زعيم المعارضة في كوريا الجنوبية يرحب بقرار المحكمة الدستورية عزل يون
رجحت مصادر سورية خاصة أن يتم الإعلان عن التشكيلة الحكومية الجديدة يوم بعد غدٍ السبت، بعد أن عملت الإدارة السورية بقيادة الرئيس أحمد الشرع بشكل حثيث على فكفكة العقد التي واجهت الإعلان عنها منذ بداية الشهر الجاري.
وقالت إن "الحكومة الجديدة ستتألف من 22 حقيبة وزارية"، يحتفظ الشرع بالحقائب السيادية فيها، فيما سيكون معظم الوزراء من الوجوه الجديدة.
وكشف مصدر مطلع على أجواء الترشيحات لـ "إرم نيوز" أن الحكومة المرتقبة، تتألف من 22 وزيراً، من أصحاب الاختصاص والخبرة، وُتصنف ضمن حكومات التكنوقراط.
الوزارات السيادية بيد الشرع
وفقا للمعلومات التي أدلى بها المصدر، فإن الرئيس السوري أحمد الشرع، والذي سيترأس الحكومة السورية المرتقبة (وفقا لبنود الإعلان الدستوري) سيحتفظ بالوزارات السيادية كما هي الآن، حيث سيستمر وزيرا الخارجية أسعد الشيباني والدفاع مرهف أبو قصرة في منصبيهما. كما ستبقى وزارة الداخلية من نصيب شخصية محسوبة على الشرع وهيئة تحرير الشام، دون أن يتم التوصل إلى اسم المرشح النهائي.
ويبيّن المصدر أن العديد من الأسماء السورية البارزة والمعروفة بالنسبة للسوريين، ستكون ضمن التشكيلة الحكومية الجديدة، حيث يبرز اسم نضال الشعار كوزير للاقتصاد، ومروان حلبي وزيرا للتعليم العالي، وهند قبوات وزيرة للشؤون الاجتماعية والعمل، وعبد السلام هيكل لوزارة الاتصالات.
في حين أكد المصدر أن مدير الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) رائد الصالح، سيكون وزيراً لوزارة مستحدثة هي وزارة الكوارث.
وأضاف المصدر أن اسم الباحث الاقتصادي المعروف عبد القادر حصرية مطروح بقوة لمنصب حاكم مصرف سوريا المركزي. فيما تتجه الحكومة الجديدة إلى استحداث هيئات بدلاً من بعض الوزارات، من بينها الإفتاء والطيران والاستثمار.
حكومة "تكنوقراط" متنوعة
وكان "إرم نيوز" نشر نقلا عن مصدرين سوريين مقربين من "قصر الشعب" والحكومة الانتقالية، أن الحكومة السورية الجديدة ستبصر النور قبل نهاية شهر مارس / آذار الجاري.
وأشار المصدران إلى أن التشكيل الحكومي يمر بمخاض عسير ويخضع لحسابات معقدة.
لكن المصدر المطلع على النقاشات الدائرة حول تشكيل الحكومة الجديدة، أكد أن الإدارة السورية فككت خلال اليومين الماضيين معظم العقد، وقاربت على إنجاز التشكيلة النهائية للوزارة، "اعتمادا على الكفاءة والتكنوقراط والاختصاصات المهنية من ذوي الخبرات"، مضيفا أن "معايير الكفاءة والخبرة هي الأساس في اختيار أعضاء الحكومة، دون إقصاء لأي شخص بناء على العرق أو الدين".
ويكرر المجتمع الدولي، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي مطالبهما من السلطات السورية بضرورة أن تشمل الحكومة الجديدة كافة أطياف الشعب السوري، وتمثل كافة الشرائح السياسية والاجتماعية من المجتمع السوري، وليس كما كانت حكومة تسيير الأعمال، "من لون واحد".
