المتحدث باسم الكرملين: العلاقات الروسية الأمريكية تسير بشكل جيد للغاية
بعد توقيع الاتفاق بين الرئيس السوري أحمد الشرع، ومظلوم عبدي رئيس قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، أثير الكثير من التساؤلات حول آلياته تنفيذه، خاصة فيما يتعلق بدمج المؤسسات المدنية والعسكرية.
وينص البند الرابع من الاتفاق على دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا، ضمن إدارة الدولة السورية، بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز.
ويعطي الاتفاق مهلةً تمتد حتى آخر العام 2025، للجان التنفيذية التي ستطبق هذا الاتفاق.
ويبدو أن آلية دمج المؤسسات العسكرية ستكون عقبة صعبة أمام اللجان التنفيذية، حيث تطالب قوات سوريا الديمقراطية بالانضمام للجيش ككتلة واحدة، بينما تصر الإدارة السورية على انضمام القوات كأفراد يتم توزيعهم على القطعات.
ويتوقع العميد المتقاعد محسن عبد الله أن نشهد خلال هذا العام تطبيق جميع بنود هذا الاتفاق، إلا البند المتعلق بدمج المؤسسات العسكرية في شمال شرق سوريا، ضمن إدارة الدولة.
وقال لـ"إرم نيوز" إن "الطريقة المفاجِئة في ظهور الشرع وعبدي، وهما يوقعان الاتفاق، تؤكد أنه طبخ على عجل من أجل ملفات أخرى، أهمها الانتهاكات التي تجري في الساحل، حيث زادت من حضور شبح التقسيم، فكان هذا الاتفاق نوعًا من الهروب للأمام".
وتبعًا للقدرات العسكرية المتوفرة لدى الجيش السوري الجديد، المكون من عدة فصائل مندمجة، فإن إمكانيات قوات سوريا الديمقراطية تبدو أكبر في العدة والعتاد، كما يقول العميد عبد الله.
وأضاف: "تشير التقديرات إلى أن عدد قوات سوريا الديمقراطية يفوق الـ100 ألف عنصر، مدربين بشكل جيد ويمتلكون أسلحة متطورة أكثر من الفصائل؛ ما يجعل وجودهم يشكل دعمًا كبيرًا للجيش السوري".
لكن المسار السياسي لم يأخذ مساره الواضح بعد، بين قوات سوريا الديمقراطية والإدارة السورية الجديدة في دمشق، رغم توقيع الاتفاق، كما يرى المحلل السياسي مازن بلال.
وقال بلال لـ"إرم نيوز" إن "الحديث عن مجلس عسكري، مشكل من قسد ووزارة الدفاع، يعتبر مبكرًا، فهو يحتاج لوضع آلية صعبة، تضعها اللجنة التنفيذية المخصصة لذلك، ولن يمكننا الحديث عن ذلك قبل تحييد الفصائل المتطرفة التي مارست المذابح في الساحل".
ويرى بلال أن الاتفاق جاء في وقته المناسب، رغم التشعبات الكامنة خلف بنوده العريضة، فالإرادة الدولية لا شك ستدفع بقوات سوريا الديمقراطية للعب دور أكبر، وإحداث التوازن في المشهد العسكري السوري.
ومنذ دعوة الزعيم الكردي عبد الله أوجلان حزب العمال الكردستاني إلى حل نفسه وإلقاء السلاح، في فبراير/ شباط الماضي، حصل تحول استراتيجي، كما يؤكد العميد عبد الله، ليس فيما يخص الأكراد في تركيا فقط، بل سيطال شمال شرق سوريا أيضًا.
وأضاف: "تشكل قوات سوريا الديمقراطية ثقلًا عسكريًّا بإمكانه التأثير في مجريات الأحداث الداخلية، إذا ما نجح الاتفاق السياسي الموقع أخيرًا، وهو يشكل دعمًا للإدارة المركزية في دمشق، وكذلك للإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا".
ويبدو الحديث عن مجلس عسكري مشترك، بين قسد وقوات وزارة الدفاع السورية، مبكرًا في المرحلة الحالية، لكن الدور المنتظر لقوات سوريا الديمقراطية سيبرز بشكل واضح على الأرض خلال الفترة القادمة، كما تشير الأحداث.
