"السيادي السوداني" يوجه بمحاكمة معلنة لقاتل المتظاهر إبراهيم مجذوب

وجه نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي"، بمحاكمة عادلة وشفافة في قضية مقتل المتظاهر إبراهيم مجذوب على يد أحد منسوبي الشرطة.

والتقى دقلو، اليوم السبت، ممثل النائب العام محمد مصطفى، بحضور الفريق شرطة نصر الدين عبدالرحيم، مديرعام الشرطة المكلف.

وبحث اللقاء التطورات الأخيرة المتعلقة بمقتل الشاب إبراهيم مجذوب، على يد أحد منسوبي الشرطة، والإجراءات التي اتخذتها الشرطة بشأن الحادثة. 

           

وقال الفريق شرطة نصر الدين عبدالرحيم، في تصريحات صحفية، إنهم قدموا إفادة لنائب رئيس مجلس السيادة حول تطورات الأحداث الأخيرة والتي أدت لمقتل أحد المتظاهرين، مؤكدًا أن الإجراءات تسير وفقًا للقانون، بعد رفع الحصانة عن منسوب الشرطة، وتسليمه للنيابة، لمباشرة مهامها القانونية إحقاقًا للحق والعدالة.

وأشار إلى أن نائب رئيس مجلس السيادة وجه بضرورة أن تكون المحاكمة عادلة وشفافة ومعلنة، مؤكدًا التزامهم بالسير في الإجراءات بموجب القانون.

وأثارت حادثة مقتل المتظاهر إبراهيم مجذوب برصاص أحد ضباط الشرطة، بمنطقة شرق النيل في الخرطوم، موجة غضب وتنديد محلي ودولي، وسط مطالبات بتحقيق شفاف ومحاسبة المتهمين بقتل المتظاهرين منذ 25 تشرين الأول/ أكتوبر 2021.

وكانت كاميرات الناشطين رصدت ضابطًا في الشرطة السودانية وهو يصوب سلاحه "الكلاشنكوف" مباشرة على المتظاهرين بمنطقة شرق النيل في الخرطوم، ما أدى إلى مقتل أحد المحتجين، إثر إصابته برصاصة في الصدر، طبقًا للجنة أطباء السودان.

وكانت قوى "الحرية والتغيير" طالبت بـ "ضرورة تقديم الضابط للمحاكمة العلنية المفتوحة أمام القضاء الطبيعي وليس أي قضاء خاص، سواء كان عسكريًا أو إداريًا؛ حتى ينال جزاءه العادل جراء هذا الجرم".

           

ووقع عدد من القوى السياسية مع المكون العسكري، في الخامس من كانون الأول/ديسمبر الماضي، على "اتفاق سياسي إطاري" يمهد لاستمرار الحوار حول 5 قضايا رئيسة قبل التوصل إلى الاتفاق النهائي.

ويُنتظر أن تقود العملية السياسية إلى اتفاق نهائي بين الأطراف السودانية خلال المرحلة المقبلة، تتشكل بعده حكومة جديدة تقود فترة انتقالية مدتها 24 شهرًا، وتنتهي بإجراء انتخابات عامة تضع البلاد على طريق التحول الديمقراطي.