لبنان.. التصعيد الإسرائيلي يحرّك مياه القوى السياسية الراكدة

في ظل التصعيد "الخطر" بين مليشيا حزب الله وإسرائيل، تسعى قوى سياسية لبنانية لعقد لقاءات مكثفة بهدف التوصل إلى تفاهمات تحفظ المصلحة الوطنية في ظل الظروف الراهنة.

وافقت الحكومة اللبنانية على النداء الصادر عن الولايات المتحدة، وفرنسا، ودول أوروبية وعربية، الذي يدعو إلى هدنة مؤقتة لمدة 21 يومًا تتيح المجال لمحادثات حول وقف دائم لإطلاق النار، ومع ذلك، رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، هذا الاقتراح، وواصل تصعيد عملياته العسكرية على لبنان، وصولًا إلى التوغل البري في الجنوب اللبناني.

ومع انسداد الأفق الدبلوماسي، برزت حركات داخلية تهدف إلى تحصين الواقع اللبناني والبحث عن تسوية سياسية تخرج البلاد من أزمتها، مع التركيز على تشكيل سلطة سياسية وانتخاب رئيس للجمهورية لإدارة المرحلة الصعبة.

في هذا السياق، عقد اجتماع استثنائي يوم الأربعاء في مقر رئيس مجلس النواب في عين التينة، ضم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط، الاجتماع تركز على ضرورة "انتخاب رئيس توافقي للجمهورية يطمئن الجميع ويبدد المخاوف، والدعوة إلى صياغة الأولويات الوطنية ضمن المؤسسات الدستورية، بما يضمن مشاركة وحقوق الجميع".

وأفادت مصادر مطلعة لـ"إرم نيوز" أن اللقاء لم يكن مخططًا له مسبقًا، إذ كانت زيارة جنبلاط إلى بري وميقاتي منفصلة، ولكن اقتراح ميقاتي بعقد لقاء مشترك جرى تبنيه، البيان الصادر عقب الاجتماع جرى صياغته خلال اللقاء، ويعكس رغبة في استمرار التشاور بين المكونات اللبنانية كافة، مسيحية وإسلامية.

وأكدت المصادر أن اللقاء ليس موجهًا ضد أي طرف، خاصة الأطراف المسيحية، بل يعدُّ نقطة انطلاق لحوار أوسع يشمل الأحزاب المعارضة جميعها.

ومن المتوقع أن يزور ميقاتي البطريرك الماروني مار بشاره بطرس الراعي، فيما يعتزم نواب الحزب الاشتراكي زيارة الأحزاب المسيحية، بما في ذلك القوات اللبنانية، والكتائب، والتيار الوطني الحر، بالإضافة إلى النواب المستقلين.

وتشير مصادر الحزب التقدمي الاشتراكي إلى أن جنبلاط يسعى من خلال هذه اللقاءات إلى إيجاد نقاط تلاقي، إذ إن الوضع الراهن قد يستمر لمدة طويلة، بعد أن تحول لبنان إلى ما يشبه "غزة ثانية"، لذلك يرى جنبلاط أن الفراغ على مستوى المؤسسات الدستورية لا يمكن أن يستمر، وأن الحل الوحيد يكمن في إنتاج تسوية داخلية تضمن الاستقرار السياسي.

وترى المصادر أن الأوضاع قد تبدلت، خاصة في ظل استمرار نتنياهو في حربه، على حين أبدى رئيس مجلس النواب مرونة تستوجب استجابة الأطراف الأخرى، وذلك من خلال التخلي عن شرط الحوار المسبق لعقد جلسة انتخاب رئيس للجمهورية.

  

تشير المصادر إلى أن نواب الحزب التقدمي الاشتراكي قد بدؤوا سلسلة من اللقاءات الأسبوع الماضي، إذ التقى وفد منهم مع نواب حزب الكتائب، وعقد النائب مروان حماده اجتماعًا مع رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع.

وجرت لقاءات أخرى تهدف إلى التواصل مع الأطراف كافة حول ضرورة انتخاب رئيس توافقي وتشكيل حكومة لإدارة الأزمة الحالية، بالتوازي مع جهود وقف إطلاق النار وتطبيق القرار 1701.

وأوضحت المصادر أن المطلوب من المعارضة هو الاستجابة لهذه الطروحات والوصول إلى حل وسط، ونقل عن رئيس مجلس النواب نبيه بري، خلال لقاءاته مع زواره، أنه لا يريد رئيسًا من حزب الله أو حركة أمل، ما يعد خطوة مهمة في مسار التفاوض، إذ لم يعد متمسكًا باسم معين لرئاسة الجمهورية.

ومع ذلك، يستمر نواب المعارضة في التزام الصمت وعدم الإدلاء بتصريحات علنية وسط تطورات الأوضاع، المصادر تشير إلى أنه لا توجد مبادرات جدية حتى اللحظة، رغم إعلان بري تخليه عن شرطه بضرورة عقد حوار قبل جلسة انتخاب الرئيس، ومع ذلك لم تتلقَ المعارضة أي اقتراحات جديدة واضحة لدعوة لجلسة انتخاب، إذ لا يزال بري يشترط التوافق على اسم الرئيس وحصوله على أكثرية الثلثين، أي 86 نائبًا.

من جانبها، تؤكد المعارضة انفتاحها على أي طرح، ولكنها تتساءل عن مدى جدية الأطراف في انتخاب رئيس يجب أن يلعب دورًا محوريًّا في إدارة المرحلة الحالية، خاصة في ظل الحرب، وتشدد المعارضة على أن النقاش يجب أن يتناول دور الرئيس المقبل في التفاوض وإدارة ما بعد وقف إطلاق النار، بالإضافة إلى التزامه بالقرارات الدولية.