وزير الدفاع الأمريكي: الضربات على الحوثيين ستستمر لحين وقف إطلاق النار على السفن والأصول البحرية
يعد ملف الحدود السورية اللبنانية من أكثر القضايا حساسية في المشهد السياسي الحالي، خاصة بعد التغييرات التي شهدتها سوريا مع وصول الإدارة الجديدة، وسط غياب حلول مُرضية للجانبين السوري واللبناني.
وأصبح ضبط هذه الحدود مسألة جوهرية في ظل تصاعد التهريب، سواء للأسلحة أو المخدرات، ما أثار اهتماماً إقليمياً ودولياً واسعاً.
ويرى خبراء أن تشكيل فرقة عسكرية سورية متخصصة بأمن الحدود خطوة مهمة، لكنها لن تكون كافية دون تنسيق مباشر مع الجانب اللبناني، خاصة أن الترسيم الحدودي لا يزال غير واضح في بعض المناطق المتداخلة جغرافياً.
وفي المقابل، يرى آخرون أن المشهد السياسي غير المستقر في كلا البلدين قد يؤخر أي اتفاق فعلي لضبط الحدود.
وفي ظل هذه التحديات، يبقى السؤال: هل ستتمكن الحكومة السورية الجديدة من فرض سيطرتها على الحدود؟ أم أن العوامل الداخلية والخارجية ستفرض واقعاً مختلفاً؟
وفي هذا السياق، يرى المحلل السياسي السوري، الدكتور فائز حوالة، أن مسألة الحدود السورية اللبنانية باتت ذات أهمية متزايدة، خاصة بعد وقف العمليات القتالية في لبنان.
ومع تصاعد التوترات، ظهرت مطالب إسرائيلية بنشر قوات دولية على طول الحدود اللبنانية، بما فيها الحدود مع سوريا، وهو ما رفضته الحكومة اللبنانية باعتباره مسألة سيادية خالصة.
وأشار حوالة، في تصريح لـ"إرم نيوز"، إلى أنه في ظل التطورات الأخيرة، لا سيما بعد تغيير النظام السوري، ووصول أحمد الشرع إلى الرئاسة، قامت إسرائيل بتحركات تهدف إلى بسط نفوذها في منطقة القلمون، تحت ذريعة تهريب الأسلحة إلى ميليشيا حزب الله.
ووفق تقديره، فإن التداخل الجغرافي في مناطق مثل القصير بريف حمص، ووادي خالد، يزيد من تعقيد المشهد، حيث تُبذل محاولات لترسيم الحدود بالقوة، كما حدث في الهرمل وبعلبك وسط عمليات تهجير لسكان تلك المناطق.
وأضاف حوالة أن الجيش اللبناني يحاول الانتشار في هذه المناطق، لكنه يتجنب المواجهة المباشرة مع الجانب السوري، مما يدفع العشائر اللبنانية إلى لعب دور رئيس في التصدي للتطورات.
وبيّن أن قدرة سوريا على ضبط الحدود بشكل كامل تبدو محدودة، إلا في حال التوصل إلى اتفاقات رسمية مع الحكومة اللبنانية بعيداً عن التدخلات الخارجية، لا سيما من إسرائيل وفرنسا اللتين أعلنتا رغبتهما في نشر قوات على الحدود، الأمر الذي وصفه حوالة بأنه محاولة لفرض واقع احتلالي جديد.
من جانبه، يرى الخبير العسكري اللبناني، العميد شارل أبي نادر، أن الحدود السورية اللبنانية باتت تحظى باهتمام متزايد من قبل دمشق وبيروت والمجتمع الدولي، بسبب استمرار عمليات تهريب المخدرات والأسلحة.
وأوضح نادر، لـ"إرم نيوز"، أن مسألة ترسيم الحدود لا تزال غير محسومة تاريخيًا، وهو ما يؤدي إلى تكرار الخلافات بين الطرفين حول ملكية بعض المناطق الحدودية.
وأكد أن إنشاء فرق عسكرية سورية متخصصة لضبط الحدود قد لا يكون كافيًا، ما لم يُعزز بتنسيق مباشر مع الجيش اللبناني، وهو الأمر الذي لم يتحقق حتى الآن بسبب الأوضاع السياسية غير المستقرة في كلا البلدين.
وأضاف نادر أن الجهود اللبنانية لضبط الحدود تحتاج إلى وقت، خاصة أن الجيش اللبناني منشغل بالوضع في الجنوب، لافتاً إلى أن الأوضاع الحدودية لن تشهد تغييرات جذرية على المديين المتوسط والبعيد.
