بعد الكشف عن تعذيب معتقلين فلسطينيين فيه.. هل يغلق "سدي تيمان" الإسرائيلي؟

نظرت المحكمة العليا في إسرائيل، في التماس مقدم من 5 جمعيات حقوقية إسرائيلية، تُطالب فيه بإغلاق فوري لمعتقل "سدي تيمان" العسكري؛ إثر تقارير عن تعذيب وقتل معتقلين فلسطينيين من قطاع غزة داخله.

وقدمت جمعية الحقوق المدنية في إسرائيل، ومقرها تل أبيب، و4 مجموعات حقوقية أخرى، التماسًا لإغلاق "سدي تيمان"، مشيرة إلى "الانتهاكات الصارخة"، التي تجعل الحرمان من الحرية غير دستوري.

وقالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية: يجري حاليًا نقل مئات السجناء الفلسطينيين من معتقل "سدي تيمان" المُثير للجدل، والذي يديره الجيش في صحراء جنوب إسرائيل، وذلك في أعقاب مزاعم خطيرة عن انتهاكات لحقوق الإنسان.

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن عمليات نقل المعتقلين الفلسطينيين تأتي وسط تحد قانوني رفيع المستوى وتدقيق متزايد من قبل المحكمة العليا الإسرائيلية، وذلك بعد أن جاء نقلهم بعد جلسة استماع للمحكمة العليا، يوم أمس الأربعاء، ما يمثل أول طعن قانوني ضد شرعية "سدي تيمان".

في حين تقول جماعات حقوق الإنسان، إن المعتقل أصبح "ثغرة سوداء قانونية" منذُ إنشائه في أعقاب هجمات حركة حماس في الـ7 من شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وتشمل الانتهاكات الضرب المبرح، والحرمان من الرعاية الطبية، والمعاملة اللاإنسانية للمحتجزين، بما في ذلك التقييد لفترات طويلة والاستخدام القسري للحفاضات، بحسب ما أوردت الصحيفة الأمريكية.

وبينما نفت إسرائيل تلك الاتهامات، رافضة الكشف عن هويات ومواقع والتهم الموجهة إلى المعتقلين، الذين يقدر عددهم بالآلاف، وصف معتقلون سابقون ظروف المعتقل المروعة، مثل الضرب، والحرمان من الرعاية الطبية، والإجبار على الركوع مكبلي الأيدي ومعصوبي الأعين لفترات طويلة.

وكشف تحقيق أجرته شبكة "سي إن إن"، مؤخراً، عن وجود معتقلين مكبلين بإحكام لدرجة أن بعضهم يحتاج إلى تدخل جراحي ومستشفى ميداني، حيث تم تعصيب أعين المرضى وإطعامهم بالقوة، كما كشفت الشهادات عن انتهاكات بما في ذلك إجراء عمليات جراحية دون تخدير والضرب المبرح، الذي أدى إلى بتر الأطراف.

وشن الجيش الإسرائيلي هجمات على "سدي تيمان"، بعد الـ7 من شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لاحتجاز المعتقلين الإداريين في قطاع غزة، باستخدام قانون المقاتلين غير الشرعيين، حيثُ لا يتم تصنيف هؤلاء المعتقلين كأسرى حرب.

وأبلغ المدعي العام الإسرائيلي أنير هيلمان المحكمة، أنه تم بالفعل نقل 700 فلسطيني إلى منشأة "عوفر" العسكرية في الضفة الغربية، مع خطط لنقل 500 آخرين في الأسابيع المقبلة، ومن المتوقع أن يتم قريباً تحديث معلومات المعتقلين المتبقين وعددهم 200 شخص.

وأعرب محامي جمعية حقوق المواطن في إسرائيل، روني بيلي، عن قلقه بشأن اقتراح الدولة باستخدام "سدي تيمان" كمعتقل مؤقت، بحجة أنه لا يلبي المعايير الإنسانية الدولية والقانونية الإسرائيلية.

قلق عميق

وتجاهلت الحكومة الإسرائيلية تلك الانتهاكات، لكنها أشارت إلى أن لجنة ستحقق في ظروف الاحتجاز.

في حين وصف البيت الأبيض التقارير الواردة من معتقل "سدي تيمان" بأنها "مثيرة للقلق العميق".

وفي أعقاب هجمات الـ7 من شهر أكتوبر/تشرين الأول، تم اعتقال حوالي 1500 مسلح، مع اعتقال آلاف الفلسطينيين الآخرين في غزة ونقلهم إلى إسرائيل.

وردا على طعن قانوني آخر، كشفت السلطات الإسرائيلية عن احتجاز 4000 من سكان غزة، مع إطلاق سراح حوالي 1500 بسبب نقص الأدلة.

ويُحتجز سكان غزة في العديد من مواقع الاحتجاز الإسرائيلية، بما في ذلك معتقلات "سدي تيمان" و"عناتوت" و"عوفر".

وأعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي اللفتنانت جنرال هرتسي هاليفي، عن إجراء تحقيق بسوء المعاملة في تلك السجون، ومن المتوقع صدور توصيات قريبا.

ويطعن التماس للمحكمة العليا في قانون المقاتلين غير الشرعيين، الذي يسمح بالاحتجاز المطول بمعزل عن العالم الخارجي للمدنيين في غزة في ظروف تؤكد جماعات حقوق الإنسان أنها تنتهك القوانين الدستورية والدولية لحقوق الإنسان.

وأشار محامو الدولة إلى أن المعتقلين، الذين تم احتجازهم لأكثر من 75 يومًا مثلوا أمام قضاة، ولكن لم يمثلهم محامون، ولم تكن سجلات المحكمة علنية، وفقًا للصحيفة، التي قالت إن تلك الانتهاكات تُسلط الضوء على التوتر المستمر والمعارك القانونية المحيطة بمعاملة واحتجاز سكان غزة في إسرائيل.