محكمة تونسية ترفض الإفراج عن الموقوفين بقضية "التسفير"

أجلت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، النظر في قضية "شبكات تسفير إرهابيين  إلى بؤر التوتر"، رافضة الإفراج عن المتهمين الموقوفين.

ووفق موقع لإذاعة "موزاييك" المحلية تشمل قائمة المتهمين مئات الأشخاص من بينهم رئيس الوزراء ووزير الداخلية الأسبق علي العريض، والرئيس السابق لفريق أمن الطائرات عبدالكريم العبيدي، والمستشار السابق بوزارة الداخلية فتحي البلدي، والمتحدث الرسمي باسم تنظيم "أنصار الشريعة" المحظور، سيف الدين الرايس.

  ويواجه هؤلاء تهم تحريض وتسهيل سفر المئات من التونسيين للقتال في صفوف التنظيمات الإرهابية في الخارج، خصوصًا بسوريا والعراق.

وطلب محامو بعض المتهمين تأجيل القضية، مع تقديم طلبات تحضيرية تتعلق بمراسلة وزارة الداخلية حول بعض المسائل التي لها علاقة بملف " التسفير" مع تقديم مطالب للإفراج عن منوبيهم. 

 وقررت هيئة الدائرة المتعهدة رفض مطالب الإفراج عن المتهمين الموقوفين، وتحديد موعد لاحق لمواصلة النظر في ملف القضية، والاستجابة لبعض المطالب "التحضيرية" التي تقدم بها محامو بعض المتهمين المحالين على أنظار الدائرة.

وبعد تولي الرئيس التونسي قيس سعيد الحكم، وجهت السلطات التونسية اتهامات لحركة النهضة الإسلامية بتسهيل سفر متشددين إلى تلك الدول حين تولت الحكم، وهو ما تنفيه الحركة.