للمرة الأولى.. الاتحاد الأوروبي يدرس فرض عقوبات على إسرائيل

للمرة الأولى، يدرس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على إسرائيل، إذا لم تلتزم بالقانون الإنساني الدولي، بحسب مجلة "بوليتيكو" الأمريكية.

وزير الخارجية الأيرلندي، ميشيل مارتن، قال للصحفيين، الاثنين، عقب انعقاد مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، إنه "كان هناك إجماع واضح للغاية حول ضرورة دعم المؤسسات القانونية الإنسانية الدولية".

يأتي ذلك غداة الهجوم الإسرائيلي على مخيم للنازحين في رفح، الذي جاء بدوره عقب أمر محكمة العدل الدولية إسرائيل بوقف هجومها العسكري على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، وفتح معبر رفح الحدودي للسماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى القطاع دون عوائق.

وكان مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، شدد على وجوب تطبيق قرار محكمة العدل الدولية الداعي لوقف الهجمات العسكرية على رفح.

ونقلت "بوليتيكو" عن وزير الخارجية الأيرلندي قوله: "للمرة الأولى في اجتماع للاتحاد الأوروبي، رأيت، وبطريقة حقيقية، مناقشة مهمة بشأن العقوبات".

وأشار مارتن إلى "قلق" أوروبي من عدم الالتزام بأوامر محكمة العدل الدولية، مؤكدا ضرورة احترام استقلال المحكمة والتزام الدول بقراراتها.

ولفت إلى الهجوم الأخير على رفح "الذي قتل فيه العديد من الأبرياء"، مشددا على أهمية "القانون الإنساني الدولي، والالتزام بحقوق الإنسان"، وقال إن "الأحداث الآن تضع هذه القضية في دائرة الضوء بشدة".

وفي رد على مجلة "بوليتيكو"، قالت إدارة الصحافة الأجنبية التابعة للحكومة الإسرائيلية، إنها لا تستطيع التعليق على تصريحات مارتن.

وأضافت أن آلية تقصي الحقائق والتقييم التابعة لهيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي "تحقق في ملابسات وفاة المدنيين في المنطقة بعد الغارة "، وإن الجيش الإسرائيلي "يأسف على أي ضرر يلحق بالمدنيين غير المشاركين أثناء القتال".

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قد أدان الهجوم الإسرائيلي على رفح، وقال في بيان، إن الغارة "قتلت عشرات المدنيين الأبرياء الذين كانوا يبحثون فقط عن مأوى يحميهم من هذا النزاع المميت".