عادت قضية اللاجئين السوريين في مختلف دول العالم لتُطرح بشدة مع إسقاط نظام الرئيس السابق بشار الأسد، ولا يزال نحو رُبع سكان الشعب السوري مشتتين في دول مختلفة، معظمهم في دول الجوار ويواجهون مصيرًا غامضًا.
ووفقًا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، يوجد حاليًّا 6.2 ملايين لاجئ سوري، أي ما يقرب من رُبع سكان سوريا (البالغ عددهم 24 مليونًا) خارج بلادهم، 3 أرباعهم (76%) في الدول المجاورة، وتأتي تركيا في مقدمتها، بـ 3 ملايين لاجئ، ويوجد نحو 775 ألف لاجئ سوري في لبنان، وأكثر من 600 ألف في الأردن، وما يقرب من 300 ألف في العراق، وأكثر من 150 ألفًا في مصر.
وتستضيف هذه الدول الخمس وحدها أكثر من 5 ملايين سوري، على الرغم من الوضع السياسي والاقتصادي غير المستقر في بعضها، مثل لبنان والعراق، حيث القدرة على الاستقبال محدودة، ولكن نقص الوسائل أو أمل العودة قريبًا جعل بعض اللاجئين يختار هذين البلدين.
ويمثل لبنان أكثر الدول استقطابًا للاجئين السوريين، قياسًا بعدد سكانه، ما دفع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إلى إطلاق دعوة للاجئين السوريين للعودة إلى بلادهم، مشيرًا إلى أنهم يثقلون كاهل الدولة التي تواجه أصلًا وضعًا اقتصاديًّا صعبًا منذ سنوات.
وعلى مستوى الاتحاد الأوروبي تعد ألمانيا الدولة الوحيدة في الاتحاد التي تستضيف عددًا مرتفعًا من اللاجئين السوريين بلغ نحو 800 ألف لاجئ على أراضيها، وهو رقم مرتفع بشكل استثنائي مقارنة بجيرانها، حيث يوجد 100 ألف في النمسا و44 ألفًا و700 في فرنسا و22 ألفًا في بلجيكا.
ويفسر الاستثناء الألماني بسياسة الحدود المفتوحة التي تبنتها مستشارتها السابقة أنجيلا ميركل عام 2015، مدفوعة بعوامل اقتصادية، مثل حاجة ألمانيا إلى العمال مع شيخوخة السكان.
ووفقًا لأرقام المفوضية يوجد حاليًّا 44 ألفًا و700 سوري في فرنسا، بينهم 880 لديهم طلبات لجوء قيد التنفيذ، ولكن بحسب المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية، وافقت فرنسا على مدى السنوات العشر الماضية، على 30 ألف طلب لجوء من أصل 40 ألف طلب مقدم، ولا يزال قيد المعالجة 700 منهم فقط.
وتختلف هذه الأرقام عن تلك التقديرات الصادرة عن الدول المضيفة للاجئين، التي تضع في الاعتبار عددًا غير محدد من اللاجئين غير المسجلين بشكل رسمي.
