بعد قبول 3 مرشحين.. مَن الأوفر حظاً برئاسة تونس؟

قبلت السلطات الانتخابية في تونس ثلاثة مرشحين للرئاسة، وسط تساؤلات ملحّة بشأن حظوظ كل من هؤلاء في هذا السباق.

والمرشحون الثلاثة هم: الرئيس الحالي قيس سعيد، ورئيس حركة "عازمون" العياشي الزمال، والأمين العام لحركة الشعب، زهير المغزاوي. 

وفيما يعد المغزاوي مواليا لقيس سعيد، إذ قال في وقت سابق، إن ترشحه "لا يعني أنه ضد الرئيس"، فإن الزمال تأرجحت مواقفه بين الدعوة إلى تهدئة سياسية في ظل خلافات بين الرئيس التونسي والمعارضة، ودعواته إلى إطلاق سراح سياسيين تحتجزهم السلطات بتهم مختلفة.

وستُجرى الانتخابات الرئاسية في السادس من أكتوبر / تشرين الأول المقبل، وفيما بدأ مرشحون يطعنون في قرار استبعادهم من السباق، فإن الشخصيات الثلاثة التي تم قبولها، بدأت استعداداتها من أجل قيادة حملات دعائية للترويج إلى برامجها لدى الناخبين.

وقال الباحث في القانون العام المقارن والعلوم السياسية التونسي، أيمن البريكي، إن "الأوفر حظا في السباق الانتخابي واضح وهو الرئيس قيس سعيد، لكن لا أعتقد أن نسب الإقبال على صناديق الاقتراع ستكون كبيرة، لكن عموما أعتقد أن الأوفر حظا هو الرئيس الحالي".

وأضاف البريكي، لـ"إرم نيوز"، أن "المحك الحقيقي في المقابل للانتخابات الرئاسية ليست الانتخابات في حد ذاتها بل ما سيأتي بعدها.. وهو ما الذي يمكن أن يقدمه الفائز بهذا السباق لحل مجموعة المشاكل التي سيرثها، وهي مشاكل تمثل أزمات حقيقية على مختلف المستويات".

وبين أنه: "لا يمكن حاليًّا ولم تتمكن الحكومات الحالية من حشد التمويلات أو الاعتمادات لتقديم حلول لهذه الأزمات، على غرار مشاكل الطاقة، والمياه، والمشاكل الاجتماعية، وملف إعادة هيكلة مؤسسات الدولة، وتطوير النظم الإدارية والخدمات الإدارية، وهي أزمات تغرق فيها تونس والمجتمع".

وأنهى البريكي حديثه بالقول، إن "كل هذه الأزمات ستكون التحدي الأساسي الذي سوف يتم اختبار قدرة أي مرشح فائز على أساسه، وأعتقد أن المرشح الفائز سيرث تركة ثقيلة ووضعا مخيفا".

ومن جانبه، قال المحلل السياسي التونسي محمد صالح العبيدي، إن "الأوفر حظا بالفعل هو الرئيس قيس سعيد الذي يقدم له منصبه إضافة كبيرة مقارنة ببقية المرشحين، ناهيك عن أن المغزاوي والزمال لا يملكان قاعدة شعبية كبيرة قادرة على جعلهما ينافسان بجدية قيس سعيد".

وأضاف العبيدي، لـ"إرم نيوز"، أن "الانتخابات تبدو محسومة سلفا للرئيس قيس سعيد الذي قد يجد نفسه أمام ولاية ثانية مدتها خمس سنوات، لكن التحديات التي سيواجهها ستكون اختبارًا خاصًّا له، خاصة بعد قضائه خمس سنوات أولى في قرطاج وتعديله الدستور والنظام السياسي، وهي صلاحيات كلها تقريبا بيديه".

واستنتج المحلل السياسي أن "الرئيس أيًّا كان قيس سعيد أو غيره سيجد أمامه بالفعل ملفات يصعب حلها مثل الكهرباء، والماء، وندرة المواد الأساسية، وهي ملفات ستشكل في اعتقادي نقطة مفصلية في الحملة الدعائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية".