كاميرون يبحث مع مسؤولين لبنانيين سبل التهدئة مع إسرائيل

بحث وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، الخميس، مع المسؤولين اللبنانيين سبل "إرساء التهدئة" على الحدود مع إسرائيل، وفق ما أفادت به رئاسة الحكومة، بعد قرابة أربعة أشهر من التصعيد على وقع الحرب في غزة.

وتشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية، منذ اندلاع الحرب في غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، تبادلاً يوميًّا للقصف بين حزب الله وإسرائيل، ما أثار خشية دولية من توسّع نطاق التصعيد.

والتقى كاميرون في بيروت كلًّا من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، ورئيس البرلمان نبيه بري، وقائد الجيش جوزف عون.

وأفاد بيان عن مكتب ميقاتي إثر الاجتماع، بأن البحث تطرق إلى سبل "إرساء التهدئة في جنوب لبنان والحل السياسي والدبلوماسي المطلوب".

وأكد ميقاتي، وفق البيان، أن "لبنان يؤيد الحل السلمي في المنطقة"، وكذلك "تطبيق القرارات الدولية بحرفيتها، خاصة القرار 1701 واستمرار التعاون بين الجيش واليونيفيل".

دعت جهات محلية ودولية عدة، أبرزها واشنطن، إلى ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 الذي عزز انتشار قوة اليونيفيل في جنوب لبنان إثر انتهاء حرب تموز/يوليو 2006 بين ميليشيا حزب الله وإسرائيل.

وحظر القرار أي انتشار مسلح في المنطقة الحدودية خارج قوات الجيش واليونيفيل.

ومنذ بدء التصعيد، تعلن ميليشيا حزب الله استهداف مواقع ونقاط عسكرية إسرائيلية، بينما يردّ الجيش الإسرائيلي بقصف جوي ومدفعي يقول إنه يستهدف "بنى تحتية" للحزب وتحركات مقاتلين قرب الحدود.

وأدى التصعيد إلى مقتل 216 شخصاً في لبنان بينهم 26 مدنيًّا، بينما قتل 15 شخصاً في الجانب الإسرائيلي بينهم ستة مدنيين بحسب الجيش.

وتضغط إسرائيل لإبعاد ميليشيا حزب الله لحوالي ثلاثين كيلومتراً من حدودها الشمالية؛ من أجل ضمان أمن عودة سكان المنطقة الحدودية.

ووسط قلق متزايد من اتساع نطاق التصعيد، يتوافد إلى بيروت في الفترة الأخيرة مسؤولون غربيون يحضون على ضبط النفس وتجنّب حصول تصعيد إضافي، والدفع باتجاه إيجاد حلول دبلوماسية.

إلا أن ميليشيا حزب الله تكرّر على لسان مسؤولين فيها أن وقف الحرب في غزة هو المدخل الوحيد للتفاوض.