إعلام لبناني: 3 قتلى جراء استهداف مسيرة إسرائيلية لسيارة جنوبي لبنان
أكد خبيران أن الحكومة اللبنانية مصرة على مواجهة ملف التعيينات بكل جدية وتسعى للتوصل إلى حلول وسط حتى لا تقع في فخ التجاذبات السياسية والطائفية التي تتحكم بالتعيينات.
وأشارا خلال حديثهما لـ"إرم نيوز" إلى أن تلك التجاذبات تتحكم بالتعيينات، خاصة موظفي الفئات الأولى والثانية والثالثة، مؤكدين أن تعيينات الفئة الأولى ستكون الامتحان الأصعب لها، نظرًا إلى حساسية المناصب القيادية.
وقال المحامي سليم عز الدين إن العديد من مؤسسات الدولة اللبنانية لا تقوم بدورها بالشكل الكامل، نظرًا إلى شغور مناصب الفئة الأولى، التي لها الصلاحيات الكاملة لاتخاذ القرارات الهامة، وإنه نظرًا إلى شغور المناصب فإن من ينوب لا يملك تلك الصلاحية بل يسيّر الأعمال فقط.
وبيّن عز الدين لـ"إرم نيوز" أن ذلك أثر في الأداء العام للمؤسسات الحكومية بشكل واضح. ومع وصول الحكومة الجديدة التي أخذت على عاتقها إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية، فإن تخطي التعيينات هذه أصبح أولوية وضرورة للسير في عملية الإصلاح.
وأضاف المحامي عز الدين أن عدد الشواغر في الفئة الأولى من الموظفين وحسب آخر الإحصاءات، التي قامت بها مؤسسات متخصصة، يصل إلى 114 وأكثر من 200 للفئتين الثانية والثالثة، والعدد مرشح للارتفاع مع الوقت، نظرًا لوصول العديد من الموظفين إلى سن التقاعد القانونية.
ولفت إلى أن هناك معلومات مؤكدة تُشير إلى أن رئيس الحكومة نواف سلام سيعمد إلى "مسك العصا من الوسط"، أي سيحاول أن لا يدخل في صدام مع الفعاليات السياسية والطائفية كون آلية التعيين مبينة على قاعدة التوزيع الطائفي والسياسي.
وذكر عز الدين أن سلام سيعمد إلى المحافظة على الحد الأدنى من التوزيع الطائفي، لكن من خلال الاستعانة بمختصين في مجال عملهم بصورة أوسع عما حصل لدى تشكيل الحكومة، فقد استطاع سلام إرضاء الجميع تقريبًا وإن كان بالنسبة للتوزيع الطائفي والسياسي معًا.
وبدورها، قالت الخبيرة المصرفية والمالية إلهام شمس الدين إن الهيكل المؤسساتي في لبنان يعاني من التخمة في الوظائف، بمعنى أنه يوجد فائض في المراكز على حساب الأداء الحقيقي.
وأضافت لـ"إرم نيوز" أنه -على سبيل المثال لا الحصر- يوجد في لبنان موظفون في مصلحة سكة الحديد ولا يوجد قطارات، أي إنهم يقبضون الرواتب ولا عمل لهم إطلاقا، كما أن مجموع القوى الأمنية يتخطى الـ100 ألف وهو عدد كاف لو تم توزيع العناصر جديًّا، إلا أن تدخل السياسيين في عمليات التوزيع وانتداب أعداد كبيرة منهم لمرافقة بعض الشخصيات أوقع هذه القوى في العجز العددي.
وأشارت الخبيرة شمس الدين إلى وجود عشرات الموظفين من جميع الفئات الذين لا يمارسون عملهم إطلاقًا وكثير منهم موجود خارج لبنان منذ سنوات.
وذكرت أن رئيس الحكومة نواف سلام حضّر استراتيجية للعمل بها خلال عملية التعيينات التي تقضي بوضع الاختصاصيين بالمكان المناسب، وفي نفس الوقت إزالة الشوائب المتراكمة على مدى العقود، وهو أمر تعهد به هو ورئيس الجمهورية أمام اللبنانيين والمجتمع الدولي ككل.
ونوهت الخبيرة شمس الدين إلى أن هناك العديد من الدول الصديقة للبنان تشترط وقف الهدر في المال العام ووقف الفساد وإعادة هيكلة العمل الحكومي والمؤسساتي كشرط أساسي لتقديم المساعدات والاستثمارات والقروض لإنقاذ الاقتصاد اللبناني، الذي يعاني من الانهيار التام حاليًا.
