أحمد عبد
انشغلت الكتل السياسية العراقية ببورصة أسماء رئاسة البرلمان مرة أخرى، بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى؛ ففي وقت ما زالت فيه حظوظ سالم العيساوي المرشح لخلافة رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي قائمة، يتمسك الأخير بترشيح محمود المشهداني، فيما لا تزال الكتل "الشيعية" داخل الإطار التنسيقي منقسمة.
لم تكن الأيام العشرة الماضية بالهينة على الكتل السياسية "السنية"، خصوصاً حزب "تقدم" الذي يتزعمه الحلبوسي، حيث أعلن 11 نائباً في البرلمان العراقي وعضو في مجالس المحافظات، انشقاقهم عن الحزب وتأسيس جبهة سياسية جديدة باسم كتلة "المبادرة".
وعزا النواب والأعضاء المنشقون خطوتهم تلك إلى عدم تمكن السلطة التشريعية من انتخاب رئيس جديد للبرلمان منذ شهور عديدة، "ما دفعنا لتأسيس كتلة (المبادرة) لفك الانغلاق الحاصل في المشهد السياسي"، بحسب بيان للكتلة.
صراع مقعد رئاسة البرلمان
هذه الانشقاقات لم تكن ببعيدة عن صراع مقعد رئاسة البرلمان، بحسب الخبير السياسي، عمر العاني، الذي قال لـ "إرم نيوز"، إن "الانشقاقات التي تحدث في الكتل السياسية ليست انشقاقات طبيعية قد تفرزها أي عملية سياسية، بل تخضع لمبدأ من يدفع أكثر"، في إشارة إلى مكاسب مالية يحققها بعض أعضاء الأحزاب الفاعلين من رئيس الحزب.
وأضاف، أن "ما يجرى من انشقاقات لأعضاء البرلمان ومجالس المحافظات، وتحولهم من حزب إلى آخر وتنقلهم بين تقدم وعزم، جاء بعد الجمود السياسي وعدم قدرة الطرفين السنيين الأكبرينِ من حسم منصب رئاسة البرلمان، فكل طرف منهما، الحلبوسي، وخميس الخنجر، يسعى لكسب أكبر الأصوات لتمرير مرشحه".
وشهدت جلسة مجلس النواب التي عقدت، في الـ18 من أيار 2024، اشتباكاً بالأيدي بين أعضاء حزب تقدم من جهة وعزم من جهة أخرى، ما أدى الى إصابة النائب عن حزب تقدم، هيبت الحلبوسي، بعد ضربه من قبل النائب أحمد الجبوري، رغم انتماء الاثنين إلى ما يعرف بتكتل "البيت السني".
وعجز البرلمان العراقي رغم عقده بضع جلسات عن اختيار رئيس جديد له لخلافة محمد الحلبوسي الذي أنهت المحكمة الاتحادية عضويته في تشرين الثاني 2023، في أعقاب شكوى قدمها ضده نائب سابق اتهمه فيها بتزوير استقالته.
جولات المجلس
وخاض مجلس النواب العراقي، جولتين لاختيار رئيس البرلمان، كانت آخرهما بحضور وتصويت 311 نائباً، حصد فيها المرشح سالم العيساوي على 158 صوتًا، بينما حصل النائب محمود المشهداني 137 صوتًا، والنائب عامر عبد الجبار 3 أصوات، فيما بلغت عدد الأوراق الباطلة 13 ورقة.
ومع اقتراب عودة مجلس النواب العراقي لعقد جلساته، واضطراره لعقد جلسة خاصة لانتخاب رئيس البرلمان، بدأ كلٌّ من الكتل السياسية بحراكها السياسي، يحاول حصد أكبر عدد من المؤيدين للتصويت لمرشحه، ووصل مزاد الرئاسة إلى الشارع "السني"، فكلا القطبين (الحلبوسي، والخنجر) كثفا تواصلهما مع القواعد الجماهيرية في كل من الأنبار وصلاح الدين وديالى، بهدف التأثير على الخصوم للرضوخ لخيارات الاستحقاق المقبل.
يقول المتحدث باسم كتلة تقدم يحيى المحمدي لـ "إرم نيوز"، إن الاستحقاقات الانتخابية المدعومة بقوة الجماهير لا يمكن القفز عليها، ونحن في تقدم ما زلنا متمسكين بمرشحنا لرئاسة البرلمان، الذي حظي بتأييد زعيم تقدم محمد الحلبوسي".
وأكد أن "غالبية الكتل السياسية تدرك جيداً حجم تقدم وثقلها داخل العملية السياسية، ولا يمكن لأحد أن يتجاهل قراراته في اختيار من يخلف زعيمه الحلبوسي".
وبموجب العرف السياسي المتبع بعد تغيير النظام السابق عام 2003، فإن منصب رئاسة البرلمان العراقي دائماً ما يُسند إلى المكون "السني"، بينما يتولى "الأكراد" منصب رئيس الجمهورية، و"الشيعة" رئاسة الوزراء.
عضو مجلس النواب عارف الحمامي، دعا الكتل السنية، للتوافق واختيار مرشح واحد لتولي منصب رئاسة البرلمان، وعدم "ترك هذا المنصب شاغرًا حتى اليوم".
كارثة حقيقية
وقال الحمامي، لـ "إرم نيوز"، إن "تكرار ما جرى في الجولة الثانية من جلسة اختيار رئيس البرلمان، سيؤدي إلى كارثة حقيقية، وسيذهب بنا إلى جولة رابعة وخامسة دون جدوى، فعملية تحقيق النصاب القانوني لحسم هذا المنصب يحتاج إلى توافق سياسي حقيقي".
وترك، الحبلوسي، فراغاً كبيراً داخل مجلس النواب، كونه "منصب الضد النوعي لتمرير القرارات السيادية التي بات يتفرد بها الإطار التنسيقي، لأنه صار يمتلك الحكومة والمجلس التشريعي معًا، بنيابة محسن المندلاوي عن الحلبوسي"، بحسب السياسي المعارض، خالد الأنباري.
ويقول، لـ"إرم نيوز"، إن "المستفيد الأكبر من عدم اتفاق "السنة" على مرشح واحد، هو الإطار التنسيقي، لأنه بات يسيطر على كل مفاصل الدولة التنفيذية والتشريعية"، مشيراً إلى أن "الكتل داخل الإطار أيضاً منقسمة على نفسها، فمنهم من يدعم مرشح الحلبوسي لمصالح فئوية مع الحلبوسي، ومنهم من يدعم العيساوي لمصالح شخصية مع الخنجر، والخاسر الأكبر يبقى هو البيت السني بسياسييه وجمهوره".
