العراق.. مخاوف من عودة التوترات الأمنية وتأثيرها على السلم الأهلي

حذّرت أطراف عراقية من عودة مسلسل الاغتيالات في العراق، وتأثيرها على السلم الأهلي، وإمكانية اندلاع نزاعات مسلحة بين الفصائل أو العشائر.

ليلة أمس السبت، شهدت محافظة ذي قار، جنوبي العراق، اغتيال الشاعر فلاح البدري قرب علوة المخضر في الناصرية، من قبل مسلحين يستقلون دراجة نارية.

كما جرى استهداف منزل مدير أملاك بلدية الناصرية بعبوة ناسفة، تسببت بإحداث أضرار في واجهة المنزل، من دون وقوع خسائر بشرية

كما نجا الأستاذ الجامعي في كلية الإعلام بذي قار مقدام الماجد من محاولة اغتيال من قبل مجهولين يستقلون دراجة نارية في مدينة الناصرية.

أما في العاصمة العراقية بغداد، فقد اندلعت اشتباكات مسلحة بين الشرطة العراقية، وعدد من عناصر ميليشيا عصائب أهل الحق، في مدينة الصدر، بعد دخول قوة أمنية إلى منطقة كسرة وعطش؛ لتنفيذ واجب مصادرة عجلات غير أصولية.

وحصلت اشتباكات وتبادل إطلاق نار مع الجهة الرافضة لتسليم العجلات؛ ما أدى إلى تسجيل وقوع قتيل في صفوف القوات الأمنية، و3 إصابات.

السياسي العراقي ناجح الميزان رجّح بقاء الوضع الأمني في حالة عدم استقرار؛ بسبب سيطرة الميليشيات على بعض المناطق، وانتشار السلاح المنفلت، قائلًا: "لهذا نجد الاغتيالات تعود بين حين وآخر، إضافة إلى التوتر الأمني والاشتباك بين تلك الميليشيات، والقوات الأمنية الرسمية".

وأوضح الميزان، لـ"إرم نيوز"، أن "ما حدث ليلة أمس في ذي قار من عمليات اغتيال مؤشر خطير على عدم الاستقرار الأمني؛ ما يتطلب فرض عملية كبرى لضبط الأمن، بشكل حقيقي، والسيطرة على سلاح الفصائل المنفلت، وكذلك سلاح بعض العشائر الذي أصبح يهدد بشكل حقيقي السلم الأهلي في أغلب المدن العراقية".

وأضاف: "استمرار التراخي الأمني وعدم اتخاذ خطوات حقيقية لضبط الأمن، ومنع أي انهيار كبير وخطير، يهدد السلم الأهلي والمجتمعي؛ ما يعني أن تلك الخروقات ستتزايد وقد تصل إلى مراحل خطرة، خاصة في قضية الاغتيالات وأغلبها يحمل أجندة سياسية، أكثر مما هي جرائم جنائية".

الخبير في الشأن الأمني اللواء المتقاعد أحمد الطائي قال، لـ"إرم نيوز"، إن "عدم الاستقرار سيبقى في المدن العراقية ما دام هناك سلاح منفلت خارج سيطرة الدولة منتشرا بشكل كبير وخطير في المجتمع العراقي"، مشيرًا إلى أن السلاح ينقسم لقسمين: الأول سلاح الفصائل، والثاني سلاح العشائر.

وحذّر الطائي كذلك من أن "السلاح المنفلت يشكل تهديدًا للسلم الأهلي والمجتمعي، كما يشكل تهديدًا للدولة العراقية، خاصة وأن هذا السلاح رُفع أكثر من مرة ضد القوات الأمنية، الأمر الذي يؤكد أنه خطر كبير على الاستقرار الأمني"، مشيرًا إلى أن هناك ضعفًا في مواجهة هذا السلاح، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق أي معتدٍ على القوات العراقية.

وأضاف أن "هناك مؤشرًا على ارتفاع نسبة الانفلات الأمني خلال الفترة الماضية، بعد ارتفاع نسب الجرائم المنظمة، وعمليات الاغتيال، وكذلك زيادة نسبة التعاطي والتجارة في المخدرات"، مؤكدًا أن سبب هذا الأمر عدم السيطرة على السلاح المنفلت الذي أصبح يوازي بشكل خطير سلاح الدولة، "خاصة أن بعض الفصائل لديها حماية سياسية وحكومية، كونها جزءًا من النظام السياسي الحالي في العراق".