وزارة الإعلام السورية: العقوبات تؤخر انطلاق القنوات التلفزيونية السورية الرسمية
كشفت مصادر مطلعة في إدلب أن هناك نقاشات جارية حول منح الجنسية السورية للمقاتلين الأجانب الذين قاتلوا إلى جانب فصائل المعارضة المسلحة خلال السنوات الماضية.
هذه الخطوة، التي وُصفت بأنها "مكافأة" على مشاركتهم في القتال، تأتي في ظل تقديرات تشير إلى وجود حوالي 3800 مقاتل أجنبي من جنسيات متعددة، من بينها الإيغور، الألبان، الشيشانيون، الأوزبك، التركستانيون، والقوقازيون، بالإضافة إلى مقاتلين من جنسيات أخرى، بحسب ما أوردته وكالة "سبوتنيك" الروسية.
مراقبة مشددة
وفق المصادر، كان هؤلاء المقاتلون متمركزين سابقًا في تجمعات خاصة شمال غربي إدلب قرب الحدود التركية وفي شمال شرقي اللاذقية.
وقد خصصت لهم "هيئة تحرير الشام" مناطق منعزلة، مع فرض رقابة مشددة ومنع السكان المحليين والفصائل الأخرى من الاختلاط بهم.
بدأ هؤلاء المقاتلون بالتوافد إلى سوريا منذ عام 2015 عبر الحدود التركية، وكانوا في الغالب برفقة زوجاتهم. معظمهم قاتل سابقًا في مناطق النزاع مثل العراق وأفغانستان ضمن صفوف تنظيمات متشددة.
على الرغم من ذلك، فإن عددًا قليلًا منهم اختار الزواج من سوريات في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة في إدلب، حلب، واللاذقية، مما أضاف بعدًا اجتماعيًا معقدًا حول دمجهم المحتمل في المجتمع السوري.
جدل منح الجنسية
خطوة منح الجنسية للمقاتلين الأجانب تثير جدلًا واسعًا، حيث يرى البعض أنها قد تُعقّد المشهد السوري الداخلي بسبب خلفيات هؤلاء المقاتلين وانتماءاتهم الأيديولوجية، إضافة إلى تأثيرها على التركيبة السكانية.
بينما تحاول الفصائل المسلحة تقديم نفسها كبديل سياسي قوي عن النظام السابق، تُطرح تساؤلات حول قدرتها على التعامل مع الضغوط المحلية والدولية بخصوص هؤلاء المقاتلين، خصوصًا أنهم ينتمون إلى جماعات تصنفها العديد من الدول كإرهابية.
تحديات المرحلة المقبلة
مستقبل المقاتلين الأجانب في سوريا يبقى ضبابيًا، حيث تتباين الخيارات بين دمجهم في المجتمع بمنحهم الجنسية، أو إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية، أو اتخاذ إجراءات أكثر صرامة بحقهم.
قرار الفصائل المسلحة في هذا الشأن سيكون اختبارًا لمدى قدرتها على تحقيق توازن بين بناء دولة مستقرة ومواجهة التحديات الدولية والإقليمية التي تطالب بتسوية شاملة تنهي الصراع المستمر.
