تونس.. ترقب لإعادة إحياء المحكمة الدستورية المعطلة منذ رحيل بن علي

أثارت مصادقة البرلمان التونسي على ميزانية المحكمة الدستورية، تساؤلات وتكهنات واسعة حول إمكانية إحيائها، بعد أن تعطل تشكيلها منذ انتفاضة الـ14 من شهر يناير/كانون الأول 2011، التي أفضت إلى سقوط نظام الرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي.

وبعد نجاح الاستفتاء على الدستور في الـ25 من شهر يوليو/تموز 2022، عادت المطالبات للرئيس التونسي قيس سعيد بتركيز هذه المحكمة، التي ستكون أعلى هيئة قضائية رقابية في البلاد.

تأثير كبير

وقالت النائبة في البرلمان التونسي فاطمة المسدي إن "المصادقة على الميزانية تعني توجها نحو تركيز المحكمة الدستورية في انتظار أن يتم رصد اعتمادات مالية لها بعد تركيزها وهي اعتمادات قد تضعها الحكومة في قانون المالية التكميلي".

وأضافت لـ"إرم نيوز" أن "المحكمة الدستورية ستكون لها صلاحيات واسعة من بينها مراقبة دستورية القوانين وسيكون لعملها تأثير كبير في كل القوانين والمراسيم التي تم إصدارها في هذه الفترة في تونس".

ليس عملا عبثيا

من جهته، قال المحلل السياسي هشام حاجي "من حيث المبدأ، فإن تخصيص ميزانية لمؤسسة أو هيكل أو مشروع ليس عملا عبثيا أو من فراغ بل يحمل رسالة نرجو أن تتحول إلى واقع في أسرع وقت خاصة أن المحكمة الدستورية هي مكون أساسي من مكونات دولة القانون لا سيما بعد تأخر إرسائها بعد 2011".

وأضاف لـ"إرم نيوز" أن "هناك مؤشرات على وجود توجه لتركيزها على أن تكون تركيبتها والشخصيات التي سيتم تعيينها لتشكيل المحكمة تستجيب لعاملين أساسيين، هما: الكفاءة والاستقلالية، ولكن هناك نقطة غير واضحة إلى الآن وهي هل ستنظر هذه المحكمة في المراسيم والأحكام التي تم إصدارها قبل تركيز المحكمة أم لا".

أخبار ذات صلة

انطلاق حملة انتخابات المجالس المحلية في تونس

وأكد هشام حاجي أن "المحكمة الدستورية تركز أساسا على مشاريع القوانين التي سيتم إصدارها وتتقبل أيضا شكاوى من قبل أطراف تعارض بعض القوانين أو المراسيم".

لكن هناك شقا آخر من التونسيين أعرب عن استغرابه من تصويت البرلمان على ميزانية المحكمة الدستورية في ظل عدم إعلان الرئيس قيس سعيد عن عزمه تركيزها.

طريق غير سالك

المحلل السياسي التونسي محمد صالح العبيدي، استبعد أن يكون هناك توجه نحو تركيز المحكمة الدستورية رغم الدعوات المكثفة من قبل النواب والأحزاب السياسية إلى ذلك.

وقال لـ"إرم نيوز" إن "هناك خشية من إمكانية الطعن في قرارات ومراسيم أصدرها الرئيس قيس سعيد لذلك أستبعد إمكانية أن يقوم بتشكيل هذه المحكمة رغم المصادقة على ميزانيتها في البرلمان".

وأكد العبيدي أن "الطريق غير سالك لتشكيلها، لأن الرئيس لن يضحي بالعشرات من المراسيم والقرارات التي اتخذها في الفترة الاستثنائية من أجل تركيز هذا الجسم وأبرز دليل أنه لم يتم بعد رصد اعتمادات مالية لها".