محطة (إن.بي.آر) الإذاعية الأمريكية: البيت الأبيض يبحث عن وزير دفاع جديد بدلاً من هيغسيث
تجدد السجال بين البرلمان الليبي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، بشأن تعثر الانتخابات البرلمانية والرئاسية في البلاد، حيث حمّل الدبيبة مجلس النواب مسؤولية غياب قوانين الانتخابات العامة.
وقال الدبيبة في الملتقى الثاني لضباط جهاز دعم مديريات الأمن إن "البيئة الأمنية ليست العائق الأول والأخير أمام إجراء الانتخابات، ونجاح أجهزة وزارة الداخلية في تأمين الانتخابات البلدية في 58 بلدية يعد دليلًا ملموسًا على استعداد الدولة لإجراء أي استحقاق انتخابي، بما في ذلك الانتخابات البرلمانية والرئاسية، لكن العائق الحقيقي هو غياب قوانين انتخابية توافقية وعادلة".
وفي هذا السياق، قال المحلل السياسي، الدكتور خالد محمد الحجازي، إن "السجالات المتجددة بين البرلمان الليبي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة تعكس عمق الأزمة السياسية في ليبيا، وتكشف عن عدة دلالات مهمة".
وأضاف الحجازي، لـ"إرم نيوز"، أنه "يتضح من خلال هذه السجالات وجود صراع مستمر على السلطة بين المؤسستين، حيث يسعى كل طرف إلى تعزيز نفوذه وتأثيره في المشهد السياسي الليبي".
وبيّن أن "اتهام الدبيبة للبرلمان بعرقلة الانتخابات يكشف عن رغبته في الحفاظ على موقعه ونفوذه، بينما يسعى البرلمان إلى تأكيد دوره كسلطة تشريعية ورقابية"، لافتًا إلى "مخاوف جدية بشأن مستقبل العملية الانتخابية في ليبيا".
ورجّح الحجازي أن يؤدي عدم التوافق على القوانين الانتخابية إلى تأجيل الانتخابات أو إلغائها، مما يزيد من حالة عدم الاستقرار السياسي في البلاد.
وأكد أن هذه السجالات تعكس الانقسام السياسي العميق في ليبيا، حيث توجد خلافات جوهرية بين الأطراف السياسية حول كيفية إدارة المرحلة الانتقالية وتنظيم الانتخابات.
وقال الحجازي إن "هذا الانقسام يهدد بتقويض أي جهود لتحقيق الاستقرار السياسي في ليبيا".
وشدّد على أن "تصاعد حدة الخلافات بين البرلمان والدبيبة قد يؤدي إلى قطيعة تامة بين الطرفين، وفي حال حدوث ذلك، قد تتجه ليبيا نحو مزيد من الانقسام والفوضى؛ ما يعقد الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار السياسي، والمصالحة الوطنية، وتوحيد المؤسسات الليبية".
وتوقع الحجازي أن "تؤدي هذه الخلافات إلى تأخير أو عرقلة العملية الانتخابية، وأعتقد أن هذا ما يريده الدبيبة، مما سيزيد من حالة عدم اليقين السياسي في البلاد".
من جانبه، اعتبر المحلل السياسي المتخصص في الشؤون الليبية، محمد صالح العبيدي، أن "هذه السجالات تؤكد وجود قطيعة تامة بين الدبيبة وسلطات غرب ليبيا بشكل عام، لاسيما البرلمان".
وقال العبيدي، لـ"إرم نيوز"، إن "هذه القطيعة لن تقود إلا إلى مزيد من التعقيد للأزمة السياسية في ليبيا، وذلك بالنظر إلى أن هذه الخلافات تعرقل الوصول إلى قوانين انتخابية أو تفاهمات أمنية تعبد الطريق لإجراء الاستحقاقين الرئاسي والنيابي".