البيت الأبيض: واشنطن قضت على قيادات حوثية كبيرة واستهدفت مصانع أسلحة
يمثل إعادة إعمار قطاع غزة عقب الحرب بين إسرائيل وحركة حماس والتي أدت لتدمير 80% من منشآته ومرافقه، الملف الأكثر تعقيدًا والمثير لقلق الفلسطينيين، خاصة في ظل استمرار الانقسام وعدم وجود جهة رسمية لتولي الملف.
ومن غير المعروف حتى اللحظة من هي الجهة التي ستمول إعادة الإعمار التي وفق التقديرات الأولية تتخطى المليارات، ومن سيشارك فيها وكيف ستتم ومراحلها المختلفة، خاصة إزالة الركام، والآليات الثقيلة الخاصة بذلك.
ودخل وقف إطلاق النار بين طرفي القتال في غزة حيز التنفيذ، أول أمس الأحد؛ ما أدى لوقف الحرب المستمرة منذ 15 شهرًا، والتي أدت لمقتل وإصابة مئات الآلاف من سكان القطاع، علاوة على الدمار الواسع بجميع المرافق.
تقديرات أممية
ووفق تقديرات الأمم المتحدة، فإن إعادة إعمار القطاع ستحتاج لسنوات من العمل ولمليارات الدولارات، مؤكدة أن الركام في غزة يقدر بنحو 50 مليون طن، وقد يستغرق 21 عامًا لإزالته، علاوة على أن تكلفة ذلك 1.2 مليار دولار.
وتؤكد تقارير الأمم المتحدة، أن التكلفة الإجمالية لإعادة بناء ما دمرته الحرب في غزة نحو 40 مليار دولار، وستستغرق عملية إعادة بناء جميع الوحدات السكنية المدمرة نحو 80 عامًا، وهو وقت طويل جدًا بالنسبة للفلسطينيين.
وبحسب بيانات الأقمار الصناعية التابعة للأمم المتحدة، فإن "ثلثي المباني في غزة تهدمت أو سويت بالأرض، بما يعادل حوالي 69% من إجمالي المباني القطاع، فيما تقدر الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية بنحو 18.5 مليار دولار.
وأكدت الأمم المتحدة، أن "المتاح الآن من إمدادات المياه أقل من ربع الإمدادات قبل الحرب، في حين تعرض ما لا يقل عن 68% من شبكة الطرق لأضرار بالغة"، في حين تؤكد البيانات الفلسطينية أن الحرب دمرت 200 منشأة حكومية و136 مدرسة وجامعة.
جهات مختصة
وقال المختص في الشأن الفلسطيني، محمد أبو جياب، إن "التقديرات الأولية بشأن إعادة الإعمار وإزالة الركام والصادرة عن مختلف الجهات الدولية والفلسطينية غير دقيقة"، مؤكدًا على ضرورة وجود جهات فنية متخصصة بمختلف الأماكن من أجل تقدير حجم الدمار.
وأوضح أبو جياب، لـ"إرم نيوز"، إن "شمالي وجنوبي القطاع مناطق منكوبة ولا تصلح للحياة وبحاجة لإزالة بشكل عامل واستئناف إعادة إعمارها بدءًا من البنى التحتية والمنازل والمربعات السكنية والمؤسسات والمرافق العامة".
وأشار إلى أن "الخطوة الأولى في إعادة الإعمار تتمثل في إدخال المعدات وإزالة الركام، والتي تحتاج لسنوات طويلة"، مشددًا على ضرورة أن تتولى جهات دولية إعادة الإعمار بالتعاون مع الشركات الفلسطينية المحلية.
وأضاف "ملف إعادة الإعمار يفوق قدرات الشركات الفلسطينية المحلية، والمطلوب تكرار تجربة إعادة الإعمار العام 2021، والتي تمت بمشاركة شركات مصرية"، مبينًا أنه دون وجود تمويل حقيقي وضخم من المجتمع الدولي فإن الوضع في غزة سيزداد سوءًا.
وتابع "كما يتوجب على الفلسطينيين التوافق على هذا الملف وتشكيل هيئة مستقلة بعيدًا عن الاختلافات الحزبية والسياسية، تتولى كل مراحل إعادة الإعمار"، مؤكدًا أنه دون ذلك لن يتمكن الفلسطينيين من تحقيق أي تقدم بهذا الملف.
أمور أساسية
ويرى الخبير في الشأن الفلسطيني، كمال الأسطل، أن "ثلاثة أمور أساسية تحكم ملف إعادة الإعمار في قطاع غزة، الأول التوافق الفلسطيني على الآلية التي سيتم بها إعادة الإعمار والابتعاد عن الخلافات السياسية بين مختلف الأطراف".
وأوضح الأسطل، لـ"إرم نيوز"، أن "الأمر الثاني يتمثل في وجود دعم دولي سخي لذلك، ورغبة حقيقية من المجتمع الدولي بتذليل العقبات من أجل البدء الفوري بإعادة الإعمار"، مبينًا أن ذلك يجب أن يكون بالتوازي مع مرحلة تقديم المساعدات الإغاثية.
والأمر الثاني، وفق المحلل السياسي، يتمثل في رفع أي شروط وعقبات إسرائيلية على إعادة الإعمار بدءًا من إدخال المواد والمعدات اللازمة وانتهاءً بالتعهدات والالتزامات بعدم استئناف القتال ضد حركة حماس في وقت لاحق.
وزاد "بتقديري الملف سيكون معلقًا خلال المراحل الأولى من التهدئة وسيكون هناك تركيز على الإغاثة الأولية وفتح الطرق وتسهيل حياة النازحين في ذات الإطار الذي عاشوه خلال الحرب بين حماس وإسرائيل"، وفق تقديره.
وختم "نحتاج لضغط عربي ودولي من أجل البدء فورًا في إعادة الإعمار، وبتقديري هذا الملف سيبقى معلقًا لحين طرح الرؤية الأمريكية المعدلة للتسوية في الشرق الأوسط"، محذرًا من خطورة وضع الفلسطينيين لعراقيل أمام إعادة الإعمار.
