ترامب يقول إنه سيكون مستعدا لإبرام صفقات بشأن الرسوم الجمركية
رأى خبراء أن دور السلطة الوطنية الفلسطينية في غزة بعد وقف إطلاق النار متوقف على التوافق مع حركة حماس.
وأوضح الخبراء أن "دور السلطة الوطنية المعترف بها دولياً في حال حدوث توافق بين الشركاء الفلسطينيين على إدارتها للقطاع، يجب أن يقوم على عدة أولويات، في صدارتها إعادة الإعمار وإدخال المساعدات وتوفير البيئة التي تقطع الطريق على أي ذريعة إسرائيلية بتجدد العدوان".
يعتقد الخبير في العلاقات الدولية حسين الديك أن "دور السلطة الوطنية الفلسطينية في غزة سيُبحث بعد تنفيذ المرحلة الثالثة من اتفاق وقف إطلاق النار والذهاب إلى إعادة الإعمار، بالتزامن مع وجود خلافات فلسطينية فلسطينية حول ما يعرف بلجنة الإسناد المجتمعي أو لجنة إدارة قطاع غزة".
وقال الديك لـ"إرم نيوز" إن "التفاهمات الجارية لم تشهد التوصل إلى دور السلطة في غزة، فضلا عن أن اتفاق الهدنة الذي تم التوصل إليه أخيرا لم يتطرق إلى هذا الدور".
وأشار إلى أن "موقف السلطة بأن تكون لجنة الإسناد المجتمعي تابعة بشكل مباشر للحكومة الفلسطينية في رام الله، ولكن يوجد رفض من قبل حماس لهذا الطرح، لذلك حتى الآن لم تتضح الصورة ويبدو أن الموقف ما زال ضبابيا حول مشاركة السلطة في أي مستقبل يتعلق بقطاع غزة".
وأردف الديك أن "ما يزيد الغموض حول دور السلطة في القطاع بعد وقف إطلاق النار، عدم وجود ضمانات لاستمرار المراحل الثلاث الخاصة بتنفيذ الاتفاق أو عودة الحرب بعد تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية".
بدوره، تحدث المحلل السياسي الفلسطيني إبراهيم رشدي عن "ضرورة أن تكون هناك موافقة من جانب حماس ليصبح للسلطة الفلسطينية دور أساس في غزة، لقدرتها على التعامل مع المجتمع الدولي".
ورأى رشدي، في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن "دور السلطة يجب أن يكون حاكماً وهذا لن يتوفر إلا بتقديم جميع أوجه الدعم السياسي واللوجستي بداية من الشركاء الفلسطينيين وفي الصدارة حركة حماس".
واعتبر أن "أبرز الحسابات التي يجب أن تعمل عليها السلطة بالتفاهم مع حماس أن يكون هناك دعم في تيسير الأمور الإدارية والمعيشية للقطاع، وفي صدارة ذلك إزالة آثار العدوان والعمل على إعادة الإعمار والبناء وإدخال المساعدات، وهذا لن يتوفر إلا بوجود سلطة معترف بها في الاتفاقيات الدولية وبالتالي من المؤسسات الأممية، حتى يكون الدعم متوفرا في سلك الإعمار واستدامة دخول المساعدات".
وأضاف رشدي أن "دور السلطة الوطنية في حال إدارتها للقطاع يجب أن يتضمن السعي إلى تأسيس نظام عمل سياسي واقتصادي وأمني وإغاثي، يلبي احتياجات ومتطلبات أهالي غزة بالدرجة الأولى، لتثبت أنها المنصة الوطنية الجامعة للشعب الفلسطيني".
ولفت إلى أن على السلطة أن تحول دون الخروج عن إدارتها خلال الفترة المقبلة، حتى تمنع إسرائيل من العبث بمستقبل القطاع وتقديم حجج وذرائع تجعلها تكرر العدوان من جديد أو تعرقل حركة المعابر".
