علق قيادي في غرفة العمليات العسكرية في السويداء جنوب سوريا، على تقدم عدد من أبناء المحافظة للانتساب إلى "جهاز الأمن العام".
وأضاف القيادي، رافضًا كشف هويته في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن نزول المئات من المواطنين وعناصر الفصائل مساء أمس إلى ساحات السويداء الرئيسة ورفع راية التوحيد فيها وإطلاق النار، جاء تعبيرًا عن رفضهم لمحاولات سلطة دمشق إدخال الأمن العام ووزارة الدفاع إلى المحافظة عبر تنسيب أبناء العشائر وبعض الفصائل التي باعت أهلها، على حد قوله.
وتقدم حوالي 800 شاب من أبناء عشائر محافظة السويداء للانتساب إلى جهاز الأمن العام ووزارة الدفاع، الأربعاء، وفق ما ذكرت مصادر محلية في السويداء، بعد افتتاح وزارتي الداخلية والدفاع في حكومة تصريف الأعمال، مكتبًا للتسجيل في حي العشائر ببلدة المزرعة.
وأفادت المصادر بأن حوالي 800 شاب تقدموا للتسجيل من عشائر محافظة السويداء، مشيرًا إلى أن هناك أعدادًا أكثر ترغب في الانتساب في حال تم تمديد عمليات التسجيل في الأيام القادمة.
لكن القيادي في غرفة العمليات العسكرية قال إن "هؤلاء المنتسبين أو من يطالبون الأمن العام بالدخول إلى السويداء لا يمثلون أكثر من 10% من أهاليها".
واتهم فصيلًا في "رجال الكرامة" بقيادة يحيى الحجار، بالوقوف وراء هذا الأمر، وشق الصف الدرزي عبر الاستقواء بسلطات دمشق، "طمعًا بمناصب ونفوذ لدى دمشق" على حد تعبيره.
وقال إن مطالب السويداء واضحة: "لا دخول لقوات أمن عام من خارج المحافظة، والمحافظة يحميها ويصونها أهلها فقط حتى يتم تشكيل جيش وطني لا طائفي، وهو ما لم يتحقق حتى الآن".
وشدد القيادي بأن "مطالب وشروط أهالي السويداء لم تتغير، وهم طالبوا بدخول ضابطة عدلية وقوات شرطة فقط، وليس قوات أمن عام، كما نصت الوثيقة التي تم توقيعها بحضور المحافظ مصطفى البكور قبل عدة أيام".
واعتبر أن "السلطات الحاكمة في دمشق تحاول اللعب على الانقسام الحاصل في السويداء، وهي لا تعرف أن نسبة من يؤيدونها لا تتجاوز نسبة 10% من أهالي السويداء".
وقال القيادي إن معظم أهالي السويداء يقفون خلف الشيخ حكمت الهجري الذي يعبر عن موقف الطائفة ويمثل صوت العقل فيها، والذي كان واضحًا منذ البداية في مطالب السويداء من السلطات السورية الجديدة، باعتماد دستور مدني وجيش وطني غير طائفي وحكومة وحدة وطنية تمثل مختلف السوريين، وكل هذه المطالب لم يتحقق منها أي شيء حتى الآن.
أما عن الإعلان الدستوري الذي صدر في دمشق أمس، فأعلن القيادي أنه مرفوض بالنسبة إليهم، وبالنسبة للشيخ الهجري أيضًا لأنه يركز كل السلطات بيد الشرع، ويستأثر بالسلطات، ويسير باتجاه ديكتاتورية جديدة.
وكان الشيخ حكمت الهجري شن هجومًا عنيفًا على الإدارة السورية، حيث قال الخميس، في تصريحات أدلى بها أثناء حديثه مع ضيوفه، أنه "لا وفاقَ ولا توافقَ مع السلطات في دمشق"، واصفًا حكومة دمشق بأنها "متطرفة بكل معنى الكلمة، وهي حكومة مطلوبة للعدالة الدولية".
في تصريحات هي الأقسى حتى الآن، حيث اعتبرها البعض بمثابة فتوى تقطع الطريق على أي قيادة درزية تحاول عقد توافقات مع دمشق.
وجاءت هذه التصريحات بالتزامن مع الإعلان الدستوري الذي أُعلن عنه يوم أمس، والذي وصفه العديد من المراقبين بأنه "مخيب للآمال".
