات كافة لتحديد شكل حكم المرحلة الانتقالية وكتابة الدستور.
وأضافت أن "التأني من جانب "الشرع" في عقد المؤتمر، بغرض الرغبة في إتمامه بشكل لا يهدد شرعيته كسلطة حاكمة، مهمتها بناء سوريا الجديدة أمام المجتمع الدولي والغرب، وذلك بالذهاب إلى أكبر توافق بالداخل".
وأوضحت "راضي" أن "من النقاط المهمة التي يختبر فيها الغرب وأمريكا "الشرع" لاستمرار شرعيته لحين انتهاء المرحلة الانتقالية، مدى القدرة في السيطرة على طوائف وقوات عسكرية غير خاضعة له، وتسليم سلاحها والانضمام تحت راية الجيش الجديد".
وأشارت الى أن "التحدي الأكبر في هذا الصدد، التعامل مع الفصائل المسلحة التي شاركت معه في عملية ردع العدوان حتى إسقاط نظام الأسد، والتي تختلف حاليا مع "الشرع" لاسيما حول تسليم سلاحها خاصة أن بعضهم يرون تعرضهم للتهميش في العملية السياسية والعسكرية الحالية، ويتوجسون من توجه السلطة الحالية بالتخلص منهم قريبا".
