الخارجية الأمريكية: روبيو ونظيره العراقي بحثا في واشنطن أهمية سيادة العراق في تحقيق الأمن الإقليمي
تواجه البعثة الأممية في ليبيا والدول التي تسعى إلى تحريك الجمود السياسي اتهامات من قبل الفرقاء بشأن تداعيات تلك التدخلات؛ ما يثير تساؤلات حول مآلات الوضع الراهن.
وشكّك نواب في البرلمان وأعضاء في المجلس الأعلى للدولة في دور البعثة الأممية والمجتمع الدولي، وذلك مع نشر تسريبات بشأن حوار مرتقب تستعد البعثة التي ترأسها بالإنابة، الدبلوماسية الأمريكية ستيفاني خوري، لإطلاقه.
حق أريد به باطل
وكانت ستيفاني خوري عقدت في الأيام الماضية اجتماعاً تشاورياً حول ليبيا، وذلك في خضم جهود يقوم بها البرلمان والمجلس الأعلى للدولة لتشكيل حكومة جديدة.
وعلق رئيس حزب المؤتمر الوطني الحر، فتح الله بشير السعداوي، على الأمر بالقول إن: "هذا حق أُريد به باطل؛ لأن المجتمع الدولي تدخّل بسبب مماطلة هؤلاء السياسيين والأطراف الموجودين في السلطة وأعضاء البرلمان ومجلس الدولة".
وتابع السعداوي في تصريح لـ"إرم نيوز" أن "الأمر كان بيدهم لعدة سنوات، لكنهم اختاروا المماطلة بدل التوصل إلى حل للأزمة السياسية، لم نلجأ إلى المجتمع الدولي إلا بعد اليأس من قدرة المتنفذين المحليين سواء في الجسم التنفيذي أو التشريعي في إيجاد حل للأزمة الليبية".
وشدد على أن: "هؤلاء مستفيدون الآن من الحالة الموجودة في ليبيا، ويحاولون من خلال هذه الانتقادات فرض أنفسهم في الحوار الذي تعتزم البعثة الأممية تنظيمه، خاصة أن هناك تسريبات مفادها بأن اللجنة التي ستدير هذا الحوار ستكون مؤلفة من عدد قليل من أعضاء مجلس النواب ومجلس الدولة".
وأنهى السعداوي حديثه بالقول: "هم يريدون الاستمرار في مناصبهم، ولا يرغبون في أي حل، أو يحاولون رفع أصواتهم لإيجاد مكان وموقع في الحوار القادم، لكن مع استمرار الانقسام الذي طال حتى المؤسسات إذا ابتعد المجتمع الدولي عن ليبيا لن تستطيع الأطراف المحلية صنع حل للأزمة".
الحل دولي
ومن جانبه، قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة بنغازي، يوسف الفارسي: "صحيح أن هناك تدخلات دولية، لكن هناك حقيقة هي أن الحل في ليبيا سيكون دولياً للأسف، نتيجة تعنّت مجلسي النواب والدولة؛ لأن هؤلاء لا يريدون ترك السلطة ومواقعهم".
وأضاف الفارسي في تصريح لـ"إرم نيوز"، "لذلك فإن الحل سيكون عبر لجنة حوار رفيعة المستوى تكون بعيدة عن مجلسي النواب والدولة، ويكون أعضاؤها ممثلين عن الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمعات الأمنية والمشائخ والمؤسسات الأمنية للمشاركة في العملية السياسية".
وأكد الفارسي أن "مجلسي النواب والدولة رافضان لأي حل، لذلك على البعثة الأممية أن تسعى لإيجاد حل. وهناك معطى آخر مهم وهو أن كل الدول لديها مصالح في ليبيا، وهي تسعى للحفاظ على تلك المصالح".
وخلص الفارسي إلى أن "أي حكومة يتم تشكيلها بدعم من الدول الفاعلة ستحظى بموافقة محلية، وتباشر عملها بصرف النظر عن مدى كفاءتها، رغم أن مجلس النواب يعترض، ولا يرحب بأي تدخل دولي في الشأن السياسي الليبي".
