ليبيا تخطط لإدماج المهاجرين في الاقتصاد الوطني

تتجه الحكومة الليبية إلى دمج المهاجرين في الاقتصاد الليبي، وسط ضغوط أوروبية متصاعدة بشأن التعاطي مع ملف المهاجرين القادمين من جنوب الصحراء.

وتقول صحيفة "الوطن" الجزائرية إنّ حكومة عبد الحميد الدبيبة (رئيس الوزراء في حكومة الوحدة الوطنية الليبية) وافقت لأول مرة على دمج المهاجرين القادمين من جنوب الصحراء في الاقتصاد الليبي، ما اعتُبر نقطة تحول في الموقف الليبي من الملف.

ومن المقرر عقد مؤتمر حول الهجرة القانونية في طرابلس يومي 27 و28 تشرين الثاني نوفمبر الجاري، برئاسة حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا وبمشاركة إيطاليا والاتحاد الأوروبي ودول الساحل والصحراء. ويحمل المؤتمر شعار "بحر متوسط آمن وجنوب مستقر"، بحسب ما نقلت وكالة "نوفا" الإيطالية عن مصدر حكومي ليبي.

ومارست إيطاليا بشكل خاص ضغوطا على الجانب الليبي من أجل القبول بتعامل أفضل مع المهاجرين القادمين من جنوب الصحراء.

وتتعرض السلطات الليبية لانتقادات شديدة بسبب ما تعتبره منظمات غير حكومية معاملة سيئة للمهاجرين الذين يقعون بأيدي "الميليشيات" التي تسيطر على أنحاء متفرقة من البلاد.

ووفق ما ذكره تقرير صحيفة "الوطن" الجزائرية فإنّه بمقتضى موقف حكومة الدبيبة "تتخلص إيطاليا والاتحاد الأوروبي جزئياً من متاعب المهاجرين من جنوب الصحراء الكبرى، في حين تستطيع حكومة الدبيبة أن تثبت أن الاستقرار قد عاد إلى ليبيا، وبالتالي فإن التعافي الاقتصادي سيتطلب مساهمة العمالة الأجنبية، كما كان الحال في عهد القذافي"، وفق تعبيرها.

ويرغب الليبيون والأوروبيون ودول جنوب الصحراء الكبرى على حد سواء في إطلاق هذه المبادرة الرامية إلى تسوية أوضاع المهاجرين وانتشالهم من أيدي الجماعات الإجرامية وشبكات التهريب.

وتشير إحصائيات المنظمة الدولية للهجرة الخاصة بليبيا حاليًا إلى أن الجزء الأكبر من المهاجرين في ليبيا البالغ عددهم 703,369 مهاجر هم من النيجر (175,132 أي بنسبة 25%)، ومصر (165,924 أي بنسبة 24%)، والسودان (123,607 أي بنسبة 18%) وتشاد (80,000 بنسبة 11%) ثم تأتي نيجيريا وغانا ومالي.

وفي ما يتعلق بالهجرة غير الشرعية، تشير أرقام وزارة الداخلية الإيطالية، التي نشرتها وكالة "نوفا"، حتى 17 تشرين الثاني نوفمبر، إلى أن 47328 مهاجرا غير نظامي وصلوا من الساحل الليبي، منهم 30 ألفا من طرابلس والبقية من برقة.

ومن ناحية أخرى، تم اعتراض 13611 مهاجرا كانوا يغادرون الموانئ الليبية في البحر وتمت إعادتهم إلى ليبيا، وتوفي 939 مهاجرا في البحر وما زال 1248 في عداد المفقودين.

وتشير الدراسات الاستقصائية الأخيرة إلى أنه منذ صيف 2021، عادت الهجرة غير النظامية بقوة في ليبيا بقوارب كبيرة تتسع لـ 300 إلى 400 شخص، بعد انخفاض بين عامي 2017 و2020، عندما استخدم المهربون بدلا من ذلك سفن صيد صغيرة تتسع لـ 30 إلى 40 شخصا، وانخفض عدد المهاجرين غير الشرعيين إلى أقل من 10000 ثم انخفضت تكلفة العبور إلى 600 دولار وارتفعت الأسعار مرة أخرى اعتبارًا من عام 2022 لتصل إلى 2000 دولار، وهو ما يمثل "غنيمة" تحرص الميليشيات على اقتناصها.