موقع واللا عن مصادر عسكرية: الجيش الإسرائيلي يتوقع أن تشن حماس عمليات على نسق حرب العصابات
أوجد سقوط نظام بشار الأسد حالة من الارتباك والقلق بشأن مستقبل سوريا السياسي وسلامة أراضيها، بحسب تقرير لمعهد "ميدل إيست إنستيتيوت" الأمريكي، يتحدث عن تحديات ستواجهها "هيئة تحرير الشام" في بناء دولة جديدة.
ويقول المعهد إن هيئة تحرير الشام تمكنت من تحقيق بعض النجاح في حكم إدلب، لكن نقل هذا النموذج إلى باقي سوريا سيواجه تحديات كبيرة، متوقعًا أن تواجه هذه المحاولات مقاومة من الموظفين الحكوميين المحليين والكيانات الأخرى التي تخشى أن تهدد خطط الهيئة لهيمنة الدولة الجديدة مصالحهم أو وظائفهم.
كما أشار إلى تحدٍ آخر يتمثل في دمج مناطق سوريا المتنوعة، في ظل سيطرة قوات سوريا الديمقراطية في الشمال الشرقي، والحكومة المؤقتة المدعومة من تركيا في الشمال، وكتائب أخرى في الجنوب.
ويرى أن دمج هذه المناطق تحت حكومة واحدة سيواجه صعوبة كبيرة، مبينًا أن التسرع في هذه العملية قد يؤدي إلى مزيد من التفكك والصراع.
تحديات أخرى تتعلق بمستقبل الحكومة المركزية التي ترغب هيئة تحرير الشام في تكوينها، إذ يجب أن يتم تجنب فرض إصلاحات فوقية قد تؤدي إلى مزيد من الانقسامات.
ويرى التقرير أن اللامركزية وتوطين الحكم في المناطق المختلفة سيكونان خطوة مهمة لضمان استقرار البلاد على المدى الطويل.
قبل أن يستقر غبار المعركة بالكامل في حلب، يتحدث المعهد عن صراع جديد بدأ في 29 نوفمبر/تشرين الثاني لاستمالة قلوب سكان المدينة وعقولهم.
أرسلت قوات المعارضة إشارات واضحة للتخلي عن أخطاء الماضي، وتبني نهج شامل يحترم تنوع المدينة، خاصة مجتمعاتها الشيعية والمسيحية والكردية. وتجسد ذلك في سلوك المقاتلين المنضبط في حماية المدنيين والممتلكات، إلى جانب الجهود المبذولة لتحسين الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمخابز والمياه.
ورغم ذلك، يؤكد المعهد أن القرارات المتعلقة بحكم سوريا يجب ألا تُتخذ فقط من قبل النخب السياسية في دمشق من خلال الإصلاحات من أعلى إلى أسفل، بل ينبغي أن تشمل أيضًا السوريين العاديين.
وسدت الجهات الفاعلة المحلية فجوات حاسمة في الخدمات الأساسية والاحتياجات الإنسانية وتماسك المجتمع في غياب أو عدم فعالية النظام السابق.
وحتى يتم إنشاء إطار وطني شامل للإدارة المحلية لتوجيه التكامل، يجب أن تستمر هذه الجهات الفاعلة في الحفاظ على أدوارها بالشراكة مع المبادرات المحلية ومنظمات المجتمع المدني.
ويرى أن أي حدث سياسي كبير، مثل سقوط النظام، سيغير حتمًا المشهد التجاري والاجتماعي والسياسي، مثلما ستظهر جهات فاعلة جديدة بينما يتراجع آخرون.
ويعتبر المعهد أن الإدارة الفعّالة لهذا التحول من قِبَل الحكومة، إلى جانب القرارات الاستراتيجية التي يتخذها المانحون الدوليون بشأن توزيع الأموال على المستويات الجغرافية والقطاعية وعلى مستوى الجهات الفاعلة، أمر بالغ الأهمية لتجنب العواقب غير المقصودة للتعافي غير المتكافئ عبر مناطق جغرافية أو مجموعات اجتماعية مختلفة.
ولفت إلى أن المجتمع الدولي يستطيع أن يؤدي دورًا في تحفيز الإصلاح السياسي في سوريا، من خلال تخفيف العقوبات ودعم إعادة الإعمار، لكنه بحاجة إلى ضمان تمكين الجهات الفاعلة المحلية في تقديم الخدمات بدلًا من التنافس مع الحكومة المركزية.
هذه التحديات تؤكد، بحسب المعهد، أن الفترة الانتقالية في سوريا بعد سقوط الأسد ستكون معقدة، ويجب أن يكون هناك توازن بين تعزيز سلطة الحكومة المركزية وحماية الاستقلال المحلي في مختلف المناطق السورية.
