غارات إسرائيلية على المنطقة الشمالية لمدينة رفح
في تصعيد جديد، أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، بيانًا حادًا هاجم فيه أجهزة إنفاذ القانون والقضاء، متهمًا إياها بممارسة انتهاكات خطيرة بحق المشتبه بهم في قضية الوثائق السرية.
وزعم نتنياهو أن المشتبه بهم يتعرضون لظروف قاسية، حيث يُحتجزون "20 يومًا في الأقبية" ويتعرضون لـ"إساءات" تهدف لانتزاع تصريحات كاذبة منهم ضده، بحسب ما أورده موقع "واي نت" الإسرائيلي.
وقال مكتب رئيس الوزراء: "يؤلمنا أن تُدمر حياة الشباب بادعاءات فارغة تهدف إلى الإضرار بالحكومة اليمينية. في دولة ديمقراطية، لا يتم القبض على أشخاص بتهمة التسريب ويُمنعون من مقابلة محامٍ لعدة أيام فقط لانتزاع تصريحات كاذبة ضد رئيس الوزراء".
وأضاف البيان أن "هذا الانتهاك أكثر خطورة بالنظر إلى أنه لم يتم التحقيق في التسريبات الإجرامية التي استمرت طوال عام كامل من الحرب، وكشفت معلومات حساسة لإيران وحزب الله وحماس، مما ألحق أضرارًا جسيمة بأمن إسرائيل وجهود تحرير المختطفين".
تصريحات نتنياهو جاءت بعد مزاعم المحامي ميخا باتمان، الذي يمثل أحد المشتبه بهم، بأن المتحدث باسم رئيس الوزراء للشؤون الأمنية، إيلي فيلدشتاين، أبلغ موكله بأن المعلومات المسربة "تم نقلها إلى رئيس الوزراء"، وأنه يريد تخصيص يوم إضافي لمعالجة القضية.
وادعى المحامي أن موكله، وهو جندي احتياطي في وحدة استخبارات، كان يعتقد أن المعلومات المسربة ضرورية لمصلحة رئيس الوزراء. ومع ذلك، وصف باتمان تصرف موكله بأنه "خطأ بنسبة 100%".
وتجري الشاباك والشرطة تحقيقًا في تورط فيلدشتاين، إلى جانب أربعة آخرين، في تسريب وثائق سرية من الجيش الإسرائيلي إلى وسائل الإعلام الأجنبية خلال الحرب. وتم تمديد احتجاز المشتبه بهم الأربعة، بمن فيهم فيلدشتاين، لمدة أربعة أيام أخرى.
وسمح قاضي محكمة الصلح في ريشون لتسيون، مناحيم مزراحي، بنشر أن التحقيق بدأ بعد الاشتباه في تسريب معلومات استخباراتية حساسة من أنظمة الجيش الإسرائيلي، مما يشكل خطرًا جسيمًا على أمن الدولة ومصادرها الاستخباراتية.
في أعقاب اعتقال فيلدشتاين، نفى مكتب نتنياهو تلقي أي وثائق مسربة، مؤكدًا أن "الوثيقة المنشورة لم تصل إلى مكتب رئيس الوزراء أبدًا، وعلم رئيس الوزراء بها من وسائل الإعلام".
كما أضاف المكتب أن فيلدشتاين "لم يشارك في أي مناقشات أمنية أو زيارات سرية، ولم يتلقَ أي معلومات حساسة".
