قالت مجلة "جون أفريك"، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "يزرع الخوف في قلوب المهاجرين الأفارقة"، مسلطةً الضوء على حالة القلق المتزايد بين المهاجرين في الولايات المتحدة؛ بسبب تصعيد حملات الترحيل والتهديدات التي تواجههم بعد مجيء
ووفقًا للمجلة، صدر حتى 24 نوفمبر (كانون الثاني) الماضي، فقد صدر أمر ترحيل نهائي بحق 41,552 مهاجرًا إفريقيًا، منهم 4,090 صوماليًا. وتشمل الحملة مئات المهاجرين من دول مثل موريتانيا وغينيا والكاميرون.
هذه الإجراءات، بحسب المجلة، تسببت في حالة من الخوف المستمر بين الأسر المهاجرة، ما ترك أثرًا نفسيًا واجتماعيًا عميقًا.
كما أشار باسيل أجوو، مدير جمعية "مينيسوتا أفريكانز يونايتد"، إلى أن العديد من المهاجرين يخشون مغادرة منازلهم أو إرسال أطفالهم إلى المدارس خوفًا من مداهمات وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE).
وتقول المجلة إن هذه السياسات تطال أيضًا شريحة كبيرة من المهاجرين الذين استقروا في الولايات المتحدة لعقود.
ووفقًا للإحصاءات، بلغ عدد المقيمين من أصول إفريقية في الولايات المتحدة أكثر من مليوني شخص بحلول عام 2024، مقارنة بـ 200,000 فقط في عام 1980.
ويوضح التقرير أن العديد من هؤلاء المهاجرين وصلوا كلاجئين أو حصلوا على الإقامة القانونية من خلال نظام القرعة أو العمل المهني، لكن، مع زيادة عمليات الترحيل، أصبحوا عرضة للخطر، خاصة أولئك الذين تواصلوا مع سلطات إنفاذ القانون بسبب الإقامة غير النظامية أو مخالفات بسيطة.
إضافة إلى ذلك، هناك تهديدات موجهة إلى برامج الهجرة القانونية مثل برنامج الحماية المؤقتة (TPS) الذي يمنح المهاجرين من دول إفريقية حق الإقامة والعمل في الولايات المتحدة. كما يواجه برنامج "المغادرة القسرية المؤجلة" (DED) لخدمة الليبيريين خطر عدم التجديد.
في مواجهة ذلك، تسعى بعض المنظمات الحقوقية والشخصيات السياسية لمقاومة هذه السياسات.
وعلى سبيل المثال، أوقف القضاة الفيدراليون محاولة ترامب تقييد منح الجنسية للأطفال المولودين لأبوين غير نظاميين، ورفع الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية (ACLU) دعاوى قضائية ضد القيود المفروضة على طلبات اللجوء.
وفي الكونغرس، يعمل الديمقراطيون على حظر التمييز في الهجرة على أساس الدين، مشيرين إلى أن حظر المسلمين الذي فرضه ترامب كان "غير عادل".
ورغم أن السياسات الفيدرالية تظل خارج نطاق سيطرة السلطات المحلية، تسعى بعض البلديات، مثل مقاطعة برينس جورج، إلى توفير حماية للمهاجرين من خلال قوانين تحظر اعتقال الطلاب غير النظاميين في المدارس دون موافقة قانونية.
ومع تصاعد الحملة ضد المهاجرين، يأمل الكثيرون في أن تؤدي الانتخابات المقبلة إلى تغييرات سياسية قد تخفف من وطأة هذه السياسات.
