صحة غزة: ارتفاع عدد الضحايا في القطاع إلى 50.933 قتيلا وأكثر من 116 ألف جريح منذ أكتوبر 2023
رغم عدم الإعلان عنها رسميا، إلا أن الأنباء تؤكد تكليف لجنة خاصة في سوريا للكشف عن خبايا "إمبراطورية الأسد المالية"، التي تضم رجال أعمال وشركات.
ومنذ الأيام الأولى لسقوط النظام، أصدرت إدارة العمليات العسكرية، أوامر بتجميد الأصول والحسابات المصرفية للشركات والأفراد المرتبطين بالأسد، بهدف استئصال الفساد وكشف النشاط غير القانوني لتلك المؤسسات.
واعتمد نظام الأسد منذ استلام السلطة، على مجموعة من التجار معظمهم من العائلة، وإلى جانبهم موالون موثوقون يحولهم إلى رجال أعمال، ليستخدمهم كواجهة في المعاملات البنكية الدولية، وفي تراخيص الشركات الخارجية والعقود، خاصة بعد فرض العقوبات الاقتصادية على النظام.
ويكشف الباحث الاقتصادي كرم الشعار، في دراسة أجراها بالتعاون مع الباحث ستيفن هايدمان، ونشرها معهد بروكينغز في الولايات المتحدة، أن الأسد اعتمد في السنوات الأخيرة، على واجهتين اقتصاديتين، الأولى هي "شركات المحسوبية"، والثانية "شركات الواجهة".
وتبعا لدراسة الشعار، فإن "مهمة شركات الواجهة، هي مراقبة ولاء شركات المحسوبية، وضرب القطاع العام من أجل شرائه واستثماره، وممارسة دورها كواجهة، بينما يبقى الأسد بعيدا عن الشبهات".
ويعتبر ضرب القطاع العام، ثم القيام بشرائه من قبل شركات الواجهة التابعة للأسد، من أكبر عمليات الفساد في تاريخ سوريا، كما يؤكد الشعار، وهو ما حدث لشركة الخطوط الجوية السورية التي سُلمت لشركة أيلوما، المملوكة من قبل ديب ونزار حميرة، وراميا حمدان ديب، التابعين للأسد.
ويورد الشعار، شركة "إنفينتي سكاي لايت"، التي يملكها كل من رزان نزار حميرة وراميا حمدان ديب وعلي نجيب إبراهيم، مثالا لشركات الواجهة أيضا، حيث حلت مكان شركة الكهرباء، في تشغيل محطة دير علي، كما وقعت عقدا لتأسيس محطة طاقة شمسية في ريف دمشق.
وطيلة حكم النظام السابق تولت عائلتا الأسد ومخلوف، ملكية وإدارة أهم الشركات الداعمة للنظام، وأهمها شركة "سريتل" للاتصالات وشركة "الشام القابضة" وشركة "بنا للعقارات"، وشركة "عطاءات" و"راماك ليمتيد"، بالإضافة لبنوك "سوريا الدولي الإسلامي" و"بيبلوس" وغيرهما.
ويقول الباحث الاقتصادي محمد عيد، إن أكبر مصدر للثروة عند آل الأسد، كان النفط، وتولاه شقيق زوجة الأسد الأب محمد مخلوف، الذي كان يجني ثروات ضخمة من العمولات وعقود التنقيب والاستثمار.
ويضيف لـ"إرم نيوز": "ورث أبناء محمد مخلوف المهمة، وتشعبت أعمالهم، تبعا للثروة الموجودة في كل مجال، فعملوا في الاتصالات والتعهدات والعقارات، كما تم تخصيصهم باستيراد المواد ذات الربحية العالية".
ووردت أسماء آل مخلوف، في وثائق بنك "HSBC" السويسري عام 2015، وضمت أكبر المتهربين من الضرائب في العالم، وتعرف بتسريبات "Swissleaks" وقد نشرتها صحيفة "لوموند" الفرنسية.
وكشفت الوثائق، عددا كبيرا من الشركات المتوزعة في العالم بشكل مخفي يسمونه "الأوف شور"، إلى جانب حسابات بنكية معقدة، وملكية لوكالات عالمية تعمل خارج نطاق الدولة وغير معلنة في سوريا.
ويؤكد الباحث عيد، أن كشف خفايا تلك الأعمال والشركات، يتطلب وقتا وجهدا كبيرين، ويضيف: "إن الوصول للحسابات البنكية الخارجية، الخاصة بالتجار الداعمين للأسد، يتطلب تعاونا دوليا، وإن استردادها سيسرّع في تعافي الاقتصاد السوري".
ويقول السياسي السوري فراس طلاس في مقابلة تلفزيونية، إن "صراعا على المال، نشأ بين أسماء الأسد وآل مخلوف، أدى إلى محاصرة رامي مخلوف والاستيلاء على شركاته عام 2019، ليبدأ بعدها دور أسماء الأسد الاقتصادي، مع أقرباء لها من آل الأخرس".
ويعتبر رجلا الأعمال محمد حمشو وسامر الفوز، أبرز التجار الداعمين للأسد، وقد ذكرت وكالة "رويترز"، استنادا لمعلومات خاصة، أن محادثات أجرتها الحكومة المؤقتة معهما الشهر الماضي، للكشف عن خبايا تلك الأمبراطورية، بغية تفكيكها واستعادة أصولها للخزينة العامة للدولة.
كما تحضر أسماء كثيرة من التجار، في قائمة الامبراطورية المالية لنظام الأسد، منها: أبو علي خضر، وحسام قاطرجي، ومهند دباغ، وفراس الأخرس، إلى جانب شبكات ترعاها الفرقة الرابعة في الجيش، المعروفة بفرض الأتاوات والابتزاز ومصادرة الأملاك.
وكانت حزمة العقوبات الأوروبية عام 2023، كشفت أسماء جديدة، في شركات الواجهة الداعمة للأسد، ومنها: شقيق أسماء الأسد، وابن خالتها، وشركة أجنحة الشام، وشركة العقيلة للتأمين التكافلي، التي تتصدر شركات التأمين برأس المال.
وهرب بشار الأسد من سوريا، وتركها منهارة اقتصاديا، وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي وبنك الاحتياطي الفدرالي الأمريكي، إلى أن الخزينة السورية، الفارغة من الدولار حاليا، كانت احتياطاتها عام 2010 تبلغ نحو 18.5 مليار دولار.
ويؤكد الباحث عيد، أن ملاحقة جميع الخيوط الدقيقة لشبكات حيتان الفساد والنهب، ستكشف أن مبالغ هائلة سرقت من السوريين.
ويضيف: "التقديرات تشير إلى أن عائدات النفط السوري، تبلغ نحو 11 مليار دولار في العام، كانت جميعها تذهب إلى جيوب العائلة الحاكمة".
