برز انقسام جديد في ليبيا أثاره الحديث عن توجه المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة لإجراء استفتاء إلكتروني على شرعية مجلسي النواب والأعلى للدولة.
وحذر الاتحاد الوطني للأحزاب الليبية من استغلال الاستفتاءات "لأغراض سياسية ضيقة أو لتصفية حسابات شخصية"، مشيراً إلى أن "الاستفتاء يجب أن يكون وسيلة لتوحيد الصفوف وليس تعميق الانقسامات، ويكون هدفه الأساسي تحقيق المصلحة الوطنية العليا".
ولم يعلن المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية علناً عن توجههما لإجراء استفتاء على حل البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، لكنهما كشفا عن عزمهما إجراء استفتاء حول وضع حد للمراحل الانتقالية والتعجيل بالانتخابات العامة.
وقال رئيس حزب المؤتمر الوطني الحر، فتح الله بشير السعداوي، إن الاستفتاء الذي يجري الحديث عنه "هو خطوة عشوائية خاصة في ظل تحذيرات المجتمع الدولي ومجلس الأمن من أي عمل أحادي".
وتابع السعداوي في تصريح لـ "إرم نيوز": "حتى لو وافق الشعب الليبي على إجراء استفتاء إلكتروني أو تقليدي فكيف سيتم القيام به في المنطقة الشرقية؟ وهل هناك مراقبون قادرون على الإشراف على الاستفتاء هناك؟ وكيف للمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية -وهما طرفان في الأزمة السياسية أصلا- أن يدعوا إلى خطوة كهذه؟".
وأنهى السعداوي حديثه بالقول: "إن تم الاستفتاء الذي يتحدثون عنه ووافق الشعب فعلياً على حل مجلسي النواب والدولة فهل سيتم بعد ذلك إجراء انتخابات عامة أم ماذا؟ لا أعتقد أن حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي سيغامران بخطوة عشوائية كهذه".
وفي سبتمبر / أيلول الماضي شكل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، مفوضية للاستفتاء والاستعلام الوطني، في خطوة قال سياسيون موالون لتنظيم الإخوان المسلمين إنها تستهدف القيام باستفتاء على شرعية المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب.
من جانبه، اعتبر المحلل السياسي الليبي، كامل المرعاش، أن "فكرة الاستفتاء الإلكتروني في ليبيا التي تعاني من كل أنواع الانقسامات والخلافات والتدخلات التي جعلت منها دولة فاشلة، في حدّ ذاتها، تعد أمراً مثيراً للدهشة والسخرية".
وأوضح المرعاش في تصريح لـ "إرم نيوز" أن "الاستفتاء الإلكتروني يحتاج إلى قواعد وأساليب علمية تضمن شفافيته حتى تقتنع الناس بنتائجه، وكل هذا غير متوفر مطلقاً في الحالة الليبية، وهذا يقودنا إلى وصف مبادرة المجلس الرئاسي ذي الثلاثة رؤوس بأنها مراهقة سياسية، وليس لها من هدف إلا المناكفة السياسية، ومحاولة فاشلة لإلغاء الأجسام الشرعية في البلاد خدمة لحكومة الدبيبة المنتهية الولاية".
وشدد على أن "من المعروف أن استمرار المجلس الرئاسي مرتبط بشكل عضوي بحكومة الدبيبة، ويقوم بصرف الملايين على برامج لا قيمة لها آخرها إنشاء هيئة الاستعلام الوطني والمنصة الإلكترونية التي يتحكم في أزرارها وزير اتصالات حكومة الدبيبة، وهي التي ستنفذ فكرة الاستفتاء الإلكتروني".
