رئيس تايوان يحذر من "محاولات التسلل" الصينية ويتعهد بـ"اتخاذ إجراءات مضادة"
أكد محللون لـ"إرم نيوز" أن محاربة الفساد ووقف هدر المال العام يعتبر "أم المعارك" بالنسبة لرئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، فهذا الشرط لا يرتبط بتغيير الداخل اللبناني فقط بل يتعلق بكل علاقات لبنان الخارجية إن كانت السياسية والدبلوماسية من جهة أو المالية وضخ الأموال لإنقاذ الاقتصاد من جهة أخرى، فمعظم الدول التي تعتبر صديقة للبنان تشترط القضاء على الفساد لمساعدة لبنان ماليا.
المحلل السياسي محمد العبد الله قال إن "رئيس الحكومة اللبناني نواف سلام وبعد البدء الفعلي لعمله على رأس الحكومة سيكون أمام تحديات كبيرة لا تتعلق فقط بالوضع الداخلي بل أيضا تتعلق بعلاقات لبنان الخارجية، والتي تأثرت بشكل كبير بسبب السياسات السابقة للحكومات الماضية والمواقف الرسمية، التي كان يقف حزب الله وراء إطلاقها على مدى أربعة عقود.
وأضاف: "بالتالي فإنّ اعتماد مبدأ الحزم بما يتعلق بسلاح حزب الله سيكون المفتاح الأساسي، الذي سينطلق منه. كما أنه بدأ المعركة منذ تكليفه بتشكيل الحكومة وإقصاء حزب الله عن الثلث المعطل وهي سابقة تاريخية لم يقم بها أي رئيس حكومة منذ سنوات طويلة".
ويضيف المحلل السياسي لـ"إرم نيوز" أن ضمان القيام بالإصلاحات الداخلية يرتبط بشكل وثيق مع إعادة العلاقات اللبنانية الخارجية، فالإصلاحات مرتبطة بضخ الأموال المنتظرة المرتبطة بشروط وقف الفساد والقيام بالإصلاحات الداخلية ووقف هدر المال العام واعتماد مبدأ الشفافية، وإنهاء الفترة الماضية التي كانت أكبر مثال للفساد وهدر المال، خاصة أن لبنان احتل هذا العام المرتبة الـ147 من بين 180 دولة في مؤشر الفساد وهي مرتبة خطرة جدا، وسيكون على سلام إجراء تعديلات جذرية، منها إبعاد بعض الأشخاص عن الملفات التي يتحكمون بها إن كان في القطاعات المالية والاقتصادية والقضائية" وفق تعبيره.
وترى المحللة السياسية آلاء القاضي في حديثها لـ"ارم نيوز" أنّ مجرد وصول الرئيس جوزيف عون ومعه الرئيس نواف سلام إلى منصبيهما يعتبر انطلاقة قوية للجمهورية الجديدة التي ستقوم بإعادة هيكلة المنظومة الحكومية ومعها جميع مؤسسات الدولة اللبنانية، فرغم الإبقاء على التوزيع الطائفي فإن وصول عون وسلام يؤكد أن مبدأ الطائفية ليس بالضرورة أن يظل مرتبطا بشخصيات حزبية معينة تمسك بالقرارات الداخلية التي تتحكم بها المصالح الحزبية والشخصية، وهو نفس المبدأ الذي اعتمده سلام خلال مشاوراته لتشكيل حكومته.
وتضيف المحللة السياسية أن البيان الوزاري للحكومة الجديدة سيكون إعلانا صريحا لطريقة إدارة البلاد خلال الفترة المقبلة والذي من المتوقع أن يكون قريبا جدا من خطاب القسم الذي ألقاه الرئيس عون بعد انتخابه، وسيكون ملف إعادة الإعمار امتحانا صعبا سيفتح الباب في حال النجاح بتخطيه على باقي الملفات الأخرى، علما أن الدول الصديقة وخاصة الخليجية والدول الغربية ومعها الولايات المتحدة الأمريكية راضية لغاية الآن على الثنائي التغييري ويرون في التشكيلة الحكومية بداية ممتازة ومقدمة لما سيلي خلال مرحلة إدارة الملفات، وفق تعبيرها.
