مصر.. النائب العام يأمر بحبس سائق "قطار قليوب" وحجز موظفي المحطة

أمر النائب العام في مصر المستشار حمادة الصاوي، مساء الأربعاء، بحبس سائق "قطار قليوب" الذي خرج عن مساره واصطدم بالرصيف، مساء أمس، داخل محطة قطارات قليوب بمحافظة القليوبية المصرية، وأسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 23 آخرين، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة التسبب في الحادث للسرعة الزائدة وفصل جهاز "ATC" بسبب تعطله.

كما أمر النائب العام بحجز مساعده وباقي موظفي السكة الحديدية لحين ورود تحريات الشرطة، بحسب بيان صادرعن النيابة العامة كشف تفاصيل ما جرى خلال التحقيقات التي أُجريت على مدار الـ 24 ساعة الماضية.

وكشف البيان الحصيلة النهائية لضحايا حادث القطار، فضلًا عن الخسائر الأخرى، مشيرًا إلى أنه أسفر عن مصرع 4 كانوا متواجدين بين الجرار والعربة الأولى من القطار، وإصابة 23 من الركاب داخل العربة، إضافة إلى تلفيات في الجرار والعربة الأولى من القطار.

وقالت النيابة، إن النائب العام وقف على تصورٍ لوقوع الحادث هو "اصطدام القطار بحاجز خرساني في المحطة يقع نهاية القضبان الحديدية التي كان يسير عليها القطار، إذ كان يتعين توقفه لحين مغادرة قطار آخر متوقف على القضبان المجاورة له ليحوَّل مساره إليه ويستكمل مسيره".

وأضاف: "ولكنه تجاوز (سيمافورين) اثنين على الرصيف الواقع على يساره قبل نقطة الاصطدام بالحاجز كانا مغلقين ومضيئين باللون الأحمر، مما يعني ضرورة التوقف، ولكنَّ القطار تجاوزهما بسرعة زائدة واصطدم بالحاجز".
وأردف البيان، أنه "بسؤال 8 من المصابين، تواترت شهاداتهم على سير القطار بسرعة زائدة خاصة خلال ظهور قطار بجواره عقب تجاوزه محطة قطار شبرا، إذ هُيِّيء لبعضهم تسابقهما".

وأشارت النيابة إلى أن مسؤول مراجعة تنفيذ لائحة سلامة تشغيل السكة الحديدية، أفاد بأنه بعد "فحصه لوحة التشغيل الخاصة بالقطارات في محطة قليوب لاحظ أن سائق القطار تغافل عن الإشارات الضوئية (للسيمافورين) المشار إليهما والخاصين بتهدئة سرعة القطار وتوقفه قبل نقطة الحادث، وفصله جهاز المكابح والتحكم الآلي في القطار (ATC)، وتجاوزه بالسرعة الحد المسموح به، مما حال دون تمكنه من إيقاف القطار وأدى لاصطدامه بالحاجز الخرساني".
وقال مسؤول مراجعة تنفيذ لائحة سلامة تشغيل السكة الحديدية، إنه "كان يتعين على السائق التوقف بمحطة قليوب والانتظار لحين مغادرة القطار الذي كان متوقفًا بالقضبان الموازية ليحوَّل مساره إليه ويسلك مسارًا طبيعيًا إلى مدينة منوف، وأحال مسؤولية وقوع الحادث إلى سائق القطار والخطأ الذي صدر منه".

كما أشارت النيابة، إلى أن مراقب برج محطة قطار قليوب، وملاحظ التحويلة، والقائم بأعمال ناظر المحطة، وفني حركة البرج، ومراقب فني آخر، أجمعوا على قيادة سائق القطار بسرعة تُجاوِز السرعة المقررة قانونًا أثناء إقباله على المحطة محل الحادث مما أسفر عن وقوعه.
فيما قال سائق القطار أمام النيابة، إنه "أثناء توقفه بمحطة شبرا الخيمة فَصَل جهاز "ATC" بالقطار لعطل أصابه كي يتمكن من السير به، حتى يستدعي أحدًا لصيانته بمحطة قليوب محل الحادث، وأحال سبب عدم توقفه قبل دخول تلك المحطة إلى ضعف حالة مكابح القطار والتي حاول استخدامها لإيقافه لكن دون جدوى، فاصطدم لذلك بالحاجز الخرساني، مُقرًا بإمكانية تفادي وقوع الحادث إذا ما كان يسير بسرعة أقل مما كان عليها".

وأشارت النيابة إلى أنه "جارٍ استكمال التحقيقات بسؤال سائر المسؤولين في الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وفحص الهواتف المحمولة الخاصة بسائق القطار وسائر الموظفين المتحفظ عليها بمعرفة الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات للوقوف على ما قد تحويه من أدلة رقمية تفيد بكشف الحقيقة، فضلًا عن فحص سجلات المحادثات بينهم يوم الحادث".