وزير الخارجية العراقي: استقرار سوريا يعد عاملا حاسما لاستقرار المنطقة بأسرها
قال وزير العدل الأردني الأسبق إبراهيم العموش، إن الطروحات التي يقدمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول قطاع غزة، تواجه عقبات قانونية عدة، وتتيح مقاضاته.
ولفت العموش إلى أن خطط ترامب تمثل خرقاً للمواثيق والأعراف الدولية، التي تعتبر التهجير القسري جريمة ضد الإنسانية، وإذا جرى باستخدام القوة المسلحة فإنه يعد جريمة حرب.
وجدد ترامب، الخميس، طروحاته بشأن قطاع غزة وتحويله لمنتجع سياحي، وتهجير سكانه إلى الأردن ومصر وغيرهما، قائلاً إن "إسرائيل ستسلّم غزة للولايات المتحدة بعد انتهاء القتال".
وحول العقبات القانونية الدولية التي يمكن أن يواجهها ترامب، أجرى "إرم نيوز" حواراً مع وزير العدل الأردني الأسبق إبراهيم العموش، تالياً نصه:
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اقترح سيطرة بلاده على غزة، وأن يتم نقل سكانها إلى "أرض جميلة وجديدة" في بلد آخر، على أن يتم تطوير القطاع، هل تصطدم هذه الخطوة مع مواثيق أو مبادئ قانونية دولية؟
نعم بالتأكيد، ما يقوله الرئيس الأمريكي يتعارض مع العديد من المواثيق الدولية، وعلى رأسها ميثاق الأمم المتحدة، واتفاقية جنيف، وقبل ذلك رأينا تحركاً من الداخل الأمريكي، حيث تقدم النائب الديمقراطي آل غرين بمشروع مساءلة لعزل ترامب متهمًا إياه باالتطهير العرقي في غزة.
وبوضوح، فإن ميثاق الأمم المتحدة حدد في الوثيقة التأسيسية المبادئ القانونية والأخلاقية، والتي تقول، صراحة، إن أي عملية تهجير قسري ناتجة عن الاحتلال أو القوة العسكرية تُعد انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني.
ما الوصف القانوني الدولي للخطوات أو الطروحات التي يتحدث عنها ترامب بشأن قطاع غزة؟
تندرج خطوات ترامب وطروحاته، في حال بدأ بها بالفعل، تحت بند التهجير القسري، وهو موضوع تجرمه العديد من الاتفاقيات الدولية، فالمادة (94) من اتفاقية جنيف الرابعة تحظر النقل القسري الجماعي أو الفردي للسكان المدنيين في المناطق المحتلة، والولايات المتحدة وإسرائيل من الدول الموقعة على اتفاقيات جنيف.
كذلك، فإن نظام روما الأساس للمحكمة الجنائية الدولية يحظر الإبعاد أو النقل القسري للسكان، عندما يكون جزءاً من هجوم منهجي ضد المدنيين، ووصفه النظام بوضوح بأنه جريمة ضد الإنسانية، كذلك فإن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته (13) اعتبر أن لكل فرد الحق في حرية التنقل، واختيار مكان إقامته.
في حال بدأ ترامب بخطته، هل يمكن وصفها بالجريمة ضد الإنسانية؟ وهل يمكن التحرك القضائي بحقه أمام المحاكم المختصة؟
نعم دون شك، فالتهجير القسري هو عملية نقل الأفراد أو الجماعات من أماكن إقامتهم الأصلية إلى مناطق أخرى دون إرادتهم، نتيجة استخدام القوة أو التهديد بها أو إخضاعهم لظروف معيشية قاسية من شأنها دفعهم للقبول بالتهجير، وهذا يصنف بأنه جريمة حرب، وجريمة ضد الإنسانية.
وهناك مسألة أخرى، فالأمم المتحدة اتخذت قرارات تؤكد حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم، واعتبرت تهجيرهم جريمة ضد الإنسانية، وما يجري، اليوم، يضع ترامب، والولايات المتحدة، في صف الشريك بالجرم، أو المحرض على ارتكابه بدلاً من صف المناصر، أو المُعين أو الوسيط الشريف. فتهجير الفلسطينيين من قبل رئيس أكبر دولة في العالم أمر مقلق حقاً، ويضع الولايات المتحدة أمام مسؤولية كبيرة، ولا أظن أن مراكز القرار في الولايات المتحدة ستكون غافلة عنها.
ما الخطوات التي يمكن اتخاذها قانونياً لإحباط مخططات ترامب؟
لا بد أن يفهم الرئيس الأمريكي أن طروحاته تصطدم بكل المواثيق الدولية، وتعرضه هو وأمريكا للمساءلة القانونية.
وإذا كان من شأن تصريحات ترامب وطروحاته أن تشجع إسرائيل على البدء بتنفيذ عملية التهجير القسري سواء بالقوة أو بإخضاع سكان غزة لظروف معيشية قاسية من شأنها أن تجبرهم على مغادرة أرضهم، فإن ترامب يكون قد ارتكب جرم التحريض على التهجير، ويمكن مقاضاته أمام المحكمة الجنائية الدولية حتى وإن كانت أمريكا لم توقع على ميثاق هذه المحكمة. كما يمكن للأفراد المتضررين من التهجير مقاضاته أيضاً أمام المحاكم الأمريكية.
هل هناك ما يلزم ترامب بتنفيذ قرارات مجلس الأمن، والجمعية العامة للأمم المتحدة؟
ترامب يتحدث بعقلية التاجر والمقاول، وهذا أمر خطير، وهو لا يعير بالاً للقانون الدولي، والولايات المتحدة قامت بالانسحاب من الكثير من الاتفاقيات الدولية، ومنها المنظمة الدولية لحقوق الإنسان.
إن أخطر مافي الأمر هنا أن رئيس أقوى دولة في العالم ضالع في خرق المواثيق والمعاهدات الدولية جهاراً نهاراً، ما يجعل من القانون الدولي الإنساني برمته مجموعة من القواعد التي لا قيمة لها.
بالمختصر ما يمكن قوله، على النحو الذي أشارت إليه منظمة العفو الدولية، إن أي خطة لطرد الفلسطينيين قسراً من غزة هي جريمة حرب، وإذا ارتُكبت في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي ضد السكان المدنيين، فإنها تشكل جريمة ضد الإنسانية.
