ليبيا.. "صوت واحد" يحسم رئاسة المشري لمجلس الدولة

حسم صوت واحد مثير للجدل رئاسة المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، لصالح خالد المشري خلفاً لمحمد تكالة، وسط رفض الأخير للنتائج عقب خلافات في أثناء التصويت، طالب خلالها بالعودة إلى رأي المحكمة العليا، وعقد جولة ثالثة.

وفي جولة الإعادة حصل المشري على 69 صوتا مقابل 68 لمحمد تكالة من أصل 137 صوتاً، بعد أن انحصرت المنافسة بينهما ليغادر الأخير رئاسة مجلس الدولة بعد سنة واحدة قضاها في المنصب.

وشهدت الجلسة مشادات كلامية بين أعضاء الهيئة الاستشارية حول ورقة تصويت واحدة لانتخاب رئيس المجلس، دفعت بمحمد تكالة لطلب قطع البثّ المباشر، وسط تلويح من المشري، وكتلته بالانسحاب في حال أُعِيد التصويت.

وطالب تكالة باللجوء إلى المحكمة العليا للفصل في انتخابات هيئة رئاسة المجلس، مضيفا في تصريح له أنه "لن نقوم بأي عمل حتى ظهور النتائج من قبل المحكمة العليا"، ثم رفع الجلسة.

وثار جدل قانوني حول شرعية احتساب ورقة ملغاة كتب فيها تكالة على ظهرها، حيث دعا فريق من الأعضاء إلى احتساب هذا الصوت؛ مما يحقق التعادل 69 مقابل 69 صوتاً وبالتالي الذهاب إلى جولة ثالثة.

في حين رفض فريق آخر الورقة لعدم توفر الشروط ما يؤهل المشري للفوز، أما الفريق الثالث فقد طالب بإحالة المسألة الخلافية إلى الإدارة القانونية للفصل بشأنها.

المشري يتقلد المنصب للمرة السادسة

وكانت الجولة الأولى من تصويت المجلس انتهت بحصول خالد المشري على 54 صوتا و67 صوتا لمحمد تكالة و17 صوتا لعادل كرموس.

وتجرى انتخابات رئاسة المجلس الأعلى كل عام، وتداول على رئاسة المجلس حتى الآن ثلاثة رؤساء، وهم عبد الرحمن السويحلي وخالد المشري ومحمد تكالة.

ويتقلد المشري المنصب للمرة السادسة بعد أن تولى الرئاسة لمدة 5 مرات متتالية من 2018 إلى 2023، حيث من المتوقع أن تنعكس عودته إلى قيادة المجلس على كسر الجمود السياسي في ليبيا، وإلى خريطة طريق مشتركة مع مجلس النواب تقوم على إجراء الانتخابات بعد إقرار قوانينها التي أعدتها لجنة 6+6، كما يبدي مرونة تجاه تشكيل حكومة جديدة وإنهاء سلطة حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

ويعد المشري عضوا مؤسسا بحزب العدالة والبناء، وكان عضوا بمجلس النواب العام 2013، كما شغل عدة مناصب وزارية منها وزير الاقتصاد ووزير التعليم في حكومة الوفاق الوطني.